“أساتذة الترند”.. تعليم حقيقي أم تجارة غير قانونية؟

شهد قطاع التربية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة بروز ظاهرة جديدة تتمثل في توجه عدد من الأساتذة إلى شرح الدروس عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ما يشبه موجة رقمية باتت تستقطب مئات الآلاف من المتابعين. خاصة من فئة التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية.

وتبدو هذه الظاهرة في ظاهرها إيجابية، باعتبارها تُقرّب المحتوى التعليمي من التلاميذ وتجعله مواكبًا للعصر الرقمي

حيث أصبحت السوشيال ميديا جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. غير أن التوسّع غير المنظم لهذا النوع من التعليم أثار تساؤلات عدة حول غياب الرقابة وتحديد المسؤوليات في ما يُنشر من محتوى تعليمي.

ويزيد من خطورة الظاهرة، صعوبة التحقق من هوية هؤلاء “الأساتذة الرقميين”، حيث لا يُعرف في كثير من الحالات ما إذا كانوا أساتذة حقيقيين يعملون في القطاع التربوي، أم مجرد هواة أو طلاب سابقين يقدّمون أنفسهم كمرجعيات تعليمية دون أي تأهيل رسمي.

كما رُصدت تجاوزات مقلقة على منصات التواصل، حيث دخل بعض الأساتذة في مشادات كلامية علنية واتهمات متبادلة وصلت إلى حد التشهير، ما يتنافى تمامًا مع صورة المربي ودوره التربوي.

وفي مشهد آخر لا يقلّ إثارة للجدل، عمد عدد من هؤلاء الأساتذة إلى تنظيم “جولات تدريبية” أو “مراجعات نهائية” لفائدة التلاميذ، لكنها أُقيمت في قاعات سينما أو مسارح أو فضاءات ترفيهية، وسط أجواء تُشبه العروض الفنية أكثر من كونها مراجعات علمية، ما أفقدها –في نظر كثيرين– مصداقيتها وأفرغها من مضمونها الأكاديمي، خصوصًا وأن الأمر يتعلق بامتحانات مصيرية كالبكالوريا.

ويؤكد تربويون أن هذا “الانفلات” يتطلب تحديدًا واضحًا للمسؤوليات، سواء من حيث المحتوى المقدم، أو طبيعة العلاقة التي تُبنى مع التلاميذ عبر هذه المنصات أو حتى المسؤولية القانونية في حال وقوع تجاوزات أو تقديم معلومات مغلوطة.

كما أن المؤسسات التربوية والجهات الوصية مطالَبة بإيجاد إطار تنظيمي يضبط هذا المجال، بما يضمن التمييز بين النشاط التعليمي الجاد والممارسات الترويجية التي تتخفى تحت غطاء التعليم.

وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الدعوات إلى ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية لضبط النشاط التربوي الرقمي، عبر سنّ قوانين ومعايير تأطير، وتوفير تكوين رسمي للأساتذة الناشطين على المنصات، من أجل ضمان جودة التعليم، واحترام أخلاقيات المهنة، وصون مكانة المدرسة العمومية كمصدر رئيسي للمعرفة والنجاح.

=””>=”1244″ data-end=”1288″>خطر المقترحات المغلوطة في البكالوريا

data-start=”1290″ data-end=”1750″>>الأخطر من ذلك، أن بعض الأساتذة، خاصة في مواد مثل الفلسفة، العلوم، والتاريخ، أصبحوا يقترحون مواضيع على أنها “الأكثر احتمالًا” في امتحان البكالوريا. بل إن بعضهم يقدّم هذه المقترحات على أنها “مؤكدة” أو “مضمونة”.
>وقد تسببت هذه الادعاءات في اعتماد كثير من التلاميذ على هذه التوجيهات دون دراسة البرنامج الكامل. ما جعلهم عرضة للرسوب في حال لم تأتِ المواضيع كما تم الترويج لها. وهي سلوكات تُعرّض مستقبل التلميذ للخطر، وتُحوّل العملية التعليمية إلى مقامرة على المحتوى.

ظهرت المقالة “أساتذة الترند”.. تعليم حقيقي أم تجارة غير قانونية؟ أولاً على الحياة.