أطلق رواد منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب صفحات غير رسمية تُعنى بشؤون البيئة والمحيط، حملة إلكترونية واسعة تدعو إلى تفعيل القوانين القائمة ضد من يرمون القمامة في الشوارع، بعد أن تحوّلت الطرقات والأرصفة إلى مكبّات مفتوحة تهدد الصحة العامة وتشوه صورة المدن.

انطلقت الحملة من صور وتعليقات توثّق حجم التلوث في الأحياء والمساحات العمومية، لتتحول سريعًا إلى صرخة جماعية تطالب بإخراج قانون الردع من سباته، وتطبيقه ميدانيًا بدل الاكتفاء بالشعارات.

الشارع مكبّ مفتوح!

ووفق ما نقلته عدة صفحات مهتمة بالبيئة، أصبح رمي النفايات في الشوارع سلوكًا يوميًا لدى فئة من المواطنين، إذ تُرمى القارورات البلاستيكية، قشور الفواكه، أكياس العصائر، وبقايا الاستهلاك مباشرة على الأرصفة والطرقات، وحتى أمام المؤسسات والمدارس.

قال أحد المتابعين واصفًا الوضع: “كل ما يؤكل يُرمى… الناس تستهلك وترمي في نفس اللحظة، بلا أي وعي أو احترام للمكان العام!”

وفي تعليق آخر: “ولّينا نخافو ندّو أولادنا يتمشاو، ما بقاش شارع نظيف… الناس ترمي من السيارة ومن يدها بلا ما تفكر!”

حتى الشواطئ لم تسلم!

ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة، تحوّلت بعض الشواطئ إلى نقاط سوداء للتلوث، حيث تُركت النفايات متناثرة على الرمال وتحت الطاولات والكراسي البلاستيكية. المشهد يتكرر يوميًا: قنينات، أكياس، بقايا طعام، وأغطية تُرمى وتُنسى.

الروائح الكريهة، خصوصًا في المساء، أجبرت العديد من المصطافين على تغيير وجهاتهم، وسط تساؤلات عن غياب فرق النظافة، ولا مبالاة بعض العائلات التي تستمتع بالبحر ثم تغادر تاركة خلفها أكوامًا من القمامة.

القانون موجود… لكنه نائم!

تملك الجزائر ترسانة قانونية تُجرّم رمي القمامة في غير أماكنها، مثل قانون حماية البيئة لسنة 2003، وقانون تسيير النفايات لسنة 2001، إضافة إلى صلاحيات البلديات في معاقبة المخالفين.

ومع ذلك، تبقى هذه النصوص، في كثير من الأحيان، حبراً على ورق. يقول المحامي عبد الحكيم ق. في تصريح صحفي:

“القانون موجود، لكنه في سبات. لا توجد متابعة فعلية، ولا آليات تطبيق ميداني. الردع ضعيف جدًا، وما يُسجَّل من مخالفات لا يُفعّل كما يجب.”

ما بين ضعف التطبيق وغياب الوعي

يرى متابعون أن فشل الردع يعود إلى عوامل متعددة، أبرزها نقص أعوان المراقبة في البلديات، غياب الغرامات الفورية، وانعدام الرقمنة في رصد وتسجيل المخالفات.

كما ساهم غياب الوعي البيئي في المدارس، الإعلام، وحتى في المساجد، في تفشي الظاهرة وتحولها إلى سلوك “طبيعي” لدى البعض، في ظل غياب القدوة والمحاسبة.

الضمير أولًا… لكن القانون ضرورة

رغم أن الوعي الفردي يُعد حجر الأساس في أي تغيير مستدام، إلا أن الأغلبية تُجمع على ضرورة تفعيل القانون فورًا. فالحملات التوعوية وحدها لا تكفي، ما لم تُرافقها إجراءات ملموسة تفرض النظام وتغرس ثقافة “النظافة مسؤولية جماعية”.

ظهرت المقالة مطالب عاجلة بمعاقبة ”رماة القمامة” في الشوارع أولاً على الحياة.