تدوينة تنتقد ماكرون تجر مغني راب إلى القضاء في المغرب

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء مغني الراب المغربي إيهاب إقبال، المعروف بلقب “حليوة”، وذلك على خلفية نشره تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” تتعلق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقد تم إخضاع الفنان الشاب لتدابير الحراسة النظرية منذ يوم الخميس، بناءً على تعليمات النيابة العامة، قبل أن يُعرض أمس الجمعة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.

ووفقًا لمصادر متطابقة، قررت النيابة العامة متابعة “حليوة” في إفراج مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، حيث وُجهت له تهمة “بث وتوزيع تركيبة سمعية بصرية تتضمن عبارات مشينة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحديد جلسة المحاكمة للنظر في قضيته بتاريخ 4 مارس 2025.

واعتبر العديد من النشطاء أن متابعة مغني الراب تمس بحرية التعبير في المغرب، متسائلين عن مدى احترام البلاد لهذه الحرية في ظل الضوابط القانونية الراهنة.

وتعززت حدة النقاش بعدما قارن متابعون بين الوضع في المغرب وما يحدث في فرنسا، حيث تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقًا لمواقف محرجة من مواطنيه، شملت تعرضه للصفع أمام عدسات الكاميرات، رشق بالبيض الفاسد، وشتم علني، دون أن تُتخذ أي إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين.

هذا التباين دفع البعض إلى التساؤل: كيف للمغرب الرسمي أن يكون أكثر “ماكرونية” من ماكرون نفسه؟

تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير

قضية “حليوة” ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة قضايا أثارت الجدل حول حرية التعبير في المغرب، خاصةً عندما يتعلق الأمر بشخصيات سياسية أجنبية.
وقد سبق للنيابة العامة أن اتخذت إجراءات مماثلة في قضايا مشابهة، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى اتساع هامش التعبير في ظل القوانين السارية.

ومع تحديد موعد جلسة المحاكمة في مارس المقبل، يبقى السؤال مطروحًا: إلى أي مدى يمكن للفن والتعبير الحر أن يزدهرا في بيئة تخضع لمثل هذه القيود القانونية؟

ظهرت المقالة تدوينة تنتقد ماكرون تجر مغني راب إلى القضاء في المغرب أولاً على الحياة.