الحماية الاجتماعية ...أبرزالتزامات رئيس الجمهورية ارتياح للزيادات في المنح والأجور
الحدث: يجدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مناسبة التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى في البلاد باعتبارها الركيزة الأساسية للدولة وذلك من خلال العمل الدؤوب للحكومة تحت قيادته الرشيدة على تلبية المطالب الاجتماعية للمواطنين من سكن وعلاج وتعليم، مما يساهم في رفع قدرتهم الشرائية. تعمل بعض بقايا العصابة في الجزائر على زعزعة الاستقرار الوطني وخلق البلبلة بالتغلغل في الأوساط الاجتماعية مستهدفين بذلك الطبقة الوسطى والهشة في المجتمع وذلك من خلال عديد المظاهر كالمضاربة المقصودة في المواد واسعة الاستهلاك والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين لمحاولة ضرب الاستقرار الوطني ...، ولكن تجد هذه الأخيرة دائما جدارا مانعا عازلا لا يمكن تجاوزه بالنظر إلى الثقة الكبيرة الموجودة بين المواطن والدولة وبينه وبين جيشه...، الثقة المتبادلة بين المواطنين والسيد الرئيس جاءت بعد التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعهداته خاصة ما تعلّق منها بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والمستمد من بيان أول نوفمبر والمكرس في كل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال. وحقّقت الجزائر قفزة نوعية في مجال التنمية المحلية من خلال العمل الكبير الذي قامت به الحكومة فيما يتعلّق بمناطق الظل التي سلّط عليها السيد الرئيس الضوء في أول لقاء جمعه مع الولاة غداة انتخابه في 2019، من خلال فتح الطرق وتوفير الغاز والكهرباء والماء والعلاج وكذا التعليم والاطعام المدرسي للآلاف من الأسر والعائلات في مختلف ولايات الوطن خاصة منها المناطق النائية التي كانت تعاني الويلات خلال السنوات العجاف التي مرّت بها الجزائر، بالإضافة إلى ملف مناطق الظل عرفت الجزائر كذلك نقلة نوعيّة فيما يخص الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الأجور والذي مسّ عديد الطبقات خاصة المتقاعدين، الطلبة، والبطالين الذين استفادوا من إجراءات ملموسة وذلك حفاظا على كرامتهم. هذه الإجراءات والتدابير كلها تدخل في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، كما تعهّد السيد الرئيس بتطبيق زيادات جديدة في الأجور ومنحتي الطلبة والبطالة اعتبارا من سنة 2026 مع إمكانية أن تشمل هذه الزيادات أيضاً منحة المتقاعدين وفق ما تسمح به إمكانيات الدولة، وذلك لتعزيز المكتسبات الاجتماعية، وهذا ما لمسه المواطن على أرض الواقع بعد توفير كل مستلزماته ومحاربة المضاربة بكل أشكالها وتسليط أقصى العقوبات على المضاربين وضمان العيش الكريم للمواطنين.
الحدث:
يجدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مناسبة التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى في البلاد باعتبارها الركيزة الأساسية للدولة وذلك من خلال العمل الدؤوب للحكومة تحت قيادته الرشيدة على تلبية المطالب الاجتماعية للمواطنين من سكن وعلاج وتعليم، مما يساهم في رفع قدرتهم الشرائية. تعمل بعض بقايا العصابة في الجزائر على زعزعة الاستقرار الوطني وخلق البلبلة بالتغلغل في الأوساط الاجتماعية مستهدفين بذلك الطبقة الوسطى والهشة في المجتمع وذلك من خلال عديد المظاهر كالمضاربة المقصودة في المواد واسعة الاستهلاك والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين لمحاولة ضرب الاستقرار الوطني ...، ولكن تجد هذه الأخيرة دائما جدارا مانعا عازلا لا يمكن تجاوزه بالنظر إلى الثقة الكبيرة الموجودة بين المواطن والدولة وبينه وبين جيشه...