الدكتور عقبوبي مولود رئيس قسم العلوم السياسية : رئيس الجمهورية يقدم خارطة طريق تستند إلى الحوار وتعزيز المؤسسات
الحدث: يشكّل اللقاء الدوري الذي يجمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بممثلي وسائل الإعلام محطة ثابتة تعكس إرادة في تكريس ثقافة الحوار والتواصل المباشر مع الرأي العام. ففي كل مرة يلتقي فيها الرئيس بالصحافة، يفتح ملفات حساسة ترتبط ارتباطا وثيقا بانشغالات المواطنين وتطلعاتهم، مقدّما شروحا وإجابات حول ما أنجز وما هو قيد التنفيذ من برامج ومشاريع ويسجّل أن هذا التقليد بات يحمل دلالات تتجاوز الجانب الاتصالي، إذ ينظر إليه كآلية شفافة لمساءلة السياسات العمومية وتقييمها، خاصة في ظل دخول العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عامها الثاني، حيث تبرز الحاجة أكثر إلى تجسيد وعود الإصلاح وتحويلها إلى مكاسب ملموسة. ومن بين القراءات السياسية لهذا الخطاب، يرى الدكتور عقبوبي مولود، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة مستغانم، أن تصريحات الرئيس حملت أبعادا سياسية واجتماعية وإصلاحية، وجاءت بمثابة خارطة طريق جديدة تستند إلى الحوار وتعزيز المؤسسات، وتوازن بين الانفتاح والإصلاح التدريجي. أوضح الدكتور عقبوبي أن الرئيس أولى أهمية واضحة لمسألة مشاركة المرأة في مراكز القرار، حيث أكد على ضرورة تعزيز حضورها في الحكومة وفي مختلف مواقع المسؤولية. ويضيف أن هذا التوجه يعكس وعيا سياسيا بضرورة كسر الحواجز التي حالت دون وصول المرأة إلى مواقع مؤثرة، ويكشف عن إدراك رسمي أن إشراكها لم يعد خيارا جانبيا بل مطلبا مجتمعيا ورافعة للتنمية. ومن منظور سوسيولوجي، يرى المحلل أن هذا الالتزام يمثل خطوة لتجاوز الهيمنة الذكورية على مؤسسات الدولة، في انسجام مع التحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة. ويرى المحلل السياسي أن من أبرز ما جاء في الخطاب هو الدعوة إلى حوار وطني جامع، باعتباره فضاءً توافقيّا تشارك فيه مختلف الفاعليات لإبداء رؤيتها حول مستقبل الجمهورية. ويؤكد عقبوبي أن الرئيس شدد على أن الحوار لن يدار بشكل ارتجالي، بل وفق آليات وصيغ محددة تضمن مشاركة فعلية وفاعلة، وهو ما يعكس وعيا بضرورة بناء توافق وطني جديد قائم على التشاور لا الإقصاء، خاصة في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد داخليا وخارجيا. ويضيف الدكتور عقبوبي أن حديث الرئيس عن قانون الأحزاب كشف عن إدراك رسمي لضعف الحياة الحزبية في السنوات الماضية، إذ عبّر عن أسفه لتعطّل القانون في البرلمان وأكد أن الحوار بين الدولة والأحزاب إلزامي وبنّاء. ويرى أن هذا التوجه يهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن والتشكيلات السياسية، وتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الحزبي باعتباره أداة تمثيل حقيقية للمجتمع. أما بخصوص مراجعة قانون الانتخابات، فيشير المحلل السياسي إلى أن الرئيس كشف عن تعديلات تقنية مرتقبة من شأنها تحسين العملية الانتخابية وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وهو ما يراه عقبوبي خطوة ضرورية لترسيخ ثقة المواطن في المسار الانتخابي، وتجديد الشرعية السياسية عبر آلية انتخابية أكثر شفافية ومصداقية.
الحدث:
يشكّل اللقاء الدوري الذي يجمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بممثلي وسائل الإعلام محطة ثابتة تعكس إرادة في تكريس ثقافة الحوار والتواصل المباشر مع الرأي العام. ففي كل مرة يلتقي فيها الرئيس بالصحافة، يفتح ملفات حساسة ترتبط ارتباطا وثيقا بانشغالات المواطنين وتطلعاتهم، مقدّما شروحا وإجابات حول ما أنجز وما هو قيد التنفيذ من برامج ومشاريع ويسجّل أن هذا التقليد بات يحمل دلالات تتجاوز الجانب الاتصالي، إذ ينظر إليه كآلية شفافة لمساءلة السياسات العمومية وتقييمها، خاصة في ظل دخول العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عامها الثاني، حيث تبرز الحاجة أكثر إلى تجسيد وعود الإصلاح وتحويلها إلى مكاسب ملموسة. ومن بين القراءات السياسية لهذا الخطاب، يرى الدكتور عقبوبي مولود، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة مستغانم، أن تصريحات الرئيس حملت أبعادا سياسية واجتماعية وإصلاحية، وجاءت بمثابة خارطة طريق جديدة تستند إلى الحوار وتعزيز المؤسسات، وتوازن بين الانفتاح والإصلاح التدريجي. أوضح الدكتور عقبوبي أن الرئيس أولى أهمية واضحة لمسألة مشاركة المرأة في مراكز القرار، حيث أكد على ضرورة تعزيز حضورها في الحكومة وفي مختلف مواقع المسؤولية. ويضيف أن هذا التوجه يعكس وعيا سياسيا بضرورة كسر الحواجز التي حالت دون وصول المرأة إلى مواقع مؤثرة، ويكشف عن إدراك رسمي أن إشراكها لم يعد خيارا جانبيا