“أ3+”: التدخل الخارجي يطيل أمد النزاع في السودان

أكدت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الأممي، اليوم الجمعة في نيويورك، التزامها بإحلال السلام في السودان بقيادة وملكية سودانية، مشددة على أن التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها تؤدي إلى تفاقم واستمرار النزاع.

وفي اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في السودان، أشارت الممثلة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيز، باسم مجموعة “أ3+” (الجزائر، الصومال، سيراليون وغويانا)، إلى أن الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني والسياسي في السودان يزداد سوءًا جراء النزاع الجاري وتوسّعه ليشمل مناطق عدة، مما يُحمّل الشعب السوداني عبئًا ثقيلاً ويعرّضه لانتهاكات جسيمة.

وشددت المجموعة في هذا السياق على أن انعدام الأمن الغذائي، والنهب، وأعمال العنف، وتجنيد الأطفال هي آفات متفاقمة يفلت مرتكبوها من العقاب، داعيةً إلى ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما أدانت المجموعة “بأشد العبارات” الهجمات الشنيعة التي استهدفت قافلة إنسانية في الكومة، وكذلك الاعتداءات على منشآت برنامج الأغذية العالمي من قِبل قوات الدعم السريع، مؤكدةً على وجوب التزام جميع الأطراف باحترام وحماية عمال الإغاثة الإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف، باعتبار أن أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني شرط أساسي لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.

وجددت المجموعة تأكيدها على أن “جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى يجب أن يُساءلوا عن أفعالهم”.

وأمام الجهود الرامية إلى العودة لطاولة المفاوضات بين الأطراف السودانية، شددت المجموعة على ثلاث نقاط رئيسية؛ أولها “عدم استخدام المساعدة الإنسانية كسلاح”، في ظل معاناة أكثر من 24 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع عدد النازحين قسرًا.

وفي هذا السياق، حثت المجموعة أطراف النزاع على “ضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودون عوائق” عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، خاصةً مع اقتراب موسم الجفاف، لتلبية احتياجات المدنيين وضمان استمرار الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، في ظل تفشي وباء الكوليرا نتيجة تدمير البنى التحتية المدنية. ورحبت في هذا الإطار بتجديد الحكومة السودانية فتح معبر أدري لثلاثة أشهر إضافية، مؤكدةً أن مثل هذه الجهود يجب أن تتواصل.

أما النقطة الثانية، فتمثلت في التأكيد على أهمية “التعاون والتنسيق”، لاسيما أن متطلبات التمويل الإنساني تضاعفت منذ اندلاع النزاع، بينما لم تُموَّل خطة الاستجابة الإنسانية سوى بنسبة 14 بالمائة رغم بلوغ منتصف العام. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم، كما طالبت مجلس الأمن بتعزيز التنسيق بين مختلف جهود الوساطة، مع الحفاظ على الدور المحوري للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وفي النقطة الثالثة، شددت المجموعة على “ضرورة احترام أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي والالتزام بحظر الأسلحة في دارفور”، مؤكدةً أن جميع الدول الأعضاء في المجلس تتحمل مسؤولية مشتركة في احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحماية السلم والأمن الدوليين. وأضافت أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحظر الأسلحة في دارفور “أمور لا يجب التسامح معها”.

ولفتت المجموعة إلى أنه رغم مرور عام على اعتماد القرار 2736، ما تزال مدينة الفاشر تحت الحصار، وتشهد تصاعدًا في العنف والهجمات الجوية والقصف والاشتباكات المباشرة داخل وحول مخيمات النازحين.

وفي هذا السياق، دعت المجموعة إلى “تعزيز الرصد والمساءلة” بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في دارفور، وشددت مجددًا على أن التدخلات الخارجية بمختلف صورها، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتطورة مثل الصواريخ والطائرات المسيَّرة، “تؤدي إلى تأجيج النزاع واستمراره ويجب إدانتها بشكل قاطع”.

وفي ختام البيان، أكدت مجموعة “أ3+” التزامها بالعمل على إحلال السلام في السودان بقيادة وملكية سودانية، مشيدةً بالجهود المبذولة لدعم السودان في العودة إلى مكانته ضمن الأسرة الإفريقية، “دون المساس بسيادته ووحدته وسلامة أراضيه”.

ظهرت المقالة “أ3+”: التدخل الخارجي يطيل أمد النزاع في السودان أولاً على الحياة.