ترحيل الرعايا الجزائريين: 5 حقائق تفند مزاعم وزير الداخلية الفرنسي

ردت الجزائر على الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بعد إعلانها موقفها من القائمة التي قدمتها فرنسا بشأن الجزائريين المشمولين بقرارات الإبعاد. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال مطول أن موقف الجزائر يستند إلى خمس نقاط رئيسية تفند مزاعم الجانب الفرنسي.

أولًا، رفض الجزائر التعامل مع القائمة الفرنسية يستند إلى أن هذه الآلية لا تتماشى مع الاتفاقيات الثنائية أو الممارسات المشتركة المعتمدة منذ أكثر من 30 عامًا. كما أن فرنسا لم تحترم الإجراءات المتبعة وأدخلت لغة التهديد والضغوط، وهو ما يخالف مبادئ القانون الدولي. الجزائر لم ترفض التعامل مع الملف، لكنها رفضت الإجراءات الأحادية، داعية فرنسا إلى احترام القنوات الدبلوماسية المعتادة بين القنصليات الجزائرية والمحافظات الفرنسية.

ثانيًا، جوهر الخلاف يتعلق بحق الجزائر في توفير الحماية القنصلية لمواطنيها في فرنسا، وهو حق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، خاصة الاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية لعام 1974، التي تلزم فرنسا بإبلاغ الجزائر بأي إجراء تقييدي ضد رعاياها في الوقت المناسب.

ثالثًا، اتهام فرنسا للجزائر بانتهاك اتفاقية شيكاغو غير صحيح، إذ لا تفرض هذه الاتفاقية أي التزام على شركات الطيران بقبول ترحيل أشخاص دون وثائق سفر صالحة. شركة “الخطوط الجوية الجزائرية” تملك الحق القانوني في رفض صعود الركاب الذين لا تتوافق وثائقهم مع متطلبات بلد الوجهة أو العبور.

رابعًا، القيود التي فرضتها فرنسا على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية تخالف اتفاق 2013، الذي يشترط الإبلاغ المسبق عن مثل هذه الإجراءات. ورغم ذلك، عمد وزير الداخلية الفرنسي إلى التفاخر بهذه الإجراءات إعلاميًا.

خامسًا، الأنباء حول تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية تتعلق باتفاق 2013 وليس 2007، الذي تم إلغاؤه منذ 12 عامًا. كما أن اتفاق 2013 ينص على إجراءات واضحة في حال تعليق العمل به، تشمل ضرورة الإبلاغ الرسمي.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية تؤكد هذه المعطيات أن الجزائر تلتزم بتعهداتها الدولية، بينما تلجأ فرنسا إلى إجراءات أحادية وانتهاكات واضحة للاتفاقيات الثنائية.