عقوبات تصل إلى 30 سنة ضد لوبيات “السمسرة” بالسيارات
وزارة الصناعة تستعد لإطلاق منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا غريب: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية المستهلك من ممارسات المضاربة “إقرار بالتزام” زبائن “فيات” عند الشراء للتعهد بعدم التورط في “البزنسة” توعد القضاء الجزائري بالضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بسوق السيارات، خاصة مركبات “فيات دوبلو بانوراما” في السوق الجزائرية، حيث سيفرض […] The post عقوبات تصل إلى 30 سنة ضد لوبيات “السمسرة” بالسيارات appeared first on الشروق أونلاين.


وزارة الصناعة تستعد لإطلاق منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا
غريب: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية المستهلك من ممارسات المضاربة
“إقرار بالتزام” زبائن “فيات” عند الشراء للتعهد بعدم التورط في “البزنسة”
توعد القضاء الجزائري بالضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بسوق السيارات، خاصة مركبات “فيات دوبلو بانوراما” في السوق الجزائرية، حيث سيفرض عليهم عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن 30 سنة، بعد أن تبين وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة بالمركبات أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة مباشرة، مع سبق الإصرار والترصد.
وجّه وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الأربعاء، تعليمات صارمة إلى نيابات الجمهورية عبر كامل التراب الوطني، يأمر فيها بالتصدي لظاهرة المضاربة في سوق السيارات، وضد كل من تسول له نفسه احتكار والمضاربة وخلق الندرة في المركبات وبالتحديد سيارات “فيات دوبلو” التي يمارسها بعض السماسرة ووكلاء السيارات.
وفي فحوى المذكرة التي وجّهت إلى النواب العامين على مستوى المجالس القضائية ومن ثمّ، إلى وكلاء الجمهورية، شدّد بوجمعة على ضرورة الإشراف والمتابعة من مصالح الضبطية القضائية لجميع التحريات والتحقيقات المعمقة والمتعلقة بـ”المضاربة” بالسيارات، من خلال محاولات احتكارها وخلق الندرة في السوق.
وأمر الوزير في تعليماته بمباشرة التحقيقات حول جميع التعاملات المتعلقة بشراء وبيع السيارات، خاصة مركبات “فيات”، وبالضبط “دوبلو بانوراما”، التي عرفت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير مبرر في الأسعار وتداولات مشبوهة في إطار عمليات “بزنسة” رهيبة تجاوز فيها هامش الربح 100 مليون سنتيم.
وبلغة القانون، فإن قضايا احتكار وخلق الندرة في الأسعار سيتم تنصيفها ضمن الجرائم التي تتم معالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن، باعتبار أن الأفعال “المندرجة في إطار المضاربة” أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة.
وعلى هذا الأساس، سيواجه المضاربون ولوبيات “السمسرة” بالسيارات عقوبات مشددة تصل إلى 30 سنة حبسا نافذا، وهذا طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، في خطوة صارمة يقوم بها القضاء في مكافحة كل أشكال المضاربة التي تهدد استقرار السوق وتمس بمصلحة المواطن، وهو ما أكد عليه وزير العدل لطفي بوجمعة، أمام المجلس الشعبي الوطني، الخميس، حينما قال “إن مصالح العدالة تتابع عن كثب تطورات السوق وتنسّق مع مختلف القطاعات، لاسيما وزارة الصناعة لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير القانونية”.
وفي السياق، تستعد وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا، بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة، في إطار مساعيها لمحاربة ظاهرة المضاربة، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للوزارة.
وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع تنسيقي، ترأسه وزير الصناعة، سيفي غريب، الأربعاء بمقر الوزارة، “خصّص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق هذه المنصة البينية”، بمشاركة ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة العدل، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فضلا عن ممثلي قيادة الدرك الوطني، حسب المصدر.
وخلال هذا الاجتماع، تم أيضا تقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي الأول المنعقد في نفس الإطار، الاثنين الماضي، والذي جرى فيه بحث الإجراءات الردعية العاجلة والكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة، لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”، المصنعة في الجزائر، يوضّح المصدر ذاته.
وفي هذا السياق، جدّد غريب تأكيده على “التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات “لوبيات” السمسرة والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات”، وفقا للبيان.
ومن جهتها، أعلنت شركة “فيات الجزائر” انخراطها “الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة لمكافحة المضاربة في مجال السيارات محلية الصنع، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية لحماية المستهلك من هذه الظاهرة، حسب ما أفاد به الخميس بيان للوزارة. وجاء الاعلان عن ذلك خلال اجتماع وزارة الصناعة المشار إليه أعلاه، وشارك فيه ممثلو “فيات الجزائر”، لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليا.
ومن أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة، اعتماد “إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند الشراء، ويتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حسب المصدر ذاته.
كما التزمت “فيات الجزائر” بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة يومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة، وفقا لبيان الوزارة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post عقوبات تصل إلى 30 سنة ضد لوبيات “السمسرة” بالسيارات appeared first on الشروق أونلاين.