إجراءات جديدة للتعامل مع الأموال المنهوبة والمصادرة

اقترح أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على توسيع قائمة الممتلكات والأموال المنهوبة والعائدات غير المشروعة المعنية بالحجز، إذ اقترحوا ادراج مادة جديدة قصد التمكين من تجميد وحجز الممتلكات والعائدات غير المشروعة، مع إمكانية أن تشمل هذه الإجراءات التحفظية التجميد أو الحجز الجزئي أو الكلي لممتلكات وأموال أشخاص لهم صلة بمرتكب الأفعال مع وجود قرائن قوية على أنها من العائدات الاجرامية للأفعال محل التحقيقات الجارية.

وتضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، والذي اطلعت عليه “الجزائر الجديدة” اقتراحًا من أعضاء لجنة الشؤون القانونية يقضي بإدراج مادة جديدة وهي المادة 49 مكرر جديدة تنص على أنه يُمكن تجميد و/أو حجز الممتلكات والأموال والعائدات غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو جرائم التهريب و/أو جرائم الاتجار بالبشر و /أو جرائم الاتجار بالأعضاء و /أو جرائم تهريب المهاجرين و/ أو اختطاف الأشخاص و /أو المضاربة غير المشروعة و /أو جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و/أو جرائم الفساد و /أو جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج و/أو جرائم مخالفة القانون النقدي والمصرفي و /أو جرائم التهرب والغش الضريبيين و/أو جرائم الإرهاب و /أو الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ويُمكن أن تشمل الإجراءات التحفظية التجميد و/أو الحجز الجزئي أو الكلي لممتلكات وأموال الشخص المشتبه فيه وممتلكات وأموال أشخاص لهم صلة به وتوجد قرائن قوية على أنها من العائدات الإجرامية للأفعال محل التحقيقات الجارية.

وفي السياق ذاته أدرجت مادة جديدة تنصُ على مُصادرة الممتلكات والأموال المتحصلة بطريقة غير قانونية في حالة إدانة المحكوم عليه لضمان استرجاع الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة مما يُعزز مبدأ العدالة ويُعاقب على الفساد المالي مع توسيع نطاق المُصادرة لتشمل الأموال والعائدات الناتجة عن الأفعال الإجرامية التي قد تنتقل إلى أفراد عائلة الشخص المحكوم عليه، وفقا لذلك صيغت المادة 49 مكرر 3 جديدة على النحو الآتي: “في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 49 تأمر الجهة القضائية بمصادرة الممتلكات والأموال والعائدات غير المشروعة المجمدة و/أو المحجوزة، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية على أن تحكم الجهة القضائية بالمصادرة أو الرد ولو انتقلت الممتلكات والأموال والعائدات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.  

وقد تبنت اللجنة إدراج مادة جديدة تندرج في إطار تسوية القضايا الجزائية المتعلقة بالأشخاص المعونين بطريقة سريعة وفعالة مع ضمان استرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المُتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوني أو ما يُمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية والأطراف العمومية المتضررة من الجرائم المنسوبة إليه.

وتُتيح المادة 99 مُكرر جديدة لوكيل الجمهورية قبل تحريك الدعوى العمومية أن يعقد مع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الضالع أو الشريك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 99 مكرر 1، اتفاقية تتضمن ارجاء المتابعة الجزائية ضده مُقابل إرجاعه الأموال والممتلكات والعائدات المُتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية والأطراف العمومية المتضررة ومن الجرائم المنسوبة إليه إذا توصل التحقيق الابتدائي إلى جمع أعباء كافية تجعل إدانة الشخص المعنوي جد مرجحة في حال متابعته، أو كان خيار إرجاء المتابعة يُحقق النتيجة المرجوة من المحاكمة ويوفر الوقت الذي يستغرقه التحقيق القضائي أو أمكن تقييم كافة الأضرار الناتجة عن الجريمة بالنسبة للخزينة العمومية والمؤسسات العمومية أو كانت المصلحة العامة وتحصيل حقوق الخزينة والأطراف العمومية المتضررة أكثر جدوى من العقوبات الأخرى التي قد تُسلط على الشخص المعنوي أو أبدى الشخص المعنوي تعاونه لأجل وضع حد للجريمة واتخذ الشخص المعنوي إجراءات تأديبية ضد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسمه أو لصالحه وبلغ السلطات القضائية به.

فؤاد ق

The post إجراءات جديدة للتعامل مع الأموال المنهوبة والمصادرة appeared first on الجزائر الجديدة.