بيان مشترك لوزراء الخارجية العرب والمسلمين

أعرب وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الإثنين، عن رفضهم وإدانتهم للهجمات الصهيونية المتواصلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ فجر يوم الجمعة الماضي، وكذلك لأي ممارسات تُعد خرقًا للقانون الدولي ولمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، داعين إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من: الجزائر، الأردن، باكستان، البحرين، بروناي دار السلام، تركيا، تشاد، غامبيا، جزر القمر، جيبوتي، المملكة العربية السعودية، السودان، الصومال، الإمارات العربية المتحدة، العراق، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، وموريتانيا، أنه:
“في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وتصاعد التوتر إلى مستويات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نؤكد رفضنا وإدانتنا للهجمات الإسرائيلية التي بدأت فجر يوم 13 يونيو 2025، ولكل الممارسات التي تشكل خرقًا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. كما نؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومبادئ حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.”

كما أعرب الوزراء، وفق البيان ذاته، عن “قلقهم البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، الذي يهدد بأضرار جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها”، مؤكدين “ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا متزايدًا في حدة التوتر، وأهمية العمل على التهدئة الشاملة، تمهيدًا لوقف إطلاق النار.”

وأكد البيان كذلك “أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، ودون انتقائية، مع التشديد على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في أقرب الآجال.”

كما شدد الوزراء على “ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك التزامًا بقرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن، بالنظر لما يشكله استهداف تلك المنشآت من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.”

وأكدوا “ضرورة العودة العاجلة إلى مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.”

وفي ختام البيان، شدد الوزراء على “أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وفقًا للقانون الدولي، ورفض أي ممارسات تُقوّض أمن وسلامة الملاحة البحرية،” مؤكدين أن “السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الدبلوماسية والحوار، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تفضي إلى تسوية الأزمة الراهنة.”

ظهرت المقالة بيان مشترك لوزراء الخارجية العرب والمسلمين أولاً على الحياة.