الطبقة السياسية تشيد بمقترح قانون تجريم الاستعمار

ثمنت أحزاب سياسية وطنية مبادرة المجلس الشعبي الوطني  في تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار.وأكد حزب جبهة التحرير الوطني انخراطه الفاعل ودعمها التام للمبادرة تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار.

واعتبر الأفلان، في بيان أصدره أول أمس الاثنين، أن مبادرة المجلس الشعبي الوطني  هي “تجسيد عملي للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية، التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها.”

وفي هذا السياق أكد الحزب انخراطه الفاعل ودعمها التام لهذه المبادرة التي تهدف إلى تجريم الاستعمار، باعتبار هذا القانون منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق الشعب الأبي الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة، لاسيما وأن التاريخ شاهد على بشاعة الجرائم المروعة التي ارتكبتها فرنسا.

وذكر البيان أن “جرائم فرنسا هي جرائم حرب موصوفة ليست قابلة للنسيان أو التجاوز أو التقادم، بل تظل شاهدة على عار هذه الأخيرة في الجزائر، وتتطلب الاعتراف والاعتذار والمحاسبة.”

وأبدى الأفلان، تطلعه أن يكون القانون المنتظر قويا وصارما، وأن يكون ثمرة جهد كافة الفاعلين في مختلف التخصصات من قانونيين ومؤرخين، مع الاستناد على وثائق وأدلة تاريخية دامغة، ما يؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض. كما دعا من وصفها  القوى الوطنية من أحزاب وتنظيمات وفواعل اجتماعية ونخب إلى المشاركة الفعالة ضمن  المبادرة مما يسمح بوضع حد لأي محاولة لتنصل فرنسا الرسمية من مسؤوليتها.

من جانبه، أشاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحرك المجلس الشعبي الوطني من خلال تنصيب لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار.

وأفاد بيان الأرندي، أول أمس الاثنين، أنه كان “أول تشكيلة سياسية طالبت قبل أسابيع البرلمان بتحمل مسؤوليته بالتحرك لصياغة هذا المشروع”، باعتباره حقا تاريخيا للشعب الجزائري الذي عانى الويلات من الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حقه طيلة قرن وثلاثين سنة، مضيفا  أن تحرك المجلس الشعبي الوطني يأتي في سياق مهم جدا تتعرض فيه الجزائر لحملة عدوانية تقودها أطرافا يمينية متطرفة ترفع خطابا كولونياليا قديما تؤكد حنين هذا التيار للاستعمار.

وأكد الأرندي بأن تحرك المجلس الشعبي الوطني أكثر من ضروري تماشيا مع الإرادة القوية للدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد في كل المناسبات بأن جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر لن تسقط بالتقادم، وستظل الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بتلك الجرائم وتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر وتطهير مواقع تلك التجارب التي لا تزال آثارها مستمرة إلى اليوم.

وأضاف البيان “إننا في الأرندي ندعو كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى دعم مقترح قانون تجريم الاستعمار، دعما لجهود الدولة للدفاع عن الذاكرة الجزائرية”. كما أكد دعمه للديبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومواقفه المتقدمة والمشرفة اتجاه فرنسا خاصة منها ما تعلق بحل ملف الذاكرة.

وأعرب حزب جبهة المستقبل هو الآخر، عن فخره وارتياحه تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار.

وفي بيان لها، أمس، اعتبرت “جبهة المستقبل”، هذا القرار بـ “الخطوة التي تعكس الإرادة الوطنية الثابتة في الدفاع عن الذاكرة التاريخية واسترجاع الحقوق المعنوية للشعب الجزائري”.

إن جبهة المستقبل، بعد تثمينها للمبادرة، أكدت أن تجريم الاستعمار ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو واجب وطني وأخلاقي ينسجم مع تضحيات الشهداء ورسالة الثورة التحريرية، فجرائم الاستعمار بحق الجزائر ليست قابلة للنسيان أو التجاوز، بل تظل شاهدة على مرحلة دامية تتطلب الاعتراف والمحاسبة.

وفي هذا السياق، أكدت جبهة المستقبل على ضرورة أن يكون القانون المنتظر قويًا وملزِمًا، يستند إلى وثائق تاريخية دامغة، ويؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض عن الحقبة الاستعمارية.

كما دعت إلى إشراك المؤرخين والقانونيين لضمان بناء نص قانوني متكامل يحفظ حقوق الأجيال القادمة من محاولات طمس الذاكرة أو تزييف التاريخ.

وتؤمن جبهة المستقبل بأن هذه الخطوة تعكس الإجماع الوطني حول أهمية حماية التاريخ الوطني من أي تلاعب أو تحريف، وتعتبرها امتدادًا لجهود الجزائر المستمرة في ترسيخ السيادة الوطنية وحماية الوعي الوطني، يضيف البيان.

علاوة على ذلك، دعت جبهة المستقبل كافة القوى الوطنية إلى دعم هذا المسعى التاريخي، والعمل على إنجاحه بما يكرّس وفاء الجزائر لتضحيات أبنائها، ويضع حدًا لأي محاولة للتنصل من المسؤولية الاستعمارية.

فهيمة. ب

The post الطبقة السياسية تشيد بمقترح قانون تجريم الاستعمار appeared first on الجزائر الجديدة.