فوضى الترقيات العقارية تتحدّى أجهزة الرقابة

تواصل فوضى الترقيات العقارية تشويه واختراق النسيج العمراني للمدن والتجمعات السكانية، رغم توجيه وزير الداخلية مؤخرا تعليمات صارمة للولاة لتكثيف الرقابة على ورشات البناء، لضمان الحفاظ على الهوية المعمارية والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات قد تمس الطابع العمراني أو تضر المصلحة العامة.
وتتصاعد شكاوى المواطنين من الانتشار العشوائي للترقيات العقارية، في قلب المدن والأحياء العتيقة، التي باتت محل إزعاج وتشويه للبنية التحتية وتعويض المساحات الخضراء بالجدران الإسمنتية التي حجبت الهواء والشمس وكسر حرمة الكثير من المنازل.
ورغم التعليمات المتكررة للحكومة بضرورة التصدي لهذه الفوضى وتجاوز القانون، غير أن هذه الترقيات تواصل الانتشار بشكل متزايد، ويتم تشييد بنايات جديدة شاهقة تكسر هدوء الأحياء السكنية وتحولها إلى ورشات مفتوحة ومصدر إزعاج، وهو ما وقفت عليه الشروق مجددا في العديد من الأحياء السكنية بولايات الجزائر والبليدة وتيبازة، أين لجأ العديد من أصحاب المال إلى شراء سكنات عتيقة من الحقبة الاستعمارية وحولوها إلى ترقيات على شكل عمارات شاهقة متحايلين بذلك على القانون رغم التعليمات الصارمة التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران، إبراهيم مراد، إلى الولاة لمعالجة طلبات رخص البناء وضبط دفاتر شروط بناء التجزئات العقارية بما يتناسب مع المتطلبات الحالية، مع ضمان الحفاظ على الانسجام العمراني وحماية حقوق المواطنين، كما شدد على أهمية إشراك الموثقين في عمليات الرقابة، من خلال إدراج بند إلزامي في سندات الملكية يفرض الالتزام بالمواصفات العمرانية المعتمدة.
وبناء على ذلك، فإن منح رخص البناء يخضع لمخططات التعمير والقواعد العامة للتعمير، والتي تشترط الالتزام بالمواصفات العمرانية، مثل ارتفاع البنايات، معامل شغل الأرض، معامل مساحة البناء، الحفاظ على الهوية العمرانية للمنطقة، ورغم الأهمية البالغة التي توليها وزارة الداخلية للقضاء على الترقيات العقارية العشوائية غير أن الكثير من أصحاب المال ضربوا هذه التعليمات عرض الحائط وباتوا يشيدون مبان على شكل عمارات شاهقة برخص بناء متحصل عليها من طرف البلديات على أنها سكنات فردية وبعدها يتم تجاوز الأمر لتتحوّل إلى سكنات جماعية راقية تفرض على أرض الواقع، ليتم بعدها التحايل في الحصول على شهادة المطابقة وهذا ما شدّدت تعليمة الداخلية على مواجهته عن طريق تشديد الرقابة عبر مختلف أطوار البناء والتدخل السريع في حال وجود تجاوزات، لتفادي استمرار الفوضى وفرض سياسة الأمر الوقع وانتهاك حركة الكثير من المدن والأحياء.

إشراك الموثقين في الحد من فوضى العمران
ومنعا لهذه التجاوزات، أشركت وزارة الداخلية في تعليمتها الأخيرة للولاة الموثقين في عمليات المراقبة من خلال إدراج بند إلزامي في سندات الملكية يفرض احترام المواصفات العمرانية، وفقا للتعليمة رقم 22 الصادرة بتاريخ 16 جانفي 2022 عن المجلس الأعلى للتوثيق والغرفة الوطنية للموثقين، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية لرقمنة عقود التعمير عبر الشباك الوحيد للبلديات والولايات بهدف تسهيل دراسة الطلبات والالتزام بالآجال القانونية. كما يتم العمل على إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير والترقيات العقارية، بما يضمن تخطيطا عمرانيا متناسقا ومستداما.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post فوضى الترقيات العقارية تتحدّى أجهزة الرقابة appeared first on الشروق أونلاين.