تأمينات: التعرف على الزبون للوقاية من الغش وتبييض الاموال
الجزائر - أضحى اجراء التعرف على الزبون وسيلة هامة في قطاع التأمينات بالجزائر, والرامي الى تعزيز آليات الوقاية من الغش وتبييض الاموال, حسبما اكده, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, خبراء ومهنيين في هذا المجال. و اوضح الخبراء خلال تدخلهم بمناسبة ورشة حول "التعرف على الزبون والمطابقة في مجال التأمينات: رهانات, ممارسات والتزامات", ان إجراء معرفة الزبون اضحى يشكل ضرورة قانونية لشركات التامين, فضلا عن فائدته التجارية. و يقوم اجراء التعرف على الزبون على تحديد هوية الزبائن والتحقق منها, سيما اولئك الذين قد يشكلون خطرا, وكذا على تقييم وضعيتهم المالية, و مصادر اموالهم, كما يعتمد على قواعد معطيات مختصة وانظمة المعلومات والذكاء الاصطناعي, مع احترام التشريع الخاص بحماية المعطيات الشخصية. في هذا الصدد, ذكر رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التامين واعادة التامين, يوسف بن ميسية, بان القطاع تعزز في نهاية 2024 بنص قانوني ارسى اجراء التعرف على الزبون, مؤكدا ان هذا الاجراء يتم في ظل احترام قانون حماية المعطيات الشخصية. و اضاف, ان "الجديد بالنسبة للقطاع يكمن في التعليمة رقم 1 المؤرخة في 21 نوفمبر 2024, الصادرة عن لجنة الاشراف على التأمينات التي تفرض اجراءات معززة لليقظة تجاه الزبائن". كما تتضمن هذه التعليمة تبني سياسات واضحة لقبول او رفض الزبائن, في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. و يندرج هذا الاجراء في اطار اوسع يتضمن على وجه الخصوص القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب, الى جانب المرسوم التنفيذي رقم 24-242, الذي يحدد شروط وضع شركات التامين لبرامج المراقبة الداخلية. كما اوضح السيد بن ميسية, ان هذا المرسوم يلزم شركات التامين باستحداث مخطط للأخطار و تكييف آليات مراقبتها حسب التهديدات المحددة. اما المحامي والخبير في قانون الاعمال, منجي معاوي, فقد اشار الى فوائد وظيفة المطابقة بالنسبة لشركات التامين, داعيا الى تسريع الرقمنة وارساء قواعد معطيات مشتركة ومتداخلة من اجل تعزيز فعالية اجراء التعرف على الزبائن. وخلص في الاخير الى التأكيد بان مستقبل هذا الاجراء يمر عبر الذكاء الاصطناعي ومختلف تطبيقاته.
الجزائر - أضحى اجراء التعرف على الزبون وسيلة هامة في قطاع التأمينات بالجزائر, والرامي الى تعزيز آليات الوقاية من الغش وتبييض الاموال, حسبما اكده, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, خبراء ومهنيين في هذا المجال.
و اوضح الخبراء خلال تدخلهم بمناسبة ورشة حول "التعرف على الزبون والمطابقة في مجال التأمينات: رهانات, ممارسات والتزامات", ان إجراء معرفة الزبون اضحى يشكل ضرورة قانونية لشركات التامين, فضلا عن فائدته التجارية.
و يقوم اجراء التعرف على الزبون على تحديد هوية الزبائن والتحقق منها, سيما اولئك الذين قد يشكلون خطرا, وكذا على تقييم وضعيتهم المالية, و مصادر اموالهم, كما يعتمد على قواعد معطيات مختصة وانظمة المعلومات والذكاء الاصطناعي, مع احترام التشريع الخاص بحماية المعطيات الشخصية.
في هذا الصدد, ذكر رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التامين واعادة التامين, يوسف بن ميسية, بان القطاع تعزز في نهاية 2024 بنص قانوني ارسى اجراء التعرف على الزبون, مؤكدا ان هذا الاجراء يتم في ظل احترام قانون حماية المعطيات الشخصية.
و اضاف, ان "الجديد بالنسبة للقطاع يكمن في التعليمة رقم 1 المؤرخة في 21 نوفمبر 2024, الصادرة عن لجنة الاشراف على التأمينات التي تفرض اجراءات معززة لليقظة تجاه الزبائن".
كما تتضمن هذه التعليمة تبني سياسات واضحة لقبول او رفض الزبائن, في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
و يندرج هذا الاجراء في اطار اوسع يتضمن على وجه الخصوص القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب, الى جانب المرسوم التنفيذي رقم 24-242, الذي يحدد شروط وضع شركات التامين لبرامج المراقبة الداخلية.
كما اوضح السيد بن ميسية, ان هذا المرسوم يلزم شركات التامين باستحداث مخطط للأخطار و تكييف آليات مراقبتها حسب التهديدات المحددة.
اما المحامي والخبير في قانون الاعمال, منجي معاوي, فقد اشار الى فوائد وظيفة المطابقة بالنسبة لشركات التامين, داعيا الى تسريع الرقمنة وارساء قواعد معطيات مشتركة ومتداخلة من اجل تعزيز فعالية اجراء التعرف على الزبائن.
وخلص في الاخير الى التأكيد بان مستقبل هذا الاجراء يمر عبر الذكاء الاصطناعي ومختلف تطبيقاته.
