الجزائر على أبواب سنة انتخابية بامتياز ...حركية سياسية واسعة تحضيرا للانتخابات التشريعية والمحلية
الحدث: تشهد الجزائر وهي على أبواب سنة انتخابية بامتياز، حركية سياسية وحزبية واسعة, ميزتها عودة عدد من الأحزاب إلى النشاط بعد أشهر من الفتور تلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكان حديث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حواره الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث الجمعة الماضي, عن موعد الانتخابات التشريعية والمحلية, وتأكيده الإبقاء على موعدهما الطبيعي, بمثابة إعطاء انطلاق التحضيرات الحزبية والسياسية لهاذين الموعدين الهامين بالنسبة لطبقة السياسية, والتي شرع بعضها في التحضير فعليا لهاتين المناسبتين في وقت سابق من هذه السنة. فبادرت بعض الأحزاب إلى إعادة تفعيل هياكلها عبر لقاءات تنظيمية وتكوينية وسياسية, تحضيرا للموعدين الانتخابيين الهامين المتوقع تنظيمهما خلال سنة 2026, وهما الانتخابات المحلية المتوقع تنظيمها خلال النصف الأول من السنة المقبلة والانتخابات المحلية المزمع تنظيمها خلال النصف الثاني من نفس السنة. وتميزت سنة 2025 بلجوء عدد من التشكيلات السياسية إلى إعادة النظر كليا في هيكلها القيادي الأساسي, مثلما حدث مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي طلب أمينه العام السابق, مصطفى ياحي, الإعفاء من مسؤولياته الحزبية, ليفسح المجال للقيادي الشاب منذر بودن لتولي قيادة الحزب الذي يشغل مكانة هامة في الحياة السياسية في الجزائر. كما تميزت الحياة السياسية خلال سنة 2025 بمغادرة السيدة زبيدة عسول منصبها على رأس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي, وأعلن جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد اعتزامه التخلي عن رئاسة حزبه خلال المؤتمر الاستثنائي الذي يعتزم حزبه تنظيمه قريبا, كما أعلن السيد عبد الله جاب في حوار صحفي اعتزامه التخلي عن تسيير حزب جبهة العدالة والتنمية , لإفساح المجال لقيادة جديدة تتوى الإشراف على هذا الحزب خلال المرحلة المقبلة. من جهة أخرى شرع عدد من الأحزاب في تحضير هياكله وتنشيط قواعده النضالية تحضيرا للمواعيد الانتخابية المقبلة, فنظمت أحزاب جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي, جامعات صيفية لإطاراتها ومناضليها وتحضر حركة مجتمع السلم لمناسبة ممثلة خلال الأيام القليلة المقبلة, بينم شرعت أحزاب أخرى مثل جبهة التحرير الوطني وتجمع أم الجزائر وحزب الفجر الجديد وحزب صوت الشعب في لقاءات تنظيمية تحت إشراف قادتها تحضيرا للمواعيد السياسية والانتخابية المقبلة. وزاد رئيس الجمهورية من حماسة الأحزاب السياسية في الجزائر, حين أبرز خلال ذات الحوار الصحفي, أن "الأحزاب ضرورية في الدولة الديمقراطية، والحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية إلزامي", وشدد على أن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون بناء بشكل كبير. وأكد القاضي الأول في البلاد, حول فتح مجال حرية التعبير أمام الأحزاب من خلال تمكينها من الظهور الاعلامي، أن "الأبواب مفتوحة أمامهم، دون أن يفرض أي كان على الآخر، شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل، بعيدا عن كافة أوجه السب أو القذف". وخلال ذات اللقاء، أفاد رئيس الجمهورية بأن العمل جار على "مراجعة قانون الانتخابات الحالي، في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات".
الحدث:
تشهد الجزائر وهي على أبواب سنة انتخابية بامتياز، حركية سياسية وحزبية واسعة, ميزتها عودة عدد من الأحزاب إلى النشاط بعد أشهر من الفتور تلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكان حديث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حواره الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث الجمعة الماضي, عن موعد الانتخابات التشريعية والمحلية, وتأكيده الإبقاء على موعدهما الطبيعي, بمثابة إعطاء انطلاق التحضيرات الحزبية والسياسية لهاذين الموعدين الهامين بالنسبة لطبقة السياسية, والتي شرع بعضها في التحضير فعليا لهاتين المناسبتين في وقت سابق من هذه السنة. فبادرت بعض الأحزاب إلى إعادة تفعيل هياكلها عبر لقاءات تنظيمية وتكوينية وسياسية, تحضيرا للموعدين الانتخابيين الهامين المتوقع تنظيمهما خلال سنة 2026, وهما الانتخابات المحلية المتوقع تنظيمها خلال النصف الأول من السنة المقبلة والانتخابات المحلية المزمع تنظيمها خلال النصف الثاني من نفس السنة. وتميزت سنة 2025 بلجوء عدد من التشكيلات السياسية إلى إعادة النظر كليا في هيكلها القيادي الأساسي, مثلما حدث مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي طلب أمينه العام السابق, مصطفى ياحي, الإعفاء من مسؤولياته الحزبية, ليفسح المجال للقيادي الشاب منذر بودن لتولي قيادة الحزب الذي يشغل مكانة هامة في الحياة السياسية في الجزائر. كما تميزت الحياة السياسية خلال سنة 2025 بمغادرة السيدة زبيدة عسول منصبها على رأس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي, وأعلن جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد اعتزامه التخلي عن رئاسة حزبه خلال المؤتمر الاستثنائي الذي يعتزم حزبه تنظيمه قريبا, كما أعلن السيد عبد الله جاب في حوار صحفي اعتزامه التخلي عن تسيير حزب جبهة العدالة والتنمية , لإفساح المجال لقيادة جديدة تتوى الإشراف على هذا الحزب خلال المرحلة المقبلة. من جهة أخرى شرع عدد من الأحزاب في تحضير هياكله وتنشيط قواعده النضالية تحضيرا للمواعيد الانتخابية المقبلة, فنظمت أحزاب جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي, جامعات صيفية لإطاراتها ومناضليها وتحضر حركة مجتمع السلم لمناسبة ممثلة خلال الأيام القليلة المقبلة, بينم شرعت أحزاب أخرى مثل جبهة التحرير الوطني وتجمع أم الجزائر وحزب الفجر الجديد وحزب صوت الشعب في لقاءات تنظيمية تحت إشراف قادتها تحضيرا للمواعيد السياسية والانتخابية المقبلة. وزاد رئيس الجمهورية من حماسة الأحزاب السياسية في الجزائر, حين أبرز خلال ذات الحوار الصحفي, أن "الأحزاب ضرورية في الدولة الديمقراطية، والحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية إلزامي", وشدد على أن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون بناء بشكل كبير. وأكد القاضي الأول في البلاد, حول فتح مجال حرية التعبير أمام الأحزاب من خلال تمكينها من الظهور الاعلامي، أن "الأبواب مفتوحة أمامهم، دون أن يفرض أي كان على الآخر، شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل، بعيدا عن كافة أوجه السب أو القذف". وخلال ذات اللقاء، أفاد رئيس الجمهورية بأن العمل جار على "مراجعة قانون الانتخابات الحالي، في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات".
تشهد الجزائر وهي على أبواب سنة انتخابية بامتياز، حركية سياسية وحزبية واسعة, ميزتها عودة عدد من الأحزاب إلى النشاط بعد أشهر من الفتور تلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكان حديث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حواره الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث الجمعة الماضي, عن موعد الانتخابات التشريعية والمحلية, وتأكيده الإبقاء على موعدهما الطبيعي, بمثابة إعطاء انطلاق التحضيرات الحزبية والسياسية لهاذين الموعدين الهامين بالنسبة لطبقة السياسية, والتي شرع بعضها في التحضير فعليا لهاتين المناسبتين في وقت سابق من هذه السنة. فبادرت بعض الأحزاب إلى إعادة تفعيل هياكلها عبر لقاءات تنظيمية وتكوينية وسياسية, تحضيرا للموعدين الانتخابيين الهامين المتوقع تنظيمهما خلال سنة 2026, وهما الانتخابات المحلية المتوقع تنظيمها خلال النصف الأول من السنة المقبلة والانتخابات المحلية المزمع تنظيمها خلال النصف الثاني من نفس السنة. وتميزت سنة 2025 بلجوء عدد من التشكيلات السياسية إلى إعادة النظر كليا في هيكلها القيادي الأساسي, مثلما حدث مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي طلب أمينه العام السابق, مصطفى ياحي, الإعفاء من مسؤولياته الحزبية, ليفسح المجال للقيادي الشاب منذر بودن لتولي قيادة الحزب الذي يشغل مكانة هامة في الحياة السياسية في الجزائر. كما تميزت الحياة السياسية خلال سنة 2025 بمغادرة السيدة زبيدة عسول منصبها على رأس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي, وأعلن جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد اعتزامه التخلي عن رئاسة حزبه خلال المؤتمر الاستثنائي الذي يعتزم حزبه تنظيمه قريبا, كما أعلن السيد عبد الله جاب في حوار صحفي اعتزامه التخلي عن تسيير حزب جبهة العدالة والتنمية , لإفساح المجال لقيادة جديدة تتوى الإشراف على هذا الحزب خلال المرحلة المقبلة. من جهة أخرى شرع عدد من الأحزاب في تحضير هياكله وتنشيط قواعده النضالية تحضيرا للمواعيد الانتخابية المقبلة, فنظمت أحزاب جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي, جامعات صيفية لإطاراتها ومناضليها وتحضر حركة مجتمع السلم لمناسبة ممثلة خلال الأيام القليلة المقبلة, بينم شرعت أحزاب أخرى مثل جبهة التحرير الوطني وتجمع أم الجزائر وحزب الفجر الجديد وحزب صوت الشعب في لقاءات تنظيمية تحت إشراف قادتها تحضيرا للمواعيد السياسية والانتخابية المقبلة. وزاد رئيس الجمهورية من حماسة الأحزاب السياسية في الجزائر, حين أبرز خلال ذات الحوار الصحفي, أن "الأحزاب ضرورية في الدولة الديمقراطية، والحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية إلزامي", وشدد على أن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون بناء بشكل كبير. وأكد القاضي الأول في البلاد, حول فتح مجال حرية التعبير أمام الأحزاب من خلال تمكينها من الظهور الاعلامي، أن "الأبواب مفتوحة أمامهم، دون أن يفرض أي كان على الآخر، شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل، بعيدا عن كافة أوجه السب أو القذف". وخلال ذات اللقاء، أفاد رئيس الجمهورية بأن العمل جار على "مراجعة قانون الانتخابات الحالي، في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات".
