مطلوب رؤية جديدة في تحقيق الأمن المائي

في هذا السياق، يرى وزير الموارد المائية الأسبق، مصطفى كمال ميهوبي أن المجهودات الجبارة للدولة في سبيل تحقيق الأمن المائي على اختلافها، يجب أن ترافقها رؤية جديدة لحوكمة الماء، لا تقتصر على حجز المياه والصناعة (التحلية) فقط، بل بنموذج جديد لتسيير حديث ومستدام للموارد، بما يمكن البلاد من تحقيق الأمن المائي والاستقلالية في مجال الغذاء.
وأوضح مصطفى كمال ميهوبي، في تصريح لـ”الشروق” أن الجزائر وعلى غرار بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط تتسم منذ أكثر من ثلاثة عقود بمحدودية الموارد المائية المتجددة بسبب انخفاض معدل هطول الأمطار الذي لا يزيد متوسطه عن 450 ملم في السنة، مشيرا إلى أن الواقع قد تفاقم أكثر بسبب آثار التغيرات المناخية الناجمة عن الغازات الدفيئة.
ولفت ميهوبي إلى أنه وجب التذكير بتدهور الخدمة العمومية للمياه خلال أزمة 2020، التي تأثرت بشدة خاصة في عدة بلديات عبر 20 ولاية بسبب انخفاض مخزون المياه في 36 سدا حينها، إذ بلغت نسبة الامتلاء أقل من 25 بالمائة، منها 20 سدا كان يستخدم في التزويد بمياه الشرب. وأمام هذا الوضع المقلق، يشرح وزير القطاع الأسبق، اتخذت السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عددا من القرارات الهامة التي تهدف إلى ضمان تموين مستمر للمواطنين، من خلال إطلاق مشاريع استعجالية منها محطات أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر، وحفر 400 بئر عبر أرجاء الوطن، باستثمار 8.5 مليار دينار.
وحسب المتحدث، فقد دفع استمرار حالة الضغط المائي السائدة، السلطات العمومية إلى وضع رؤية جديدة تتمثل في ضمان الأمن المائي وتوفير مياه الشرب للمواطنين بشكل مستمر من دون انتظار التساقطات المطرية وضمان مياه السقي الفلاحي والاستخدام الصناعي، من خلال تحديد هدف 60 بالمائة من المياه المحلاة في إمدادات مياه الشرب، بطاقة إنتاجية تصل 2.00 مليار متر مكعب في السنة سنة بحلول عام 2030 (أي إنتاج يومي قدره 5.4 مليون متر مكعب يوميا).
وأشار ميهوبي إلى أن البرنامج الأولي لمحطات التحلية الخمس بكل من وهران وتيبازة وبومرداس وبجاية والطارف، التي تصل قدرتها الإنتاجية اليومية إلى 1.5 مليون متر مكعب، سيتبعها برنامج ثان بإنشاء 6 محطات تحلية أخرى قبل عام 2028، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 5.4 مليون متر مكعب يوميا بمجموع 25 محطة تحلية كبيرة و12 محطة أخرى أحادية الكتلة، من دون إغفال هدف الوصول إلى 47 محطة لنزع المعادن والملوحة من المياه الجوفية والتي يقع غالبيتها في جنوب البلاد.
وسيمكن ذلك حسبه من زيادة نسبة المياه المحلاة من 40 بالمائة بنهاية عام 2025، إلى 60 بالمائة بنهاية سنة 2029، وقد تتجاوز هذه النسبة إذا تم بناء محطات أخرى صغيرة ومتوسطة الحجم بحلول عام 2030.

660 مليون متر مكعب من المياه المرسكلة في 2026
وللاستفادة القصوى من المياه المعالجة، فقد قرر رئيس الجمهورية -يوضح وزير القطاع الأسبق – إطلاق برنامج واسع لإعادة تأهيل وتوسيع محطات المعالجة باستخدام تقنيات المعالجة الثلاثية، والتخطيط ودراسات لإنشاء محطات أخرى لإعادة استخدام المياه المعالجة في الري وزيادة مساحة محيطات الري إلى أكثر من مليون هكتار، بغلاف مالي أولي للتوسعة تقدر بـ40 مليار دينار.
والهدف من كل هذا يشدد الوزير الأسبق مصطفى كمال ميهوبي، هو تحقيق معدل إعادة استخدام بنسبة 40 بالمائة، أي 295 مليون متر مكعب سنويا بنهاية عام 2026، والوصول إلى معدل إعادة استخدام للمياه المستعملة بنسبة 60 بالمائة، أي أكثر من 660 مليون متر مكعب سنويا، بنهاية عام 2030، علما أن الحجم الكلي من المياه المعالجة يزيد عن ملياري متر مكعب سنويا، بإجمالي 230 نظام معالجة.
ويقترح الوزير الأسبق للموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي تبني نموذج جديد للحكومة وإدارة الموارد المائية، فيما يتعلق خصوصا بمسألة الإنتاج وتوزيع المياه الشروب والسقي الفلاحي والاستخدام الصناعي، من منطلق أن الجهود والاستثمارات التي قامت بها الدولة تستحق أن تستغل وان تستثمر في التنمية الفلاحية وكذا تطوير الصناعة التحويلية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مطلوب رؤية جديدة في تحقيق الأمن المائي appeared first on الشروق أونلاين.