حملة الماجستير والدكتوراه يعترضون على التعاقد مقابل الفُتات، ويناشدون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي الأعلى للبلاد، لتوظيفهم في مناصبهم المشروعة كأساتذة جامعيين دائمين، هذا العام 2025.

أزيد من سنة تمرّ على حملة الماجستير والدكتوراه في الجزائر، لم يجدوا فيها آذانًا صاغية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هؤلاء الدكاترة، الذين لم يلتحقوا بطور الدكتوراه، إلا على أساس أنه منصب ماليٌّ، وأنّ الناجح في المرور إليه موظّف بصفة أستاذ مساعد قسم ب، يتقاضى راتبًا شهريا إلى أن يقوم بمناقشة أطروحة الدكتوراه، فيتم ترقيته بناءً على شهادة الدكتوراه، إلى رتبة أستاذ محاضر ب…. هكذا كان الأصلُ، وهكذا يريد الدكاترة البطالون الجزائريون أن يحصل الآن، هذا العام 2025.
سنواتٌ من الظلم والقَهر، عاناها طلبة الدكتوراه، الذين هم في أصل القانون (أساتذة مساعدون)؛ فعوض أن يتقاضوا راتبًا شهريا، كانوا يتقاضون منحة زهيدة كلّ ثلاثة أشهر، دون أن يحرّك المسؤول الأوّل عن القطاع ساكنًا، وهو الذي سارع بكلّ الطرق، إلى غلق كلّ المنافذ القانونية التي كانت في صالحهم، حتى يمنعهم من حقوقهم المشروعة، ويحرمهم من حقّهم في شغل مناصب أساتذة جامعيين دائمين…
ومن تلك القوانين التي قام بإلغائها، حتى ينجح في اضطهاد الدكاترة وحملة الماجستير البطّالين، ما يلي:
– قام بإلغاء المادة 15 من 98-254.
– قم بإلغاء المادة 34 من 08-130.
هذا فضلا، عن غلقه لكل أبواب الحوار، رغم أنّ حقوق الدكاترة واضحة لا تحتاج إلى كلّ هذا التأخير في استعادتها، وقام بترويج الكثير من المعلومات المغلوطة في مختلف تصريحاته الصحفية والبرلمانية، كما صادر جُلّ وسائل الإعلام؛ فلم نكد نرى أي قناة تتطرّق للقضية أو صحيفة معينة، إلا ويتمّ تغييبُ رواجها، أو يتم حذف مقاطع الاِعتراض والاِنتقاد، حتى لا تضُرّ بسياسته المدروسة في اضطهاد حقوق الدكاترة… وهو الأمر الذي عاينّاه –على سبيل المثال- لدى برنامج (طالع هابط)، الذي قام بحذف مقطع يدعو فيه مقدّمه رئيسَ الجمهورية إلى التدخّل لإنصافهم… وإزالته من على بوابة الفيسبك…
إنّ حملة الدكتوراه والماجستير في دولة الجزائر الحبيبة، يناشدون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإنصافهم وتوظيفهم في مناصبهم الجامعية المشروعة، وهم يُؤكّدون على أنّ حذف المواد القانونية لا ينبغي أن يمسّ من كانوا مسجّلين وفقَها سابقا، وأنّ تطبيق القانون الجديد على من يسير بالقانون القديم، ينبغي ألا يمسّ حقّه المهنيّ في التوظيف… وهذا ما هو معمول به في الجزائر منذ سنوات، فلماذا يُستثنى حملة الدكتوراه ويُحرَمُون من مناصبهم بزلّة قلَمٍ؟
إنّ حملة الماجستير والدكتوراه بالجزائر، يعبّرون عن رفضهم القاطع لنظام التعاقد الذي أقرّه الوزير بداري، الذي يمنح حامل أعلى شهادة (الدكتوراه) مبلغا زهيدا مقداره 40.000 دج، هو أقل بكثير من راتب أستاذ التعليم الابتدائي ! ويعترضون على إبعادهم عن محيطهم الطبيعي الذي يفجّر طاقتهم البحثية وهو الجامعة.
إنّ خرّيجي الدكتوراه والماجستير بالجزائر، هم عُصارة هذا المجتمع، وحَرِيٌّ بخرّيجي الدراسات العليا أن يَحْظَوْا بامتياز التوظيف المباشر عند التّخرّج، تماما كما يحصل مع إخوانهم خرّيجي المدارس العليا للأساتذة… إنّ الاهتمام بنخبة الجزائر ينبغي أن يكون أولوية قصوى لدى المسؤولين؛ فهُم كبريت جزائرنا الأحمر، ووَجهُها الأنضَر… الذي تُجَابِهُ بهِ مختلف التّحديات العالمية إقليميا ودوليا.
فالله الله في حملة الماجستير والدكتوراه.. الله الله في أهل العلم.. لا تطفئوا المصابيح ثم تلعنوا الظلام!
د. عمارة عبد الرحمن (جامعة المدية