تقديرا لجهودهم وإخلاصهم في خدمة هذا القطاع: ترقية استثنائية لأزيد من 15 ألف موظف في قطاع التكوين المهني

أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، عن ترقية استثنائية لفائدة 15،872 موظفاً في القطاع ممن استوفوا الشروط القانونية، تقديرا لجهودهم وإخلاصهم في خدمة هذا القطاع، وثقةً في كفاءتهم ودورهم في إنجاح الإصلاحات.

ودعت أرحاب  خلال إشرافها أمس على الانطلاق الرسمي للدخول التكويني من ولاية المدية، تحت شعار: “تكوين عصري من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وفرص عمل واعدة “، جميع المتربصين إلى اغتنام الفرص المتاحة عبر شبكة المؤسسات التكوينية الوطنية، مؤكدةً التزامها بمواصلة جهود تطوير الجودة والرقمنة وتحفيز روح الابتكار والمقاولاتية، بما يجعل قطاع التكوين جسرا فعالا نحو سوق العمل وفرص مستقبلية واعدة.

وقد عرفت عملية التسجيل لهذه الدورة اعتماد المقاربة بالكفاءات وتبنّي نظام “تسجيل بدون ورق” عبر منصة “تَكْوين” الرقمية (على غرار دورة فيفري 2025)، بما مكّن من تبسيط إجراءات التسجيل والتوجيه وضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى عروض التكوين، بما يعكس توجّه القطاع نحو الرقمنة وتحديث الخدمات وتقريبها من الشباب.

وأطلقت الوزارة المرجع الوطني للتكوين والكفاءات كأداة مرجعية لتوحيد برامج التكوين وربطها بمتطلبات سوق العمل الوطنية والدولية، بما يتيح مواءمة أفضل بين العرض التكويني وحاجيات الاقتصاد الوطني.

كما تم إعادة توجيه جزء من المسجلين الجدد نحو التخصصات التقنية تماشيا مع احتياجات سوق الشغل، في حين سجلت السنة التكوينية الجديدة نحو 500 تخصص مهني عبر 23 شعبة ، مع إدراج 32 تخصصاً جديداً في مجالات حديثة كـالصناعات الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، والطاقات المستدامة، على أن يرتفع العدد إلى 80 تخصصاً جديداً مع بداية السنة المقبلة، استجابةً للمشاريع الوطنية الكبرى والمتطلبات المتزايدة لسوق العمل.

وفي إطار ربط التكوين بعالم الشغل، مكنت منصة “تمهين” المؤسسات الاقتصادية من نشر عروض التمهين، ومنحت المتربصين فرصة الوصول المباشر إلى فرص التدريب الميداني داخل هذه المؤسسات.

وتزامنا مع الانطلاقة الرسمية، تم تخصيص  درس افتتاحي حول المقاول الذاتي في جميع المؤسسات التكوينية، لترسيخ ثقافة المقاولاتية وتشجيع الشباب على ولوج عالم الأعمال، ويأتي ذلك في سياق تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية لضمان إدماج أكبر للخريجين ورفع نسبة قابلية التوظيف، إلى جانب برامج موجَّهة للفئات ذات الأولوية كذوي الهمم، إضافةً إلى برامج التكوين لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية لضمان إعادة إدماجهم المهني والاجتماعي.

وحسب بيان الوزارة، فقد واصلت الجزائر من خلال وزارة التكوين والتعليم المهنيين التزامها بتعزيز التضامن في مجالات بناء القدرات وتنمية الكفاءات، حيث تم خلال هذه السنة منح 550 منحة تكوين لفائدة 43 بلدا إفريقيا وبلدين عربيين، على أن يرتفع العدد ليصل إلى 1000 منحة مع نهاية السنة الجارية، في تأكيد على الدور الريادي للجزائر في دعم التكامل الإفريقي والعربي.

وكان قد التحق، أمس 385 ألف متربص ومتمهن جديد بالمؤسسات التكوينية عبر ولايات الوطن للاستفادة من مختلف أنماط التكوين، في إطار الدخول الخاص بدورة أكتوبر 2025،بحيث اتخذت وزارة التكوين والتعليم المهنيين التدابير اللازمة لضمان دخول ناجح، بتوفيرها لـ 385 ألف منصب تكويني جديد، يضاف إلى ما يقارب 287 ألف متربص يواصلون تكوينهم.

ويأتي هذا الدخول التكويني في سياق يتميز بمواصلة مسار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة من أجل تحديث وتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وفق خارطة طريق “تراهن على تحسين حوكمة القطاع وترقية مخرجات التكوين وتعزيز دوره كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

زينب. ب