العدوان الصهيوني على غزة: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على الكيان الصهيوني
بروكسل - أعلن رئيس المجلس الأوروبي, أنطونيو كوستا, أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وقد يفتح هذا التقرير المرتقب الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد الكيان الصهيوني دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء, في حال تقرر أنه لا يفي بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وقال كوستا, في تصريح صحفي أمس الجمعة, في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: "الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا, وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم, أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح". للإشارة فإن 17 دولة من أصل 27 بالاتحاد الأوروبي طلبت هذا التقييم القانوني, بينما عارضته 9 دول, ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة, منها التجارة. ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء, وهو ما يتوقع أن تعارضه بعض الدول, إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع, بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط. وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين, حسب ما أوردته مصادر إعلامية, أن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفض مستوى العلاقات مع الكيان الصهيوني إذا ثبت أنه تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق. وحتى الحلفاء التقليديين للكيان الصهيوني, مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس بدأوا في انتقاد حجم الدمار في قطاع غزة و التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
بروكسل - أعلن رئيس المجلس الأوروبي, أنطونيو كوستا, أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وقد يفتح هذا التقرير المرتقب الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد الكيان الصهيوني دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء, في حال تقرر أنه لا يفي بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوستا, في تصريح صحفي أمس الجمعة, في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: "الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا, وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم, أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح".
للإشارة فإن 17 دولة من أصل 27 بالاتحاد الأوروبي طلبت هذا التقييم القانوني, بينما عارضته 9 دول, ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة, منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء, وهو ما يتوقع أن تعارضه بعض الدول, إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع, بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين, حسب ما أوردته مصادر إعلامية, أن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفض مستوى العلاقات مع الكيان الصهيوني إذا ثبت أنه تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وحتى الحلفاء التقليديين للكيان الصهيوني, مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس بدأوا في انتقاد حجم الدمار في قطاع غزة و التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
