الضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين بجيوب الجزائريين

أمر وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، السبت، النواب العامين لجميع المجالس القضائية، ونحن على أبواب شهر رمضان، إلى الضرب بيد من حديد ونسف كل من يحاول التلاعب بـ”قوت الجزائريين”، مع كبح جشع التجار الذين يمسون بالقدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى وضع حد لـ”بارونات” و”مافيا” “البزنسة” بغذاء المواطنين والتي خلّفت فوضى الأسعار وعبثت بالسوق من خلال احتكار مواد غذائية واسعة الاستهلاك.
وقال الوزير، في كلمة له بمناسبة افتتاحه أشغال اجتماع مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية: “اجتماعنا اليوم يتناول 15 نقطة متعدّدة الأبعاد، تضمن انطلاقة جديدة في تسيير قطاع العدالة، على غرار التكفل الجيّد بالمواطنين، معالجة الشكاوى، النشاط القضائي، الحبس المؤقت وتحصيل الغرامات وغيرها”.
ودعا بوجمعة النواب العامين إلى استعمال جميع التحريات للوقوف بالمرصاد ضد هؤلاء المتربصين بقوت الجزائريين، واستعمال كل الآليات المتاحة للتصدي للمضاربة.
كما دعا بوجمعة إلى ضرورة التركيز على السياسة الجزائية التي تولي لها السلطات العليا للبلاد أهمية، من خلال التصدي بحزم للجرائم الخطيرة الماسة بالنظام العام، على غرار الفساد والإرهاب، عصابات الأحياء، تبييض الأموال، التعدّي على الأملاك الوطنية، والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم، من خلال تجسيد قوة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيها.
وفي تعليمات صارمة قدّمها الوزير للرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية، في إطار سياسة “الحد من حوادث المرور” وإيجاد حلول جدية وجذرية لإرهاب الطرقات الذي أصبح هاجسا يؤرق الدولة والجزائريين على حد سواء، داعيا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الردعية ضد السائقين المتهورين والعمل بحزم على تحصيل الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، بعد أن أصبحت من أحد أسباب تهاون ولامبالاة السائقين.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول الأول عن قطاع العدالة، إلى السياسة المنتهجة لتعزيز جهاز القضاء بـ1500 قاض على امتداد 3 سنوات، مؤكدا أنه يرتقب تخرج دفعة من 198 قاض في جويلية المقبل، ملفتا إلى أن التحدّي الكبير هو “التكوين بكافة أشكاله”.
وبخصوص ملف الرقمنة، شدّد وزير العدل على أهمية التوجّه نحو هذا المسار، إلى أن يتم الوصول إلى رقمنة شاملة بما فيها تبادل العرائض، داعيا لاستغلال آليات وتقنيات جديدة في العمل القضائي كالذكاء الاصطناعي لمواكبة التطوّرات العصرية”.

القضاء الإداري له دور فعّال في مكافحة الفساد بالإدارات العمومية
بالمقابل، أكد بوجمعة على الدور الكبير الذي يلعبه القضاء الإداري في مكافحة الفساد، باعتباره وجها من أوجه حماية الدولة من تفشي ظاهرة الفساد التي شوّهت سمعة إداراتها العمومية وسمعة موظفيها وقلّصت من فعاليتها، مشدّدا على ضرورة التكفل بانشغالات المواطن باعتباره من أولويات القضاء.
وتطرق بوجمعة في كلمة له بمناسبة افتتاحه أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، المنعقد السبت 15 فيفري الجاري بمقر وزارة العدل، إلى خارطة طريق القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى تحسين نوعية عمل القضاء الإداري ومردوديته من خلال السعي إلى توفير جميع الإمكانات التي تمكّن القاضي الإداري من أداء مهمته الثقيلة في أحسن أداء على المستويين الابتدائي والاستئنافي والغاية في ذلك هو تحفيز النشاط القضائي كما ونوعا ورقمنة عمله، إلى جانب ترقية العنصر البشري وتحسين نوعية الهياكل التي تأوي الجهاز الإداري.
وفصّل الوزير في الأهمية التي أعطتها المنظومة الدستورية للقضاء الإداري، وبالأخص دستور 2020، حيث تطرق إلى المادة 198 التي أوكلت للقضاء الإداري سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإدارية، كما وضع مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الالتزام بها، على غرار حماية المجتمع وحرية وحقوق المواطنين.
ومقابل ذلك، يضيف بوجمعة، فإن “دستور 2020 ينص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتدخل والمناورة التي تضر بأداء مهامه أو تمس نزاهته، كما منح للقاضي الإداري سلطة النظر في الحقوق ومواجهة الإدارة، لكن بالمقابل، يحمي المتقاضي، بموجب المادة 174، من أي تعسف يصدر عنه والامتناع عن أي سلوك يمس بالمصداقية والنزاهة”.
وعرّج الوزير على الدور الفعّال الذي يلعبه القضاء الإداري في مكافحة الفساد وأخلقه الحياة العامة وقال: “لقد بيّنت السنوات الخمس الماضية، درجة تفشي الفساد في الإدارات العمومية الذي شوّه سمعتها وسمعة موظفيها وعمل على تقويض فعاليتها وحطّم ثقة المواطن فيها، من خلال انعكاس هذا الفساد على قراراتها، وعلى هذا الأساس، فإن القضاء الإداري يتحمّل مسؤولية كبيرة للكشف عن ذلك والإعلان عن بطلان كل التصرفات غير المشروعة ووفقا للقانون وبكل حياد واستقلالية في إطار احترام الدستور وقواعد المحاكمة العادلة”.
وإلى ذلك، دعا قضاة المحاكم الإدارية إلى ضرورة تسريع وتيرة الفصل في القضايا في أحسن الآجال، مشيرا إلى استحداث نظام آلي متكامل ومندمج يتيح التسيير ومتابعة الملفات القضائية على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف، كما تم استحداث صيغة جديدة تتعلق بإطلاق الشباك الإلكتروني الموحّد على مستوى المحاكم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين بجيوب الجزائريين appeared first on الشروق أونلاين.