روتايو يقود العلاقات مع الجزائر إلى نفق مسدود!

عاد التوتر الحاد ليخيم مجددًا على العلاقات الجزائرية الفرنسية، فبعد يومين من إعلان الجزائر طرد اثني عشر موظفًا قنصليًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، على خلفية اعتقال باريس لموظف قنصلي جزائري وإيداعه السجن المؤقت، جاء ردّ باريس سريعًا، بإعلان الإليزيه طرد نفس العدد من الموظفين القنصليين للجزائر في فرنسا، مع استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور. هذا التصعيد يأتي تأكيدًا لنهج وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الذي لطالما دعا إلى ضرورة التصعيد والتشدد الدبلوماسي مع الجزائر، خدمة لأجندات ومصالح اليمين المتطرّف.

وفي مقابلة مع قناة CNews الفرنسية مساء الثلاثاء، أشاد روتايو بالرد الفرنسي ضد الجزائر، باعتباره سيسهم في تغذية الصراع الثنائي، والزيادة بشكل كبير في تدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية وبلوغها مرحلة “القطيعة النهائية”، ذلك ما يتماشى مع مصالح ومخططات اليمين المتطرّف الفرنسي، قائلاً في هذا الصّدد: “الجزائر اليوم أمام خيارين: إما التصعيد أو الحوار، فإذا اختارت التصعيد، فعلينا مواكبة ذلك دون خوف”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي “إنه كان من أوائل المطالبين بهذه السياسة الصارمة ضد الجزائر”، مضيفًا: “في البداية كنت وحدي تقريبًا، ثم تبنّى ذلك النهج الحكومة بأكملها”. كما تابع روتايو بالقول: “الجزائر كثيرًا ما استغلت “نقاط ضعف” فرنسا، ورأت فيها كبش فداء.. ومن غير المقبول أن تتحول فرنسا إلى ساحة لعب للأجهزة الجزائرية”. وأضاف أيضًا: “أنا مستهدف بشكل مباشر، وأعتقد أنه من غير المسبوق أن يستهدف نظام أجنبي وزيرًا”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قال الإثنين، إن “الجزائر طلبت من 12 موظفًا في سفارة بلاده، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على توقيف باريس ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا، فيما لوّح بارو برد فوري في حال الإبقاء على قرار الطرد للموظفين الفرنسيين بالجزائر”.

في المقابل، دافعت الجزائر مساء الاثنين عن قرارها بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين، واعتبرته “قرارًا سياديًا”، جاء ردًا على توقيف أحد موظفيها القنصليين في فرنسا ووضعه رهن الحبس. كما حملت المسؤولية الكاملة للتصعيد إلى برونو ريتايو. ويأتي اعتقال الجزائريين الثلاث بفرنسا، بعد أن تم توجيه اتهامات “خطيرة” لهم، عن محاولة اختطاف الناشط المتهم بالإرهاب المقيم بفرنسا المدعو “أمير بوخرص”.

وكان القضاء الجزائري طلب من باريس تسليم المدعو أمير بوخرص لمحاكمته، وأصدرت 9 مذكرات توقيف دولية بحقه عن تهم تتعلق بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. لكن، في عام 2022، رفض القضاء الفرنسي التعاون مع الجزائر لتسليم المعني للمحاكمة، وحصل بموجبها على اللجوء السياسي عام 2023

هذا، وطالبت الجزائر بالإفراج “الفوري” عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته، مشددة في هذا الصّدد على أن هذا التطور الجديد “غير المقبول” سيلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل”.

وكان إيريك كوكريل، نائب عن حزب “فرنسا الأبية” بالغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، قد اتهم اليمين المتطرّف وأتباعه، في مقدمتهم وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بالضلوع في إحياء الأزمة بين الجزائر وباريس، بعد أسبوع فقط من التوصل إلى التهدئة، والاتفاق على عودة العلاقات إلى سابق عهدها.

هذه المحطة الجديدة في التصعيد ضد الجزائر، تعيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين إلى نقطة الصفر، بعد أن ظهر بصيص أمل بعودة الدفء عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الجزائري، عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 31 مارس المنصرم وزيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر يوم 6 أفريل المنصرم. عبدو.ح

The post روتايو يقود العلاقات مع الجزائر إلى نفق مسدود! appeared first on الجزائر الجديدة.