هل حان وقت تسجيد قانون تجريم الاستعمار الفرنسي؟

تبدو الجزائر أكثر من مصرة هذه المرة على تفعيل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك بعد محاولات عديدية ومتكررة سابقا، كان نتيجتها الفشل بسبب عدم توفر الإرادة السياسية نحو الذهاب بهذا الملف الجد حساس، مع المستعمر السابق، الذي يرفض الاعتراف بجرائمه وتقديم الاعتذار عنها، كما فعلت بقيت الدولة المذنبة.

وتنبع قوة المطلب الجزائري هذه المرة، في كون العلاقات الثنائية تعيش حالة من قطيعة غير مسبوقة، يتحمل الطرف الفرنسي كامل المسؤولية فيها، بعد قرار إيمانويل ماكرون، تغيير موقف بلاده من القضية الصحراوية، بقراره دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به نظام المخزن المغربي في سنة 2007.

ويجسد هذا التوجه، قوة وشدة التصريح الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الخميس المنصرم، والذي دعا فرنسا إلى الاعتراف رسميا بمسؤوليتها الكاملة عن جرائمها النووية في الصحراء الجزائرية، وتطهير المواقع من الإشعاعات والنفايات النووية، مع تقديم الخرائط الطوبوغرافية المتعلقة بأماكن التفجيرات النووية وأماكن دفن النفايات الكميائية والنووية.

وقال بوغالي في افتتاح أعمال يوم دراسي تحت عنوان “التفجيرات النووية في الجزائر: جريمة ضد الإنسانية والبيئة”، إنه “يجب على فرنسا أن تعترف رسميا بمسؤوليتها الكاملة والشاملة عن هذه الجرائم النووية، ليس من خلال اعتراف سياسي سطحي فحسب، بل من خلال اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح”.

ومنذ عقود والجزائر تطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر، وكذا تنظيف مناطق التفجيرات النووية والكيميائية والبيولوجية، غير أنه وعلى الرغم من ذلك، تتجاهل باريس هذه المطالب، وتقوم من حين إلى آخر بتصريحات ومواقف مستفزة، من قبيل إصدار قرارات جزئية تتعلق بضحية من ضحايا الاحتلال الفرنسي الوحشي، على غرار كل من علي بومنجل والشهيد البطل العربي بن مهيدي والمناضل موريس أودان.

وسبق لفرنسا أن اعتذرت لجمهورية مدغشقر على سنوات الاحتلال، كما أجبرت ألمانيا النازية على الاعتذار عن اجتياح باريس في الحرب العالمية الثانية، فيما ترفض من دون مبرر استعمار الجزائر الذي امتد على مدار 132 من الاحتلال الوحشي، الذي خلف الملايين من الشهداء.

ويشكل الظرف الخاص الذي تعيشه العلاقات بين الجزائر وباريس، حافزا لمضي الطرف الجزائري قدما في تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وهو القانون الذي كان يجب أن يتم تفعيله في سنة 2005، عندما قررت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، تمجيد ممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، غير أن الحسابات السياسية حينها حالت دون تفعيل المشروع، الذي بقي معلقا لأكثر من عهدة برلمانية.

ويشكل اعتماد قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، أفضل طريقة للتعامل مع السلطات في باريس، والتي لا تزال تمارس هواية الهروب إلى الأمام في كل مرة، فحتى أبسط الواجبات التي يتعين عليها القيام بها، والمتمثلة في تنظيف نفاياتها النووية والكيميائية في جنوب البلاد، ترفض القيام بها، ما يعني أنها لا تعترف إلا بلغة القوة التي ذات منها شيئا خلال الأشهر القليلة الأخيرة، ولو على الصعيدين السياسي والتجاري.

علي. ب

The post هل حان وقت تسجيد قانون تجريم الاستعمار الفرنسي؟ appeared first on الجزائر الجديدة.