المجلس الوطني لحقوق الإنسان : اختتام بالجزائر العاصمة أشغال المرحلة الأولى من دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان
الجزائر - اختتمت, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أشغال المرحلة الأولى من دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان, نظمت بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حسب ما أفاد به بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضح المصدر نفسه, أن الدورة التدريبية التي نظمت أيضا بالتنسيق مع مكتب سفير الأمم المتحدة, المنسقة المقيمة بالجزائر, كانت قد انطلقت عبر تقنية التحاضر عن بعد الثلاثاء المنصرم, و قد شملت تسع جلسات تمحور النقاش فيها حول النظام الدولي لحقوق الإنسان والتزامات الجزائر". و في سياق ذي صلة, سيتم تنظيم دورة ثانية عبر تقنية التحاضر عن بعد, ما بين 30 سبتمبر الجاري و 2 أكتوبر المقبل, على أن يتم خلالها مناقشة عبر عدة جلسات موضوع "التزامات الجزائر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان" و "دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان". و من المقرر تنظيم دورة ثالثة تجري أشغالها حضوريا, ما بين 12 إلى 15 أكتوبر المقبل, بحضور عدد من المشاركين في المرحلتين الأولى والثانية, يتم خلالها مناقشة عبر عدة جلسات موضوع " دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة وتوثيق حقوق الإنسان". و يندرج تنظيم هذه الدورة التكوينية --كما يوضحه المصدر-- في إطار "تنفيذ خطة العمل الوطنية وفقا لبرنامج التعاون للتنمية المستدامة المتفق عليه بين الحكومة الجزائرية، ونظام الأمم المتحدة للفترة 2027/2023, وذلك في شقه الذي تكلف بتنفيذه، المجلس الوطني لحقوق الإنسان". وقد رسم للدورة كهدف رئيسي "رفع قدرات المشاركين فيها، من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإطاراته وموظفيه، وكذا من ممثلين عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، و جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية في مجال ترقية ثقافة حقوق الإنسان، وانخراطها الفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان", وفقا للبيان نفسه.
الجزائر - اختتمت, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أشغال المرحلة الأولى من دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان, نظمت بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حسب ما أفاد به بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر نفسه, أن الدورة التدريبية التي نظمت أيضا بالتنسيق مع مكتب سفير الأمم المتحدة, المنسقة المقيمة بالجزائر, كانت قد انطلقت عبر تقنية التحاضر عن بعد الثلاثاء المنصرم, و قد شملت تسع جلسات تمحور النقاش فيها حول النظام الدولي لحقوق الإنسان والتزامات الجزائر".
و في سياق ذي صلة, سيتم تنظيم دورة ثانية عبر تقنية التحاضر عن بعد, ما بين 30 سبتمبر الجاري و 2 أكتوبر المقبل, على أن يتم خلالها مناقشة عبر عدة جلسات موضوع "التزامات الجزائر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان" و "دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
و من المقرر تنظيم دورة ثالثة تجري أشغالها حضوريا, ما بين 12 إلى 15 أكتوبر المقبل, بحضور عدد من المشاركين في المرحلتين الأولى والثانية, يتم خلالها مناقشة عبر عدة جلسات موضوع " دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة وتوثيق حقوق الإنسان".
و يندرج تنظيم هذه الدورة التكوينية --كما يوضحه المصدر-- في إطار "تنفيذ خطة العمل الوطنية وفقا لبرنامج التعاون للتنمية المستدامة المتفق عليه بين الحكومة الجزائرية، ونظام الأمم المتحدة للفترة 2027/2023, وذلك في شقه الذي تكلف بتنفيذه، المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وقد رسم للدورة كهدف رئيسي "رفع قدرات المشاركين فيها، من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإطاراته وموظفيه، وكذا من ممثلين عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، و جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية في مجال ترقية ثقافة حقوق الإنسان، وانخراطها الفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان", وفقا للبيان نفسه.
