صدور قانون النشاطات المنجمية الجديد في الجريدة الرسمية

صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية القانون رقم 25-12 المنظم للنشاطات المنجمية، الذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الثالث من أوت الجاري الذي ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز السيادة الاقتصادية للجزائر وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات.

ويشتمل القانون على مجموعة من التدابير التحفيزية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويعتبر هذا التشريع جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة الجزائرية من خلالها إلى تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يعاني من جملة من التحديات، من بينها ضعف الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنقيب وقلة الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب في تصريح سابق، إن القانون جاء بعد تشخيص دقيق لواقع القطاع المنجمي، الذي أظهر العديد من النقائص أبرزها غياب قاعدة بيانات جيولوجية دقيقة، بالإضافة إلى انعدام اكتشافات جديدة قابلة للاستغلال.

ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية في القطاع المنجمي، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالولوج إلى المجال المنجمي الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام المناجم. ويسعى القانون إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في مجال التنقيب والاستكشاف من خلال تخصيص سندات منجمية قانونية تمكن من تعبئة الموارد المالية اللازمة. ويشمل هذا الإجراء أيضًا إنشاء إطار مؤسساتي مستلهم من أفضل الممارسات الدولية.

إضافة إلى ذلك، يولي النص أهمية خاصة لدعم المحتوى المحلي، ويشجع على التحويل الصناعي للمواد المنجمية في الجزائر. كما يتيح القانون إمكانية التقدم بطلبات للحصول على سندات استغلال مباشرة عند اكتشاف مكامن اقتصادية، ويعزز مرونة الإجراءات من خلال رفع مدة صلاحية السندات المنجمية، مع السماح بتنازلها أو إيجارها أو رهنها أو تحويلها ضمن ضوابط قانونية.

من الجوانب المهمة التي تضمنها القانون الجديد هو تعديل النظام المعمول به في السابق، حيث كان المستثمرون الخواص يقتصرون على التوقيع على عقود شراكة مع الشركات العمومية ضمن قاعدة 51/49. ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يُتوقع أن يتمكن المستثمرون من الحصول على فرص أكثر حرية في ممارسة نشاطاتهم المنجمية، دون الحاجة إلى تأسيس شركات خاصة خلال مراحل التنقيب والاستكشاف.

على المستوى المؤسساتي، يعزز القانون دور الوكالات المنجمية بمهام ضبطية تشمل إعداد وتنفيذ المعايير والتنظيمات التي تتعلق بنشاطات الاستكشاف والاستغلال. وفي هذا الإطار، أشار عرقاب إلى أهمية مرافقة هذه الإصلاحات بنظام جبائي خاص ومستقر، يهدف إلى زيادة جاذبية الاستثمار في القطاع على المدى الطويل.

لقد حظي هذا القانون بتشاور واسع لأكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين في القطاع المنجمي من أجل إثرائه، ما يعكس التزام الجزائر بتطوير هذا القطاع بطريقة تتسم بالشفافية والفعالية. وصودق على القانون في المجلس الشعبي الوطني في 16 يونيو الماضي، ثم في مجلس الأمة في 8 جويلية، ليتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية ويُعتمد كمرجعية أساسية للنشاطات المنجمية في البلاد.

ويجدر الذكر أن هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الاقتصادية الجزائرية من خلال تطوير قطاع المناجم، الذي يعتبر أحد المصادر البديلة والنموذجية لتحقيق التنوع الاقتصادي. ومع التزام الحكومة بتبني بيئة قانونية وتشريعية تشجع على الاستثمارات، من المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز الإنتاج المحلي من المواد المنجمية وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والاستغلال المنجمي. 

فهيمة. ب

The post صدور قانون النشاطات المنجمية الجديد في الجريدة الرسمية appeared first on الجزائر الجديدة.