هكذا تحول الموقف الفرنسي من صنصال

فجأة تغير الموقف الفرنسي من قضية سجن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، وبعدما كانوا يتحدثون عن سجنه خارج القانون، ويطالبون بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، تحول الموقف الفرنسي إلى الاستجداء، كما جاء على لسان وزير الخارجية جون نويل بارو، في زيارته إلى الجزائر.

وفي البيان الذي تلاه وزير خارجية باريس، لم يطالب بإطلاق سراح صنصال كما جرت العادة، وإنما تحدث عن “بادرة إنسانية” من الرئيس عبد المجيد تجاهه بالنظر إلى سنه وحالته الصحية، ولم يحضر ملف صنصال كأحد الملفات المصيرية كما حاول السياسيون والإعلاميون في فرنسا تصويره للرأي العام.

ولكن ما كان يهم الجانب الفرنسي هو الشق الاقتصادي أكثر من غيره من القطاعات الأخرى، التي تضررت كثيرا في الجزائر، بسبب الأزمة التي تفاقمت على مدار ثمانية أشهر، حتى وإن حاولت التغطية بإدخال ملفات أخرى مثل قضية المهاجرين والتعاون الأمني والاستخباراتي.

ويمكن الإشارة هنا إلى ما جاء على لسان جون نويل بارو، وهو يتحدث عن التطرق إلى “الصعوبات التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، والنقل البحري”، وهي القطاعات التي تعرضت لضرر كبير خلال الأزمة وحتى قبلها.

فمصنع “رونو” بوادي تليلات بالقرب من وهران، متوقف عن النشاط منذ سنة 2020، بعدما تبين أنه لم يحترم دفتر الشروط، ولا سيما ما تعلق بنسبة الاندماج في الاقتصاد الوطني، والتي كانت في مستويات جد متدنية، في خرق صارخ لدفتر الشروط، يكشف عن نية ابعد ما تكون رغبة جادة في الاستثمار وفي نقل التكنولوجيا المتعلقة بهذا القطاع، والتي تجاوزها الزمن، كما وعدت باريس في أكثر من مرة على لسان مسؤوليها، الذين تبينوا لاحقا أنهم غير صادقين في كلامهم.

أما القطاع الآخر الذي تضرر وفق كلام الوزير الفرنسي، فهو قطاع النقل البحري، الذي تمثله شركة “سي آم آ سي جي آم”، التي تعتبر الثالثة في الترتيب العالمي من حيث القوة والانتشار، والتي تعرضت لنكسة في نشاطها مع الجزائر، وهو ما دفع المسؤول الفرنسي إلى دعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، فضلا عن الدعوة إلى لقاء بين رئيس أرباب العمل الفرنسيين (MEDEF) ونظيره الجزائري، كمال مولا، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي (CREA) في 19 ماي المقبل، وكذا عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية- الجزائرية قبل الصيف لمناقشة كافة هذه الملفات، وتمهيد الطريق لعودة المياه على مجاريها.

كما تبرز من الملفات التي كانت محل خلافات بين البلدين، التعاون الأمني والاستخباراتي في منطقة الساحل، وهو المجال الذي كمان محل تنسيق سابق بين الطرفين قبل أن ينتكس منذ التغير غير المسؤول الذي حصل في الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية، وكذا التعاون القضائي، الذي تصر عليه الجزائر، لتحقيق مطالبها التي رفعتها لباريس في العديد من المرات ولم يتم التجاوب معها، رغم وجهاتها من قبيل استرجاع الأموال المنهوبة وتسليم المطلوبين، وعلى رأسهم وزير الصناعة الأسبق، الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب.

علي. ب

The post هكذا تحول الموقف الفرنسي من صنصال appeared first on الجزائر الجديدة.