بل مطلبا مجتمعيا ورافعة للتنمية. ومن منظور سوسيولوجي، يرى المحلل أن هذا الالتزام يمثل خطوة لتجاوز الهيمنة الذكورية على مؤسسات الدولة، في انسجام مع التحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة. ويرى المحلل السياسي أن من أبرز ما جاء في الخطاب هو الدعوة إلى حوار وطني جامع، باعتباره فضاءً توافقيّا تشارك فيه مختلف الفاعليات لإبداء رؤيتها حول مستقبل الجمهورية. ويؤكد عقبوبي أن الرئيس شدد على أن الحوار لن يدار بشكل ارتجالي، بل وفق آليات وصيغ محددة تضمن مشاركة فعلية وفاعلة، وهو ما يعكس وعيا بضرورة بناء توافق وطني جديد قائم على التشاور لا الإقصاء، خاصة في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد داخليا وخارجيا. ويضيف الدكتور عقبوبي أن حديث الرئيس عن قانون الأحزاب كشف عن إدراك رسمي لضعف الحياة الحزبية في السنوات الماضية، إذ عبّر عن أسفه لتعطّل القانون في البرلمان وأكد أن الحوار بين الدولة والأحزاب إلزامي وبنّاء. ويرى أن هذا التوجه يهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن والتشكيلات السياسية، وتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الحزبي باعتباره أداة تمثيل حقيقية للمجتمع. أما بخصوص مراجعة قانون الانتخابات، فيشير المحلل السياسي إلى أن الرئيس كشف عن تعديلات تقنية مرتقبة من شأنها تحسين العملية الانتخابية وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وهو ما يراه عقبوبي خطوة ضرورية لترسيخ ثقة المواطن في المسار الانتخابي، وتجديد الشرعية السياسية عبر آلية انتخابية أكثر شفافية ومصداقية.
يشكّل اللقاء الدوري الذي يجمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بممثلي وسائل الإعلام محطة ثابتة تعكس إرادة في تكريس ثقافة الحوار والتواصل المباشر مع الرأي العام. ففي كل مرة يلتقي فيها الرئيس بالصحافة، يفتح ملفات حساسة ترتبط ارتباطا وثيقا بانشغالات المواطنين وتطلعاتهم، مقدّما شروحا وإجابات حول ما أنجز وما هو قيد التنفيذ من برامج ومشاريع ويسجّل أن هذا التقليد بات يحمل دلالات تتجاوز الجانب الاتصالي، إذ ينظر إليه كآلية شفافة لمساءلة السياسات العمومية وتقييمها، خاصة في ظل دخول العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عامها الثاني، حيث تبرز الحاجة أكثر إلى تجسيد وعود الإصلاح وتحويلها إلى مكاسب ملموسة. ومن بين القراءات السياسية لهذا الخطاب، يرى الدكتور عقبوبي مولود، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة مستغانم، أن تصريحات الرئيس حملت أبعادا سياسية واجتماعية وإصلاحية، وجاءت بمثابة خارطة طريق جديدة تستند إلى الحوار وتعزيز المؤسسات، وتوازن بين الانفتاح والإصلاح التدريجي. أوضح الدكتور عقبوبي أن الرئيس أولى أهمية واضحة لمسألة مشاركة المرأة في مراكز القرار، حيث أكد على ضرورة تعزيز حضورها في الحكومة وفي مختلف مواقع المسؤولية. ويضيف أن هذا التوجه يعكس وعيا سياسيا بضرورة كسر الحواجز التي حالت دون وصول المرأة إلى مواقع مؤثرة، ويكشف عن إدراك رسمي أن إشراكها لم يعد خيارا جانبيا بل مطلبا مجتمعيا ورافعة للتنمية. ومن منظور سوسيولوجي، يرى المحلل أن هذا الالتزام يمثل خطوة لتجاوز الهيمنة الذكورية على مؤسسات الدولة، في انسجام مع التحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة. ويرى المحلل السياسي أن من أبرز ما جاء في الخطاب هو الدعوة إلى حوار وطني جامع، باعتباره فضاءً توافقيّا تشارك فيه مختلف الفاعليات لإبداء رؤيتها حول مستقبل الجمهورية. ويؤكد عقبوبي أن الرئيس شدد على أن الحوار لن يدار بشكل ارتجالي، بل وفق آليات وصيغ محددة تضمن مشاركة فعلية وفاعلة، وهو ما يعكس وعيا بضرورة بناء توافق وطني جديد قائم على التشاور لا الإقصاء، خاصة في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد داخليا وخارجيا. ويضيف الدكتور عقبوبي أن حديث الرئيس عن قانون الأحزاب كشف عن إدراك رسمي لضعف الحياة الحزبية في السنوات الماضية، إذ عبّر عن أسفه لتعطّل القانون في البرلمان وأكد أن الحوار بين الدولة والأحزاب إلزامي وبنّاء. ويرى أن هذا التوجه يهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن والتشكيلات السياسية، وتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الحزبي باعتباره أداة تمثيل حقيقية للمجتمع. أما بخصوص مراجعة قانون الانتخابات، فيشير المحلل السياسي إلى أن الرئيس كشف عن تعديلات تقنية مرتقبة من شأنها تحسين العملية الانتخابية وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وهو ما يراه عقبوبي خطوة ضرورية لترسيخ ثقة المواطن في المسار الانتخابي، وتجديد الشرعية السياسية عبر آلية انتخابية أكثر شفافية ومصداقية.
