ضبْط عقارب البنوك على قروض الفلاحين ومنحة 750 أورو

تخوض البنوك العمومية سباقا مع الزمن، لإطلاق تمويلات جديدة موجهة للفلاحين، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تنص على مرافقة العالم الفلاحي وتمكينه من القروض البنكية لتوسيع نشاطاته وزيادة الإنتاج الوطني.
وفي هذا الإطار، شرعت البنوك في تكوين إطاراتها، وتحضير منتجاتها المالية، وتنسيق جهودها فيما بينها، تحسبا لإطلاق شامل لعروض تمويل المشاريع الفلاحية، في وقت تضبط هذه المؤسسات أيضا استعداداتها لإطلاق المنحة السياحية التي ستصل قيمتها إلى 750 أورو للراشدين، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي يُرتقب ألا تتأخر كثيرا، خاصة أن وزير المالية عبد الكريم بو الزرد كان قد أكد انطلاق العملية بعد أسابيع قليلة من عيد الفطر، فور صدور التعليمة الرسمية من بنك الجزائر.
وكعيّنة عن ذلك، طبقا لتوجيهات الحكومة، وتبعًا للاتفاقية التي وقعها كل من وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، شهر فيفري الماضي، والمتعلقة بتعميم تمويل المشاريع الفلاحية، من قبل البنوك، شرع بنك الجزائر الخارجي، الإثنين 7 أفريل، في تكوين إطاراته على مستوى الوكالات ومديرية القرض حول تقنيات وخصائص القرض في المجال الفلاحي.
وأكد البنك الخارجي لإطاراته أن هذه الدورة التكوينية الممتدة على مدى 15 يوما ستكون متبوعة بتدريب ميداني لدى البنوك العمومية المعروفة بتحكمها في تمويل المشاريع الفلاحية على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث إنه بعد أن عزز البنك الخارجي مكانته في القطاعات الاستراتيجية للطاقة والصناعة، يسعى أيضا إلى توسيع مجال تدخله ليشمل القطاع الفلاحي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مجالات تدخل البنك وتعزيز دوره كمحرك رئيسي في تمويل الاقتصاد الوطني، إذ أنه من خلال الاستثمار في المجال الفلاحي، يطمح البنك الخارجي إلى مواكبة مسار التنمية المستدامة في البلاد، ودعم أصحاب المشاريع، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
كما تستعد باقي البنوك العمومية، على غرار البنك الوطني الجزائري، وبنك التنمية المحلية، والقرض الشعبي الجزائري، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لإطلاق منتجات تمويلية موجهة للفلاحين، تشمل عروضا تقليدية وأخرى بصيغة إسلامية، وذلك في إطار تنفيذ أحد المحاور الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بدعم الأمن الغذائي الوطني ورفع الإنتاج المحلي.
وبالتوازي مع ذلك، تتواصل التحضيرات التقنية والإدارية لإطلاق المنحة السياحية، التي تحظى بترقب واسع من قبل المواطنين.
ويعمل بنك الجزائر وحتى البنوك العمومية التجارية على مواصلة فتح مكاتب صرف جديدة خصوصا في الولايات الحدودية والمطارات والموانئ، كما يجري تكوين الأعوان والموظفين لضمان حسن استقبال ومعالجة ملفات طالبي المنحة، فور صدور التعليمة التنظيمية، حيث سبق وأن أعلن بنك الجزائر عن فتح 4 مكاتب صرف على مستوى ميناء الجزائر.
ولأول مرة، سيشمل الإجراء فئة الحجاج، برفع قيمة المنحة إلى 1000 دولار و750 أورو للمسافرين الراشدين، و350 أورو للقصر، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن حتى خارج التراب الوطني، وضمان تنظيم أفضل لعمليات الصرف خارج الوطن.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post ضبْط عقارب البنوك على قروض الفلاحين ومنحة 750 أورو appeared first on الشروق أونلاين.