700 مليون و10 سنوات حرمانًا من الحج والعمرة لهؤلاء!

فرضت السلطات السُعودية عقوبات صارمة ضد الوكالات السياحية والحجاج القادمين لأداء المناسك من دون الحصول على الترخيص أو تأشيرة الحج الخاصة، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية تتراوح بين 100 و700 مليون سنتيم، أي ما يعادل حتى 10 آلاف ريال سعودي، إضافة إلى المنع من دخول أراضي المملكة لمدة 10 سنوات.
وبالتزامن مع التحضيرات الخاصة بموسم حج 2025، أكدت وزارة الداخلية السعودية على أنها أبلغت جميع الجهات المعنية بأن أي جهة، سواء شركات أو أفراد، يثبت تورطها في نقل حجاج غير مصرح لهم، أو التستر عليهم، أو إيوائهم في الفنادق أو مساكن خاصة، ستطبق بحقها عقوبات مشددة تشمل السجن، الترحيل، وغرامات مالية قد تصل إلى 700 مليون سنتيم.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن العقوبات تأتي في إطار حرص السلطات على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء آمنة ومنظمة، مشيرة إلى أن من يضبط أثناء محاولته أداء الحج من دون تصريح، أو من يتمكن من الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة الممتدة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي ما يعادل 130 مليون سنتيم.
كما أوضحت الوزارة أن من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص ثبت قيامه أو محاولته أداء مناسك الحج من دون ترخيص، أو دخوله إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة، سيواجه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي أي ما يقارب 700 مليون سنتيم، وتُطبق الغرامات عن كل شخص تم إصدار تأشيرة زيارة له وقام أو حاول أداء الحج من دون تصريح.
كما تشمل العقوبات كل من يثبت نقله لحاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المذكورة، أو من يقوم بإيوائهم أو التستر عليهم أو تقديم أي نوع من المساعدة تسهّل بقاءهم في المدينة المقدسة، سواء في فنادق أو شقق أو دور إيواء أو مساكن خاصة وتضاعف الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين.
ومن بين العقوبات المعلنة، مصادرة وسيلة النقل البرية التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر، إذا كانت مملوكة للناقل أو لأحد المساهمين أو المتواطئين.
كما تقرر أيضا ترحيل المتسللين من المقيمين والمخالفين إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وشدّدت السلطات السعودية على أن من صدر بحقه قرار بالعقوبة المالية، يحق له التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ، كما يحق له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
من جهتها، أصدرت هيئة كبار العلماء بيانا أكدت فيه عدم جواز أداء الحج من دون تصريح، معتبرة أن من لم يتمكن من استخراج التصريح الشرعي يعتبر في حكم غير المستطيع، وهو شرط من شروط صحة الفريضة، مشيرة إلى أن الالتزام بالحج النظامي يقلل من ظاهرة الافتراش ويحد من مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى الهلاك، لافتة إلى أن ضرر الحج غير النظامي لا يقتصر على المخالف فحسب، بل يمتد إلى الحجاج النظاميين، مما يجعله إثما مضاعفا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 700 مليون و10 سنوات حرمانًا من الحج والعمرة لهؤلاء! appeared first on الشروق أونلاين.