مساءلة وزير الصناعة حول رخص استيراد السيارات

يُواصلُ نُواب المجلس الشعبي الوطني توجيه الأسئلة لوزير الصناعة مستهدفين ملف استيراد السيارات والاضطراب الملحوظ الذي تشهدهُ السُوق الوطنية منذ سنوات نتيجة عدم منح رخص الاستيراد للشركات المعتمدة.

ووجه النائب البرلماني، الطاهر بن علي، سُؤالا كتابيا لوزير الصناعة سيفي غربي، حول رخص استيراد السيارات السياحية والنفعية، قال فيه إن “سوق السيارات في الجزائر يشهد اضطرابا ملحوظا منذ سنوات نتيجة عدم منح رُخص استيراد السيارات للشركات المعتمدة، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في العرض مُقابل الطلب المتزايد”.

وذكر النائب بأن “القدرات الإنتاجية للشركات المحلية المصنعة والمركبة لم تتمكن حتى الآن من تلبية الاحتياجات الوطنية مما زاد من حدة الاختلالات في السوق”، وتساءل النائب في هذا السياق عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بخصوص رخص الاستيراد الخاصة بسنة 2025 وعن موعد الافراج عنها بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية بما يكفي من المركبات لتحقيق توازن نسبي يُخفف من حدة الطلب على هذا المنتج الحيوي”.

وتزامنا مع هذا كشف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أن السيارات المستوردة سنة 2024 وتمت جمركتها ستكون مُعفاة من إجراءات قانون المالية لسنة 2025 التي تنص على دفع قيمة الإعفاء الجمركي وعدم التنازل لمدة 03 سنوات، مُؤكدًا في السياق ذاته على أن عملية الجمركة لم يشملها قرار التجميد.

وقال الوزير، في رده على سؤال برلماني حول توسعة الاستفادة من الامتيازات الجبائية للسيارات المستوردة خلال عامي 2023 و 2024 إن قانون المالية لسنة المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لعام 2020 المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر لمجة 36 شهرا انطلاقا من تاريخ جمركتها.

وأجازت نفس المادة إمكانية التنازل عن السيارات المقتنية من قبل الأفراد المقيمين بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح حسب النسب المحددة في المادة 208، وأرجع الوزير أسباب استحداث إجراء منع التنازل محاربة الممارسات الاحتيالية لبعض الأشخاص وبائعي هذه المركبات الذين يقومون بجمركة المركبات المستعملة الأقل من 3 سنوات والاستفادة من الامتياز الجبائي الممنوح في هذا الإطار وفقا لأحكام المادة 66 من قانون المالية لسنة 2023، وذكرَ الوزير بأن السيارات المستعملة التي تم استيرادها وجمركتها قبل  صدور قانون المالية لسنة 2025 لا تخضع لأحكام المادة السالف الذكر.

فؤاد ق

The post مساءلة وزير الصناعة حول رخص استيراد السيارات appeared first on الجزائر الجديدة.