“البزنسة” بسكنات “السوسيال”.. الحكومة تتحرك !

وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة، تعليمات صارمة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لاسترجاع سكنات السوسيال المؤجرة أو تلك التي تم استغلالها بطريقة غير قانونية، كما تشمل الحملة تحصيل مستحقات الإيجار، مع إحالة ملف كل مُتحايل قام بتأجير أو بيع المنزل الذي استفاد منه إلى العدالة.
وتستهدف العملية التي جاءت تنفيذا لتعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة وهم: المتقاعسون عن دفع الإيجار لسنوات طويلة وقد شرع في استرجاع العديد من السكنات على مستوى العديد من بلديات العاصمة على غرار بلدية الدار البيضاء، وتشملُ الحملة أيضًا أولئك الذين استفادوا من السكنات الاجتماعية الايجارية العمومية وهجروها، أما الفئة الثالثة فهم الذين قاموا بتأجير أو بيع سكناتهم عن طريق اللجوء إلى تحرير وثيقة الاعتراف بالدين أو الدين عند الموثق.

وتخضع السكنات العمومية الإيجارية لعقد إيجار مُقيد بدفتر للشروط يبرم بين الهيئة المُؤجرة والمستأجر وكل إخلال لالتزامات التعاقد ينجر عنه إلغاء عقد الإيجار بإرادة مُنفردة للإدارة بناء على دفتر الشروط، ومن أبرز النقاط الواردة فيه: الايجار: يتم تحديد قيمة الإيجار وفقًا لعدة عوامل، بما في ذلك مساحة السكن ونوعه، وتكاليف الصيانة، ورسوم أخرى، وأن يتعهد المستأجر بدفع الإيجار في الوقت المحدد، والحفاظ على السكن، واحترام النظام الداخلي للعمارة، وأخيرًا الفسخ حيث يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار في حال عدم دفع المستأجر للإيجار لمدة 6 أشهر متتالية، وبعد توجيه 3 إنذارات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر نظم ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة حملة ميدانية تحت إشراف المحضر القضائي شملت مجموعة من الأحياء السكنية وذلك بهدف التأكد من شغل السكنات المؤجرة وشغورها ورصد المخالفات المتعلقة ببنود عقد الإيجار لا سيما حالات التنازل وحالات الايجار من الباطن، وقد تم تقسيم الفرق الميدانية إلى مجموعات لتغطية مُختلف المُجمعات السكنية حيث تم تدوين محاضر إثبات حالة بالمخالفات المُسجلة وتوجيه إعذارات للمستفيدين المخالفين تمهيدًا لاتخاذ إجراءات المُتابعة القضائية بغرض فسخ العقد واسترجاع السكنات، وشملت هذه الحملة أيضا بلديات مُتفرقة من ولاية الجزائر العاصمة وأفضت إلى استرجاع العديد من السكنات بعد صدور أحكام قضائية بسبب تقاعس أصحابها في دفع الايجار لسنوات طويلة والأدهى أنها مهجورة منذ أول يوم استلامها.

ولهذه الحملة علاقة وطيدة بعملية التنازل عن السكن العمومي الإيجاري “السوسيال” والتي ستشملُ فقط المستفيدين الشرعيين دُون غيرهم حيث يُجبر صاحب المسكن على إثبات سند قانوني يُؤكدُ أنه المستفيد الشرعي بينما يمُنع الأشخاص الآخرون الذين اشتروا المفتاح من الحصول على قرار التنازل.

ومن المرتقب أن تنتهي آجال التنازل عن السكنات العمومية الايجارية “السوسيال” الموزعة قبل تاريخ 4 أوت 2022 في 31 ديسمبر 2025 بعد ما كان مقرّرا أن تنتهي فترة التكسب العقاري في 31 جويلية 2023، إذ لجأت الوصاية إلى قرار التمديد بهدف السماح لفئات واسعة من الجزائريين المستأجرين للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال إلى غاية 4 أوت 2022 من إيداع ملفاتهم الخاصة بعملية تملك سكناتهم. قبل انقضاء التاريخ الجديد الذي أعلنت عنه السلطات العمومية.

وقد تم اقتراح تحويل صلاحيات الدراسة والبث في طلبات التنازل عن الأملاك العقارية التي تسيرها دواووين الترقية والتسيير العقاري من لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري والمشكلة وفق المادة 19 من نفس المرسوم من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني وممثل المدير الولائي لأملاك الدولة، ممثل المدير المكلف بالسكن وممثل مدير الصندوق الوطني للسكن إلى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري والتسيير العقاري المعني. بهدف تقليص مدة معالجة الطلبات.

فؤاد ق.

The post “البزنسة” بسكنات “السوسيال”.. الحكومة تتحرك ! appeared first on الجزائر الجديدة.