إلى جانب مرافقة الشباب حاملي المشاريع والمخطط الوطني الخاص بالتوحد:اجتماع الحكومة يناقش إنشاء الهيئتين الخاصتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات
ناقش الحكومة في اجتماعها الدوري أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، ملف إنشاء الهيئتين الخاصتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات، وفقا للتعليمات التي أسداها مؤخرا رئيس الجمهورية، إضافة إلى عدد من المسائل التي تتعلق بمرافقة الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية، والمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالحالة المدنية، وكذا مشروع الـمخطط الوطني الخاص بالتوحد للفترة 2025-2029. …

ناقش الحكومة في اجتماعها الدوري أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، ملف إنشاء الهيئتين الخاصتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات، وفقا للتعليمات التي أسداها مؤخرا رئيس الجمهورية، إضافة إلى عدد من المسائل التي تتعلق بمرافقة الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية، والمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالحالة المدنية، وكذا مشروع الـمخطط الوطني الخاص بالتوحد للفترة 2025-2029.
وجاء في بيان مصالح الوزير الأول: “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي أمس، اجتماعًا للحكومة خصص لبحث سبل تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين المنعقد في 13 أفريل الجاري، لاسيما فيما يتعلق بإنشاء الهيئتين الخاصتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات، علاوة على ملف استحداث الشباك الوحيد لتنظيم وتأطير وتوجيه المشاريع الاستثمارية”.
وأضاف البيان أن تم خلال الاجتماع، التشديد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمرافقة الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية، من خلال استغلال مناطق النشاطات المصغرة الجاهزة على مستوى البلديات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتجسيد العمليات ذات الأولوية، وتعزيز العرض العقاري لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالإضافة إلى تكييف القواعد المطبقة على البلديات واستحداث تصنيفها، بما يتماشى مع واقعها العمراني والتنموي.
كما تدارست الحكومة الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالحالة المدنية، الذي تم إثراء صيغته الجديدة وفق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 أفريل 2024، وخاصة فيما يتعلق بإدراج أحكام تضمن التكيف مع مسار الرقمنة، ومقتضيات ترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول إصلاح وترقية الخدمات الجامعية، تضمن عدة محاور ضمن مسعى شامل يهدف إلى ضمان نوعية أفضل للخدمات المقدمة للطلبة وعصرنة وتطوير حوكمتها.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع الـمخطط الوطني الخاص بالتوحد للفترة 2025-2029، الذي يتضمن عددا من الإجراءات للتكفل الأمثل وعلى جميع الأصعدة الطبية والاجتماعية والتربوية، بالأطفال الـمصابين بالتوحد وتوفير الدعم اللازم لهم و لأسرهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ر. خ