الجزائر ترد على شكوى حكومة مالي لدى العدل الدولية

قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها صادر اليوم الجمعة، أن الحكومة المالية أعلنت أنها أودعت، بتاريخ 4 سبتمبر 2025. عريضة افتتاح دعوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بمناسبة الندوة الصحفية التي نشّطها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري. كذب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه الادعاءات.

“أمام هذا التصريح الكاذب، أصرت السلطات المالية على إيداع هذه العريضة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما أُعلن اليوم في بيان صادر عن محكمة العدل الدولية”. يكمل البيان.

وتسجل وزارة الشؤون الخارجية مفارقة صارخة في موقف السلطات المالية. تكمن هذه المفارقة في كون الطغمة المالية، التي دهست الشرعية والنظام الدستوري في بلدها، تدّعي الحرص على القانون الذي تحتقره داخلياً، بينما تزعم زيفاً التمسك به على المستوى الدولي.

كما تسجل وزارة الشؤون الخارجية -يضيف البيان- أن هذه الطغمة نفسها قادت مالي نحو كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها هي نفسها المحرّك الأساسي لانهيار أخلاقي شامل. وإن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية يشكل بوضوح محاولة لاستعمال هذا الجهاز القضائي الأممي المرموق كأداة، في محاولة يائسة للبحث عن كبش فداء يبرئها من مسؤولياتها في المأساة التي تجرّها على مالي الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية أن “هذه المناورة فجة إلى درجة لا تجعلها قابلة للتصديق. والجزائر لن تتواطأ معها وتدين بحدة طابعها الوقح. إن الجزائر، التي تحمل أسمى تقدير للقانون الدولي وتكن له احتراماً عميقاً، ترفض أن تكون محل انحراف بهذا الحجم الواضح والتافه في آن واحد”.

وختمت بالتأكيد على أن الجزائر ستبلغ، في الوقت المناسب، محكمة العدل الدولية برفضها لهذه الإجراءات المناوراتية.

ظهرت المقالة الجزائر ترد على شكوى حكومة مالي لدى العدل الدولية أولاً على الحياة.