“روتايو” ارحل.. فالجزائر “سيّدة” قراراتها

‪ ‬‬
رفض مسؤولين وسياسيين فرنسيين لسياسته العنصرية
‪ ‬‬
اصطدم مؤخرا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو برفض مسؤولين وسياسيين فرنسيين، لسياسته العنصرية ضد أبناء الجالية الجزائرية والتي طالت حتى الدبلوماسيين الجزائريين، كطرد المهاجرين غير الشرعيين ومنع التأشيرة وغيرها..وهذا ما ينم عن حقد دفين وانزعاج كبير من الخطوات الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة.
وجه السيناتور الفرنسي من أصل جزائري أكلي ملولي، أصابع الاتهام نحو وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، محملا إياه المسؤولية المباشرة في تدهور العلاقات بين الجزائر وباريس، وذلك بعد تجاوزه لصلاحياته والتدخل في الشؤون الخارجية على حساب زميله في وزارة الخارجية، وحتى أحياناً على حساب القانون، منذ توليه الوزارة في سبتمبر 2024.
وقال ملولي في تصريحات صحفية إن “استعادة العلاقات بين البلدين تتطلب استئناف الحوار رغم وجود الخلافات، والحل يبدأ باستقالة روتايو من منصبه”، وأشار السيناتور إلى أن روتايو ومن يشاركونه يلعبون على أوتار اليمين المتطرف، ويغازلون النوستالجيا الاستعمارية، مؤكدًا أنهم لا يخدمون مصالح الجزائر ولا مصالح فرنسا، مؤكد أن مصلحة فرنسا تقتضي علاقة هادئة وصحية مع الجزائر، وليس صبّ الزيت على النار. وانتقد السيناتور استخدام الجزائر كـ”فزاعة سياسية” من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم روتايو، معتبراً أنهم يغازلون “اليمين المتطرف الحالم بالجزائر الفرنسية”.
وأكد أن روتايو جعل من الجزائر “هدفاً مباشراً”، من خلال اقتراحه قوائم اسمية بأشخاص يُفترض أن تعيدهم الجزائر، معتبراً أن هذا النهج يتعارض مع القانون الأوروبي ويمسّ بكرامة الأشخاص، لأن “هؤلاء ليسوا طروداً تُعاد إلى المرسل، بل بشر، والتعامل معهم بهذا الشكل يعيدنا إلى فترات مظلمة من التاريخ”.
وأعرب ملولي عن رفضه المبدئي لفكرة القوائم، مشدداً على ضرورة دراسة كل حالة على حدة، وداعياً إلى احترام الحقوق الفردية والكرامة الإنسانية، كما رفض التلميحات التي تروّج لفكرة أن الجزائر لا تتعاون في تنفيذ أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (‪OQTF‬)، معتبرًا أن هذا الخطاب لا يبني علاقات بل يهدم الجسور بين البلدين.‬
‪ ‬‬
وفي ذات الشأن، وحمّل ميشال بيساك رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مسؤولية مباشرة في عرقلة مساعي استئناف العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين الجزائر وباريس. وقال في مقابلة صحفية إن “ما يقوم به روتايو هو عائق حقيقي أمام إعادة بناء الجسور الاقتصادية بين البلدين.” وفيما يغرق السياسيون في لعبة الشد والجذب، يعبّر رجال الأعمال عن قلقهم إزاء تبعات الأزمة على مصالحهم. ويرى بيساك أن الإجراءات التي يقودها وزير الداخلية تتعارض كلياً مع المقاربة الدبلوماسية المعتمدة من قبل وزارة الخارجية الفرنسية التي تُفضل “الحوار لمعالجة الإشكالات”، مشيراً إلى أن الأزمة الأخيرة “يجب أن تُحل بين وزارتي الداخلية والخارجية، لا أن تتحول إلى صراع مفتوح”. وأضاف: “بينما نحن نضيع الوقت، توسّع إيطاليا حضورها الاقتصادي في السوق الجزائرية.
وهذا أمر طبيعي، فالجزائر تبحث عن مصالحها، مثل أي دولة”. ورغم كل ما ويقال، لا يزال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، يواصل إجراءاته الاستفزازية ضد الجزائر وخطواته التصعيدية منتهكا كل القواعد الأساسية للأعراف الدبلوماسية.
‪ ‬‬

‪ ‬‬
إلهام.س