، الثقة المتبادلة بين المواطنين والسيد الرئيس جاءت بعد التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعهداته خاصة ما تعلّق منها بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والمستمد من بيان أول نوفمبر والمكرس في كل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال. وحقّقت الجزائر قفزة نوعية في مجال التنمية المحلية من خلال العمل الكبير الذي قامت به الحكومة فيما يتعلّق بمناطق الظل التي سلّط عليها السيد الرئيس الضوء في أول لقاء جمعه مع الولاة غداة انتخابه في 2019، من خلال فتح الطرق وتوفير الغاز والكهرباء والماء والعلاج وكذا التعليم والاطعام المدرسي للآلاف من الأسر والعائلات في مختلف ولايات الوطن خاصة منها المناطق النائية التي كانت تعاني الويلات خلال السنوات العجاف التي مرّت بها الجزائر، بالإضافة إلى ملف مناطق الظل عرفت الجزائر كذلك نقلة نوعيّة فيما يخص الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الأجور والذي مسّ عديد الطبقات خاصة المتقاعدين، الطلبة، والبطالين الذين استفادوا من إجراءات ملموسة وذلك حفاظا على كرامتهم. هذه الإجراءات والتدابير كلها تدخل في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، كما تعهّد السيد الرئيس بتطبيق زيادات جديدة في الأجور ومنحتي الطلبة والبطالة اعتبارا من سنة 2026 مع إمكانية أن تشمل هذه الزيادات أيضاً منحة المتقاعدين وفق ما تسمح به إمكانيات الدولة، وذلك لتعزيز المكتسبات الاجتماعية، وهذا ما لمسه المواطن على أرض الواقع بعد توفير كل مستلزماته ومحاربة المضاربة بكل أشكالها وتسليط أقصى العقوبات على المضاربين وضمان العيش الكريم للمواطنين.
يجدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مناسبة التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى في البلاد باعتبارها الركيزة الأساسية للدولة وذلك من خلال العمل الدؤوب للحكومة تحت قيادته الرشيدة على تلبية المطالب الاجتماعية للمواطنين من سكن وعلاج وتعليم، مما يساهم في رفع قدرتهم الشرائية. تعمل بعض بقايا العصابة في الجزائر على زعزعة الاستقرار الوطني وخلق البلبلة بالتغلغل في الأوساط الاجتماعية مستهدفين بذلك الطبقة الوسطى والهشة في المجتمع وذلك من خلال عديد المظاهر كالمضاربة المقصودة في المواد واسعة الاستهلاك والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين لمحاولة ضرب الاستقرار الوطني ...، ولكن تجد هذه الأخيرة دائما جدارا مانعا عازلا لا يمكن تجاوزه بالنظر إلى الثقة الكبيرة الموجودة بين المواطن والدولة وبينه وبين جيشه...، الثقة المتبادلة بين المواطنين والسيد الرئيس جاءت بعد التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعهداته خاصة ما تعلّق منها بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والمستمد من بيان أول نوفمبر والمكرس في كل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال. وحقّقت الجزائر قفزة نوعية في مجال التنمية المحلية من خلال العمل الكبير الذي قامت به الحكومة فيما يتعلّق بمناطق الظل التي سلّط عليها السيد الرئيس الضوء في أول لقاء جمعه مع الولاة غداة انتخابه في 2019، من خلال فتح الطرق وتوفير الغاز والكهرباء والماء والعلاج وكذا التعليم والاطعام المدرسي للآلاف من الأسر والعائلات في مختلف ولايات الوطن خاصة منها المناطق النائية التي كانت تعاني الويلات خلال السنوات العجاف التي مرّت بها الجزائر، بالإضافة إلى ملف مناطق الظل عرفت الجزائر كذلك نقلة نوعيّة فيما يخص الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الأجور والذي مسّ عديد الطبقات خاصة المتقاعدين، الطلبة، والبطالين الذين استفادوا من إجراءات ملموسة وذلك حفاظا على كرامتهم. هذه الإجراءات والتدابير كلها تدخل في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، كما تعهّد السيد الرئيس بتطبيق زيادات جديدة في الأجور ومنحتي الطلبة والبطالة اعتبارا من سنة 2026 مع إمكانية أن تشمل هذه الزيادات أيضاً منحة المتقاعدين وفق ما تسمح به إمكانيات الدولة، وذلك لتعزيز المكتسبات الاجتماعية، وهذا ما لمسه المواطن على أرض الواقع بعد توفير كل مستلزماته ومحاربة المضاربة بكل أشكالها وتسليط أقصى العقوبات على المضاربين وضمان العيش الكريم للمواطنين.
