ضرورة تصدير المواد المصنّعة لضمان قيمة مضافة

تمّ الإعلان عن لقاء تنسيقي بين وزارتي التجارة الخارجية و النقل يوم الثلاثاء، أين ستكون الأولوية للموضوع التصدير، حيث تسعى الحكومة للربط بين القطاعات المختلفة للدفع بعجلة الاقتصاد خاصة في مجال التجارة الخارجية ، بالإضافة إلى وجود قطاعات عرفت تقدّما كبيراً من حيث نسبة الإنتاج ممّا جعل الحكومة تعمل على وضع الميكانزنات المندمجة في العملية الاقتصادية لضمان تصدير يمس جميع القطاعات الانتاجية.

أكد محمد حساني، رئيس المنتدى الجزائري للتصدير و الاستيراد ، التجارة الدولية، الاستثمار، الصناعة و السياحة في تصريح لجريد “الوسط” أنّ الاتفاقية ما بين وزارة التجارة الخارجية و وزارة النقل أهمية كبيرة للدفع بعملية التصدير و إنعاش الاقتصاد، و كما يعد وسيلة للتنسيق بين الدوائر الوزارية المعنية، و الذي كان غائبا في الفترات السابقة و هو سبب في بطئ عملية التصدير.

و في ذات الإطار، أضاف الخبير حساني أن من الضروري إعادة النظر في نمط التسيير ، مع اتباع طرق أكثر مرونة من أجل تفادي العراقيل البيروقراطية لأن الأمر يتعلق بعملية تجارية و هي التصدير. لأنّ من المهم، حسب ذات الخبير، فهم عملية التصدير التي تحتوي على مجموعة من الآليات من خلال البحث عن تصدير المواد المصنّعة و نصف المصنّعة، فالرفع من مستوى لإنتاج الاقتصادي في كل المجالات يعطي فائضا لمجموعة واسعة من المواد التي ستعطي إمكانية أكبر لعملية التصدير .

كما ذكّر الخبير أنّ من أساسيات علم الاقتصاد أنّ حتى تكون لعملية التصدير جدوى اقتصادية، من الضروري العمل على إدراج المواد المصنّعة و نصف المصنّعة على رأس الأولويات، و ذلك لضمان قيمة مضافة، لأنّ تصدير المواد الخام إلى دولة ما لا تعطي قيمة مضافة، التي ستكون من نصيب الدولة المستقبلة و المستوردة للمواد الخام لأنها ستحوّلها إلى مواد مصنّعة و نصف مصنّعة، وعليه يجب حثّ الشركات الجزائرية على العمل و التوجه أكثر إلى الصناعة التحويلية لما تعطيه من إمكانيات للتحكم في الاقتصاد و هو ما يعني خلق الثروة، فعملية تصدير المواد الخام أمر متعودّ عليه في الجزائر و الأهم هو تبني استراتيجية تحرير الاقتصاد الوطني من البيروقراطية و العمليات الإدارية ، مع فتح الاقتصاد الوطني للمستثمرين من أجل الدخول في عمليات التصنيع بشكل أوسع عوض تصديرها كمواد خام للحصول على القيمة المضافة.

سفيان علون