الجزائر ترد على رسالة الرئيس الفرنسي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، أنها قامت بدراسة متأنية لمحتوى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى وزيره الأول، إضافة إلى التوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للقائم بالأعمال الجزائري في باريس.

وأكد البيان أن الرسالة الفرنسية حاولت تبرئة فرنسا بالكامل من مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية، محمّلة الجزائر وحدها تبعات الأزمة، وهو ما وصفته الجزائر بأنه بعيد عن الحقيقة والواقع، مشيرة إلى أن جميع ردودها كانت في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

كما انتقدت الجزائر ما وصفته بانتهاك فرنسا لعدة اتفاقات ثنائية، أبرزها اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل الجزائريين، واتفاق 2013 بخصوص الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية.

وأعلنت الجزائر، في هذا السياق، نقض الاتفاق من جانبها، مؤكدة أن حاملي الجوازات الفرنسية، الدبلوماسية ولمهمة، سيخضعون مستقبلا لنفس شروط التأشيرة المفروضة على الجزائريين.

ووصفت الجزائر تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل” بأنه خرق واضح لاتفاق 1968 وللاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بواجب الحماية القنصلية لمواطنيها في فرنسا.

أما بشأن مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين، فأكد البيان أن فرنسا امتنعت منذ أكثر من عامين عن منح الاعتمادات لعدد من القناصل الجزائريين، وأن الجزائر تعاملت بالمثل، وأنها مستعدة لاتخاذ خطوات مماثلة بمجرد رفع العراقيل الفرنسية.

وفي الختام، أشارت الجزائر إلى نيتها طرح ملفات خلافية أخرى عبر القنوات الدبلوماسية، بهدف تسويتها على أساس من الندية والاحترام المتبادل

ظهرت المقالة الجزائر ترد على رسالة الرئيس الفرنسي أولاً على الحياة.