الفصل في التنازع من اختصاص المحاكم الإبتدائية

أعتبر ممثلو الشعب بالمؤسسة التشريعية السفلى، المدة المحددة للفصل في القضية محل النزاع الواردة في مشروع القانون المتعلق بمحكمة التنازع المحددة بستة أشهر بغير المعقولة، حيث ينبغي أن لا تتجاوز المدة خمسة وأربعون يوما إلى شهرين على أقصى تقدير.

قال النائبان فؤاد عصمان،وجعفر الزين في مستهل مداخلتهما بخصوص مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم لقانون محكمة التنازع، إن المواطن لم يلمس نتائج التقاضي الإلكتروني الذي اعتمدته وزارة العدل منذ مدة في إطار التدابير الرامية للحد من مشقة تنقل المتقاضين إلى المحاكم، وأضاف مخاطبا وزير العدل حافظ الأختام، كنا ننتظر عرض حصيلة هذا التدبير، أي التقاضي الإلكتروني، إلا أن الحصيلة غائبة في عرضكم لمشروع القانون الذي بين أيدينا لمناقشته والتصويت عليه لاحقا، وبرأي المتحدثان فإن نتائج التقاضي الإلكتروني لم يلمسها لا المواطن ولا ممثليهم في البرلمان.

وعرج المتدخل للحديث عن المدة المحددة للفصل في التنازع وكذا الفصل في أي قضية محل نزاع حيث قال، إن الاختصاص في الفصل التنازع يكون في المحاكم الابتدائية، حيث هذه الأخيرة لها صلاحيات تخولها النظر في التنازع محل شكوى، وطالب بتقريب خدمة مرفق القضاء من المواطن، من خلال إنجاز محاكم بالدوائر التي تنعدم فيها المرافق القضائية، والتمس البرلمانيان فؤاد عصمان وجعفر الزين من المسؤول الأول عن قطاع العدالة إنجاز محاكمتي تاجنانتوشلغوم العيد بولاية ميلة، ومحاكم أخرى بأغلب دوائر ولاية تبسة تفتقر لهذه المرافق.

محمد . ب

The post الفصل في التنازع من اختصاص المحاكم الإبتدائية appeared first on الجزائر الجديدة.