حالات استثنائية لخصم اشتراكات “كاسنوس” من الضرائب

أوضحت مصالح الضرائب في تعليمة رسمية الإطار القانوني لخصم اشتراكات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، في رد مباشر على تساؤلات أثارها مواطنون مكلفون بالضريبة حول إمكانية تقليص العبء الجبائي، من خلال خصم هذه الاشتراكات.
وأكدت المديرية العامة للضرائب، في تعليمة صادرة بتاريخ 13 أفريل الجاري، تلقت “الشروق” نسخة منها، أن هذه المساهمات لا تُخصم إلا في حالات محددة، تتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي، فيما لا يُسمح بذلك ضمن الضرائب الأخرى، إلا بشروط دقيقة.
وتهدف هذه التوضيحات إلى حماية المكلفين من الأخطاء الجبائية وتفادي النزاعات مع الإدارة الضريبية.
وفصلت تعليمة صادرة عن مصالح الضرائب، حول قابلية خصم اشتراكات غير الأجراء (كاسنوس)، حيث وردت إلى مصالح الإدارة المركزية عدة تساؤلات من قبل مكلفين بالضريبة يخضعون لنظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط الخاص بالمهن غير التجارية، بشأن إمكانية خصم اشتراكات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء من الوعاء الضريبي سواء في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي (إي أر جي) أو الضريبة على أرباح الشركات (إي بي أس).
وردا على هذه التساؤلات، تعلم المديرية العامة للضرائب بأن اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد المدفوعة بصفة شخصية من قبل المكلفين لا تُخصم إلا في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي (إي أر جي)، وذلك عند التصريح السنوي بالدخل، ولا يمكن خصمها في إطار الضريبة على أرباح الشركات (إي بي أس) أو الضريبة على الدخل للمهن غير التجارية (إي أر جي/ بي إي سي) أو الأرباح غير التجارية (إي أر جي/بي أن سي)، إلا إذا استوفت شروطا دقيقة منصوصا عليها في المواد القانونية ذات الصلة.
كما تؤكد المراسلة أن خصم المصاريف بصفة عامة يتطلب أن تكون مرتبطة مباشرة بالنشاط المهني وتدخل ضمن التسيير العادي للمؤسسة، وهو ما لا ينطبق على اشتراكات “كاسنوس” المدفوعة بصفة شخصية.
وعليه، فإن هذه الاشتراكات لا تعتبر قابلة للخصم من الوعاء الضريبي في أغلب الأنظمة، باستثناء ما ذكر في حالات معينة تتوافق مع الشروط القانونية.
ويطلب من جميع المديريات الجهوية والولائية تعميم هذا التوضيح والعمل على تطبيقه بدقة، مع إبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تواجهها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post حالات استثنائية لخصم اشتراكات “كاسنوس” من الضرائب appeared first on الشروق أونلاين.