الحكومة الفرنسية توسع قائمة الحركى المستفيدين من التعويضات

وافق الوزير الأول الفرنسي فرانسوا بايرو، يوم الثلاثاء 29 أفريل، على توسيع قائمة الهياكل التي يُعتمد على الإقامة فيها كأساس للحصول على تعويضات من الدولة الفرنسية، لتشمل 37 موقعًا جديدًا. هذا التوسيع سيمكن ما يصل إلى 6000 شخص إضافي من الاستفادة من تعويضات الدولة. وذلك في إطار القانون المتعلق بالحركى الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب الاستقلال.

وكان هؤلاء الحركى قد تعرضوا للتهميش والإهمال بعد نهاية الحرب في عام 1962، حيث وُضعوا في مراكز احتجاز مؤقتة، من بينها مخيم “ريفزالت”، وسط ظروف اجتماعية وإنسانية قاسية. وقد سمحت فرنسا منذ عام 2022 بتقديم تعويضات لفائدة الذين أقاموا بين عامي 1962 و1975 في مراكز استقبال فرنسية وصفت بأنها “سيئة وظالمة”.

وجاءت خطوة بايرو بإدراج هياكل جديدة ضمن هذه القائمة استجابة لمطالب متكررة من المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن حقوق الحركى، مما يفتح المجال أمام عدد أكبر من المستفيدين لطلب تعويضات من الدولة الفرنسية.