نواب البرلمان يطالبون بتسقيف أسعار خدمات قطاع السياحة

دعا نواب البرلمان، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، الحكومة ممثلة في وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، إلى تسقيف أسعار مختلف الخدمات المقدمة للمواطن، سواء كانت تتعلق بالفنادق والمركبات السياحية أو بالشواطئ، والتصدي بحزم لمافيا وبلطجية الشواطئ المسموح بها السياحة عبر الوطن.

طرح نواب الشعب بالبرلمان جملة من التساؤلات والملاحظات على وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، خلال مناقشتهم لمشروع القانون الذي يحدد كيفيات وشروط منح حق الامتياز السياحي لاستغلال بالشواطئ، حزمة الملاحظات جاءت عقب إقرار وزيرة السياحة بانتشار الفوضى والاستغلال السيئ للشواطئ، وفرض اتاوات غير قانونية وتسجيل اعتداءات على المواطنين وعدم التقيد بالشروط من قبل المستفيدين من الامتياز السياحي.

واستهل النائب رياض حناشي، مداخلته بمخاطبة المسؤولة الأولى عن قطاع السياحة والصناعة التقليدية بالقول، ان مافيا الشواطئ قد أحكمت قبضتها على المواطنين، حيث تفرض عليهم اتاوات غير قانونية على المصطافين تصل إلى 2000 دينار يوميا، منها 150 دينار حق الدخول إلى الشاطئ والخيمة، وماتي دينار لركن مركباتهم، وبهذه الاتاوات غير المشروعة يتضح أن مبدأ مجانية الدخول للشاطئ وهم ولا يوجد إلا في قاموس الحكومة، بالإضافة إلى ما تم ذكره، سوء الخدمات المقدمة وغلائها سواء بالفنادق أو بمختلف المركبات السياحية، ما يدفع المواطنين إلى الهروب إلى دولة مجاورة يقصد الجارة الشرقية تونس لقضاء عطلهم.

وفي نفس السياق، تحدث النائب علي ربيج عن كتلة الافلان، عن اختلالات، تقصير وسوء التسيير والتسلط على المواطنين بكل الشواطئ الـ 463 المسموح بها السياحة عبر الوطن، حيث قال في مداخلته، ان مجانية الشواطئ أضحت ضربا من الخيال ولا أثر لها أصلا، ناهيك عن اللجوء للقوة واستعراض العضلات من قبل مستغلي الشواطئ ضد المواطنين، لإجبارهم على دفع رسوم غير مؤسسة مقابل الدخول للشاطئ، ووصل الأمر بمافيا الشواطئ إلى استقدام الأحصنة والكلاب لخلق الرعب والفوضى وأجواء اللا امن بالشواطئ، داعيا الوزيرة مداحي إلى إزالة الفوضى الخلاقة بالشواطئ التي يفتعلها مستغلو الشواطئ بغير وجه حق، وفرض سلطة القانون على كل مخالف.

من جهته، البرلماني عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، محمد طويل، وبعد أن بارك الإجراء المتعلق بتخصيص فضاءات ومداخل لذوي الهمم بالشواطئ الوارد في مشروع هذا القانون، تساءل عن الأموال الباهظة التي صرفتها الدولة في إطار حق الامتياز السياحي دون أن يلمس المواطن شيء، وقال، ان البرلمان والمواطنين من حقهم أن يعرفوا الوجهة التي سلكتها هذه الأموال، وأضاف، ان 119 بلدية ساحلية عبر الوطن فقيرة يؤكد بأن هناك خلل ما بشأنها، حيث يفترض أن يساهم موسم الاصطياف في إثراء خزينتها ولو نسبيا، إلا أن أمر تأخر أو التعطل مسار التنمية المحلية بها يطرح علامات استفهام؟

بدوره، النائب حليم بن شريف، وبعد أن تحدث عن البلطجة التي تشهدها معظم الشواطئ طيلة مواسم الاصطياف، فاجأ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية بالقول، ان انهيار طريق بعين الترك بوهران الأسبوع الماضي، سببه تحايل مستثمر والمدير الولائي للسياحة بوهران على القانون، بحيث مدير السياحة أعطى موافقة مبدئية لمستثمر لإنجاز مشروع دون ابلاغ او استشارة وزارة السياحة أو طلب الرخصة منها لإنجاز المشروع، والنتيجة انهيار طريق على ساكنة الحي الذي يقع اسفله، ولحسن الحظ لم يخلف ضحايا، وأظهر وثيقة رسمية تمكن من الحصول عليها من مديرية السياحة بوهران تؤكد صحة ما تحدث عنه بشأن التحايل على القانون، فمن يتحمل المسؤولية؟.

محمد . ب

The post نواب البرلمان يطالبون بتسقيف أسعار خدمات قطاع السياحة appeared first on الجزائر الجديدة.