“استئناف تصدير المشروبات نحو أوروبا.. وهذه طلبات مراجعة الشراكة”

الشعبة ضخّت 28 مليون دولار سنة 2024
استيفاء شرط “البلاستيك المدوّر”
طلب متزايد على المنتجات الجزائرية بالأسواق العربية والإفريقية

استأنف المتعاملون الجزائريون تصدير منتجات العصائر والمشروبات نحو أوروبا، بعد التكيّف مع شرط الاتحاد الأوروبي القاضي باعتماد 25 بالمائة من البلاستيك المدوّر في القارورات ابتداء من جانفي 2025.
ويأتي هذا في وقت دعت فيه جمعية منتجي المشروبات إلى أن تكون مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قيد الدراسة حاليا، دقيقة جدا هذه المرة وأن لا تمس فقط المحاور الكبرى، وإنما التدقيق فيها بندا ببند، لضمان امتيازات أوفر وتذليل العقبات التي قد تعيق تصدير كميات أكبر من المنتجات الجزائرية نحو أوروبا، مثمّنة الخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائرية في هذا السياق.
وكشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، عن عودة تصدير المشروبات الجزائرية، سواء العصائر أو المشروبات الغازية إلى أوروبا، بعد فترة من التذبذب خلال الأشهر الماضية، ويعود ذلك إلى إجراء فرضه الاتحاد الأوروبي، يقضي بضرورة استخدام ما نسبته 25 بالمائة من البلاستيك المدوّر في صناعة القارورات المصدّرة إلى أراضيه، ابتداء من الفاتح جانفي 2025.
وأوضح حماني في حديث لـ”الشروق”، أن المنتجين الجزائريين التزموا بهذا الشرط، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض اعتماد مادة “البولي إيثيلين تيريفتالات” المعاد تدويره (rPET)، وهي مادة تستخرج من إعادة تدوير نفايات بلاستيكية، خاصة زجاجات المياه والمشروبات الغازية، حيث تجمع هذه النفايات، ثم تفرز وتنظّف وتعالج وتحوّل إلى حبيبات، تستخدم بعد ذلك في صناعة ألياف نسيجية أو عبوات جديدة.
بالمقابل، تمنع الجزائر اعتماد هذا النوع من القارورات في الإنتاج المحلي، ما خلّف تذبذبا لدى المتعاملين الجزائريين، غير أنهم توصّلوا إلى حل يتيح استكمال عملية التصدير، مع احترام شروط الطرف الأوروبي، والالتزام في الوقت نفسه بالقوانين الجزائرية الخاصة بالمشروبات الموجّهة للسوق المحلية.
وشدّد حماني على أن واردات المشروبات بلغت في وقت سابق 38 مليون دولار، فيما سجّلت السنة الماضية 28 مليون دولار، ويعوّل عليها اليوم لرفع حجم الصادرات الجزائرية نحو الخارج، وأشار إلى أن المشروبات الجزائرية تلقى طلبا كبيرا في الأسواق الإيطالية، والإسبانية، والفرنسية، والبلجيكية، والألمانية، كما يجري التوجّه اليوم إلى أسواق عربية، لا سيما دول الخليج، مثل قطر، ومؤخرا السعودية، بالإضافة إلى عدة دول إفريقية تتقدمها السنغال، وغينيا، وساحل العاج.
وثمّن حماني قرار السلطات الجزائرية مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لافتكاك مزايا أكبر للمتعاملين الجزائريين، وتمكين المنتوج الجزائري من ولوج الأسواق الأوروبية بشكل أوسع، خاصة في ظل تطابق المنتجات الجزائرية اليوم مع المعايير الدولية من حيث الجودة والنوعية والمنافسة والأسعار المحفّزة.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد، أن الجمعية، التي يرأسها، قد راسلت وزارتي التجارة والخارجية بجملة من المقترحات، ترى أنه من الضروري أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة اتفاق الشراكة، لا سيما النقاط الصغيرة والتفاصيل الدقيقة ضمن البنود، التي قد لا تمنح أهمية كبرى، لكنها عمليا تكلّف الاقتصاد الجزائري خسائر جسيمة في حال التغاضي عنها.
وضرب مثالا على ذلك بالعراقيل التي تواجه المتعامل الجزائري عند التصدير إلى أوروبا حاليا، مثل نوعية رخص المطابقة، وشروط المصادقة التي ترفض أحيانا رغم اعتمادها ومصداقيتها، بالإضافة إلى بعض الرسوم غير الواضحة، كالرسم المفروض على المواد المنتجة من مواد ذات أصل فلاحي، وهو ما يعاني منه منتجو المشروبات، ويعدّ رسما إضافيا لا علاقة له بالرسوم الجمركية المدفوعة، بل يفرض خصيصا على الجزائر.
وأكد حماني أن الطرف الجزائري مفاوض قوي في المحاور الكبرى، وواع ومدرك لأهمية النقاط محل المراجعة، غير أن بعض التفاصيل تتطلب مزيدا من الانتباه لجني مكاسب أكبر في الجلسات المقبلة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “استئناف تصدير المشروبات نحو أوروبا.. وهذه طلبات مراجعة الشراكة” appeared first on الشروق أونلاين.