هذا ما توافقت عليه وزارة التربية و13 نقابة

شرعت وزارة التربية الوطنية في عقد أولى جلساتها مع النقابات المعتمدة، والتي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم، حيث تم فتح النقاش والتفاوض حول المقترحات المرفوعة في وقت سابق، في حين تم الاتفاق على مسألة دعمها، بتقديم توضيحات دقيقه وإعداد ملاحظات أخرى إضافية حول الاختلالات المتضمنة في القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لمناقشتها مجدّدا في اجتماعات قادمة، ستبرمج خلال الأسبوع الجاري، لأجل تحديد نقاط الخلاف والقواسم المشتركة حول أرضية المطالب.
أوضح بوعلام عمورة، الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، بأن اللقاء الأول الذي خصّصته الوزارة الوصية للتنظيمات النقابية التي تمثل الأساتذة “موظفي التدريس”، والبالغ عددها 13 نقابة، قد شهد استئناف جلسات النقاش والتفاوض حول مجموعة الملاحظات المقدمة في وقت سابق “أي قبل تاريخ 20 فيفري المنصرم”، كما تميّز نفس الاجتماع أيضا “بتوافق الآراء” حول أرضية المطالب، بعيدا عن التجاذبات والخلافات.
وذلك كله قصد تحقيق “قاعدة مرنة”، يتم من خلالها التوصل إلى اتفاق نهائي، يؤدي إلى تجاوز الاختلالات المسجلة، والخروج بذلك بقانون أساسي بتعديلات هامة، يخدم مستخدمي القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم، ويبقى صالحا لعدة سنوات، ولا يسقط بمجرد ظهور نقائص في الأفق، يوضّح محدثنا.
وفي نفس السياق، أبرز المسؤول الأول عن نقابة “الساتاف”، أن الوزارة وبعد أن حرصت في بداية اللقاء الذي استغرق أربع ساعات من الزمن، على عرض ملاحظات كل نقابة على حدة، طالبت بعدها الشركاء الاجتماعيين بأهمية الانخراط على نطاق واسع، في دعم مقترحاتهم السابقة، من خلال تقديم توضيحات دقيقة وإضافية عن النقائص الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وهي المقترحات الإضافية التي سيتم فتح النقاش والتفاوض حولها مجدّدا، في اجتماع ثان سيبرمج خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم تنظيم لقاءات أخرى تشاورية بحسب تقدّم الأشغال والأعمال، والتي وجب اختتامها قبل تاريخ الـ15 أفريل المقبل كآخر أجل، لأجل الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية، والتي ستعرف عرض ومناقشة الملاحظات المقدمة من قبل المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية وتشمل نظّار الثانويات ومستشاري التربية ومساعدي ومشرفي التربية، يضيف محدثنا.
وبخصوص أرضية المطالب المشتركة بين 13 نقابة المنتمية لسلك المربين، أفاد بوعلام عمورة، بأن هناك توافق نقابي-نقابي حول مجموعة انشغالات، ويتعلق الأمر بإلغاء الرتبة الآيلة للزوال، إلى جانب إزاحة الرتب نحو الأعلى بدرجة أو درجتين بما فيها الرتبة القاعدية، بالإضافة إلى إدماج المربين بدون قيد أو شرط وبدون إخضاعهم لتكوينات، علاوة على تثمين شهادات خريجي المدارس العليا للأساتذة من خلال حذف شرط التكوين، فضلا عن تثمين شهادتي الدكتوراه والماجيستر لتكون بنفس مكانة الأساتذة الجامعيين، وكذا توحيد التصنيف في الرتبة القاعدية.

“سيلا”: لقاءات مرتقبة لتحديد نقاط الخلاف والتوافق بين النقابات
ومن جهته، أوضح زوبير روينة، الأمين الوطني لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية، في تصريح أدلى به لـ”الشروق”، بأن اللقاء الذي جمع التنظيمات النقابية التي تضم أسلاك التدريس، قد تناول عرض منهجية العمل معها، تحسبا لتحضير هذا المشروع في شكله النهائي قبل تقديمه للحكومة.
إلى ذلك، لفت المسؤول الأول عن نقابة “سيلا”، إلى أن الوزارة قد عرضت اقتراحات كل نقابة مستقلة على حدة، حول المرسومين التنفيذيين المتضمنين القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي، لأجل الوقوف على ما جاء فيها بشكل مفصّل والتأكّد من ذلك، مع اغتنام فرصة الاجتماع للتصحيح وتقديم توضيحات إضافية لتدارك ما يجب تداركه.
واستناد لما سبق، أبرز محدثنا بأن الوزارة قد تعهدت بأنه مباشرة وعقب استلامها للمقترحات الإضافية والمدعّمة بتوضيحات دقيقة، خلال اليومين القادمين، ستحرص على عرضها بعد دراستها والتدقيق فيها، وتحديد بذلك “القاسم المشترك” بين مطالب النقابات والنقاط المختلف حولها والحرص على التفاوض حولها مجدّدا لتحقيق أكبر قدر من التوافق حول أرضية الانشغالات.
وعن عودة اللقاءات التشاورية، اعتبر زوبير روينة، بأن فتح الملف لإعادة المراجعة، يعد خطوة في الاتجاه الذي كانت ترغب فيه “سيلا”، خاصة وأنه قد سبق لها أن طالبت عدة مرات بضرورة الإطلاع على القانون حين كان مشروعا وقبل صدوره.
وأضاف في هذا الشأن، بأن هيئته تأمل في أن تتجسّد رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إخراج قانون خاص يخدم المربي بالدرجة الأولى، لما له من دور في التنشئة الاجتماعية، وتتحقق بذلك جميع المطالب وتتجسّد طموحات الأساتذة ويسترجعوا مكانتهم الاجتماعية.
وتأكيدا لما سلف، أكد الأمين الوطني للنقابة، بأن “سيلا” ستعمل جاهدة على تفادي التمييز والإجحاف الذي مسّ بعض الفئات، وتجاوز التناقضات المسجلة وكذا إدراج جميع المطالب، من أبرزها تثمين شهادات خريجي المدارس العليا والترقية الآلية، الإدماج لفئة الأقل من أربع سنوات، إلغاء شرط التكوين للفئة بين 4 و7 سنوات، معالجة الإجحاف في جسور الترقية، وكذا الاكتفاء بما جاء في القانون رقم 06-03 فيما يتعلق بالنظام التأديبي والمحافظة على العلاقة بين التلميذ والأستاذ.
وفيما يخص النظام التعويضي، أشار محدثنا إلى أنه سيتم تجديد المطالبة بتثمين الساعات الإضافية، إلى جانب تحيين تعويضات قديمة واستحداث علاوات وتعويضات جديدة، كتعويض النقل وتعويض السلة وتعويض الضرر البسيكولوجي، بالإضافة إلى المرافعة لأجل وضع “منحة التقاعد”، بمنح المعنيين أجرة شهر عن كل سنة عمل، ومنح تعويضات لائقة للأساتذة الذين يتم تسخيرهم سنويا لتأطير وتصحيح الامتحانات المدرسية الرسمية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذا ما توافقت عليه وزارة التربية و13 نقابة appeared first on الشروق أونلاين.