سلاح المقاومة خط أحمر

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، رفضها الأنباء المتواردة حول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، والمتضمن لبند نزع سلاح المقاومة؛ وتسليم الأسرى الصهاينة للاحتلال دون أي ضمانات حقيقية لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة.
وأكدت اللجنة في بيان، “رفض المنطق الذي يضخم سلاح (الضحية) البدائي المخصّص فقط للدفاع عن النفس، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال (القاتل) دفعةً كبيرةً من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي يتم إلقاؤها على رؤوس شعبنا الأعزل”.
وشدّدت اللجنة أن قطاع غزة يمثل منطقة تأمين لجمهورية مصر العربية، ويفصل بينها وبين عدو الأمة العربية، وأهل القطاع يمثلون طليعة جيش مصر وحاميته الأولى، كما تمثل مصر عمقاً إستراتيجياً للفلسطينيين، وتابعت: “أي تهدئة تفتقر لضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار ستكون فخاً سياسياً يكرّس الاحتلال بدلاً من مقاومته، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطهم على الاحتلال الصهيوني المعروف تاريخياً بتنصّله من جميع الاتفاقات والتفاهمات”.
وحذرت اللجنة من محاولات التضليل التي تحاك، وقالت “هناك عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على قضية نزع سلاح الضحية، بينما يكمن جوهر المشكلة في تنصل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزم به، والمجتمع الصهيوني نفسه يدرك أن نتنياهو هو من أفشل اتفاق وقف إطلاق النار وسط تواطؤ وصمت دولي قاتل”.
الرفض القاطع لتجريد المقاومة من سلاحها، هو ما عبَر عنه ملتقى العشائر والإصلاح بقطاع غزة والذي أكد أن “سلاح المقاومة هو ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي طرف التنازل عنه طالما هناك شبر من الأرض الفلسطينية المقدسة تحت الإحتلال من العدو المجرم ونؤكد أنه لا يجوز لأي فصيل التنازل عنه، فالفلسطيني لن يتنازل عن شرفه في سلاحه وكفاحه لنيل حقوقه المشروعه؛ ويحذر الملتقى الوفود المفاوضة من التعامل مع مقترحات سحب سلاح المقاومة”.
كما أكد الملتقى أن “سلاح المقاومة بتواضعه أمام الترسانة العسكرية الإجرامية للمحتل هو صمام أمان وبارقة أمل للشعب الفلسطيني نحو الحرية، وهو الذي حمى الأرض والعِرض، ودافع عن كرامة الأمة في وجه آلة القتل والإبادة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس على مر العقود الماضية”.
وأبلغ الملتقى فصائل المقاومة بتضامنه الكامل معها وقال: “إننا في ملتقى العشائر والإصلاح بغزة، نؤكد على تضامننا الكامل والثابت مع سلاح المقاومة، ونعتبره خطًا أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف ومن أي جهة، ولا يمكن القبول بأي تسويات أو صفقات تنزع عن شعبنا حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن نفسه والذي توارثناه عن أجدادنا لتحرير المكون الفلسطيني”.
من جانبه، أكدّ التجمع الوطني لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين؛ تمسكه بخيار المقاومة كخيار إستراتيجي لشعبنا الفلسطيني.
وأشار التجمع في بيان، إلى أن المقترحات الجديدة المطروحة في جولات التفاوض الأخيرة تمثل “انقلابًا حقيقيًا” على الاتفاق الذي تم التوافق عليه بمراحله الثلاث، مؤكدًا أن الموقف الوطني الرافض لهذه الطروحات يعبر عن صوت الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في الداخل والخارج.
ودعا البيان إلى عدم الاستجابة للضغوط الإقليمية والدولية التي تحاول فرض حلول لا تنسجم مع تضحيات الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية مناقشة كافة تفاصيل أي اتفاق قبل الموافقة عليه بشكل شامل.
وشددّ البيان على عدم التنازل عن سلاح المقاومة، باعتباره رمز الشرف والكرامة، كما أكدّ مطالب الشعب الفلسطيني التي تتمسك بها المقاومة؛ وفي مقدمتها وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وصولا لإبرام صفقة تبادل أسرى حقيقية.
وطالب البيان برفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال كافة المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة.
ودعا التجمع كافة الهيئات الوطنية والمؤسسات والنقابات والمراكز الأهلية الفلسطينية إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف مطالب المقاومة، ودعم الموقف الوطني الموحد الرافض لأي تنازلات تمس الحقوق والثوابت الوطنية.
وفي ختام البيان، شدّد التجمع على أن “سلاح المقاومة خط أحمر غير قابل للتفاوض”، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم كل خطوة تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post سلاح المقاومة خط أحمر appeared first on الشروق أونلاين.