الخبير الاستراتيجي”ميزاب”: المخزن وأتباعه يشتغلون على تقديم صورة مشوهة عن الجزائر

أكد الخبير الاستراتيجي أحمد ميزاب بان الجيش الوطني الشعبي افتك مكانته ضمن مصاف الجيوش المحترفة و المتقدمة،و هذا بشهادة التقارير و التصنيفات الدولية التي تضعه ضمن المراتب المتقدمة سواء على الصعيد الدولي او الأفريقي، وقال من جهة أخرى لدى نزوله ضيفًا على “الوطنية تي في” إن “المخزن وأتباعه يعملون على تقديم صورة مشوهة عن الجزائر.

بداية كيف ترى قانون التعبئة العامة؟

في الحقيقة أريدُ أن أسلط الضوء على أن المسائل الأمنية لم تبق تلك المُصطلحات التقليدية أو القديمة التي كانت محصورة في مجالات معينة أو مجالات محدودة وإنما هي اليوم، أخذت أبعاد مُختلفة بدليل أننا اليوم في الجزائر نتحدث عن مفهوم الأمن القومي المُرتبط بمُرتكزات ومجالات متعددة في بعدها الاقتصادي والإنساني والاجتماعي والصحي والبيئي وحتى كذلك السيبراني.

وبالنسبة للتعبئة العامة علينا أن لا نخلط بين قانون الطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب لأن دستور 2020 واضح في هذا السياق، وهُنا يمكن الإشارة إلى المواد 97 حتى 101، فكل مادة كان لها سياقها وصيغتها، فهناك المادة التي تحدثت عن حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية وإعلان الحرب وهُناك مادة خاصة بمسألة التعبئة العامة وهذا دليل على الفصل بين المُصطلحات حتى نبتعد عن دائرة التهويل وإعطائها أبعاد أخرى هي ليست في سياقه.

وقانون التعبئة العامة هو في الأساس وضع كل الموارد الوطنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لمواجهة مجموعة من التحديات سواء كنا في حالة استثنائية أو حالة كوارث طبيعية أو مواجهة أزمات وحتى في تعزيز القدرات الوطنية وبالتالي من خلال هذا التعريف البسيط نجد أن القانون ليس مرتبط بظرف استثنائي فقط أو حرب وإنما هو مرتبط أيضا بوقوع كارثة طبيعية، والدليل على هذا الحرائق التي وقت في أوت 2021 فكانت تتطلب تعبئة وطنية وأيضًا في جائحة كورونا المُستجدة على كل الجائحات التي شهدها العالم فقد لمسنا تعبئة عامة لا سيما عندما تم فرض إغلاق تام لولاية البليدة باعتبارها الأكثر تضرُرًا في الولايات، ولذلك يمكن القول أننا “مررنا على تجارب كنا فيها في حالة تعبئة واليوم نحن نترجم المادة الدستورية إلى نص قانوني مضبوط وواضح يحدد الوضعيات والظروف التي يمكن أن نتجه فيها إلى التعبئة العامة.

ويمكن التأكيد على أن التعبئة العامة هي خطوة استباقية وهي ترتبط بالحالة العادية واللاعادية فمثلا: تحدي المخدرات يفرض تعبئة كل الجهود من أجل محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تستزف قدراتنا الاقتصادية والموارد البشرية وتستهدف الطاقات الحية، وهي ترتبطُ أيضا بحروب الجيل الرابع والخامس.

هل يمكن تحديد المخاطر التي تحدق بالجزائر في ظل التغيرات المناخية والهجمات السيبريانية؟

دعنا نتكلم في المستهل عن التحديات، فهي مُرتبطة بالواقع الإقليمي الذي نحن موجودين فيه، إذ يعيش معادلة مُختلة نتاج جرائم عابرة للحدود والقارات مثل الهجرة غير الشرعية التي خصها رئيس الجمهورية بالذكر فهي لم تبق ذلك المُصطلح الذي تعودنا الحديث عنه في سنوات ماضية بالنظر إلى ما أصبحت تتضمنه، فهي تتضمن مُتسللين، تجار مخدرات وتجار البشر وهُو ما اصبح يُشكل تحدي وأيضا تنامي الجماعات الإرهابية التي اليوم تحولت إلى جُيوش إرهابية وقدراتها وقوتها أصبحت تتجاوز قدرة الدول الموجودة في المنطقة.

وبإمكاننا أيضا الإشارة في هذا الشق إلى التغيير المناخي فالدراسات الاستشرافية تتحدث عن اختلال في السلة الغذائية بسبب شح الأمطار والتصحر وهو ما يؤدي إلى تقلص المساحات الصالحة للزراعة مقارنة بالنمو الديمغرافي الذي يسير بوتيرة مُتصاعدة وهو ما يؤدي إلى أزمة في مفهوم الغذاء. كما أن التغيير المناخي في إفريقيا قد يقود إلى ما يُسمى بالنزوح أو الهجرة المُرتبطة.

ويمكن الحديث عن المخابر التي تشتغل على المُخدرات لاستهداف الدول والمنظومات الاجتماعية سواء في تغيير التركيبة الكيمائية لها والتي أصبحت للأسف إما أن تكون قاتلة أو مُؤثرة على الهرمونات البشرية أو مُؤثرة حتى على الانجاب من أجل استهداف النمو الديمغرافي.

ماهي الاستراتيجية التي يجب أن نتبناها اليوم لمواجهة جميع هذه الحروب؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، أود الوقوف عند مسألة الحروب الهجينة سواء المرتبطة بالجواسيس أو اختراق المنظومات الاجتماعية أو استخدام أدوات حروب الجيل الرابع أو الخامس كالفايك نيوز، ففي الحرب الإيرانية الأخيرة مع الكيان الصهيوني استخدمت الحروب السيبريانية ومجموعة من الحروب الهجينة.

وأمام هذه التطورات يجب على الحديث عن استراتيجية تأخذ أبعاد مُختلفة نختزلها في مسألة مهمة جدا هي كسب رهان الوعي لأن هذه الحروب ليست مثل الحروب التقليدية التي كانت تعتمدُ على المواد الصلبة، لأنها شبيهة بالسرطان الذي يتسلل إلى كافة أنحاء الجسم دون أن يكون هناك استيعاب أو استدراك، وعلينا أن نعمل كذلك على الوقاية والوعي من حروب الجيل السادس والسابع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الجزائر اليوم تأخذ مراتب مُحترمة جدًا سواء إفريقيًا وحتى دُوليًا لأنها تمتلك جيش قوي ومنضبط أيضًا ومنظم، هل هُو يواكب كل المخاطر التي أثرناها سابقًا؟

أعتقد أن الجيش الوطني الشعبي يعتمدُ على ثلاثية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين والتركيز على مبدأ اليقظة الاستراتيجية في ظل التحولات المُتسارعة والعميقة سواء على المستوى الإقليمي والدولي وأخيرا الجاهزية العملياتية للتفاعل مع أي تحول أو تهديد قد يمس بسلامة وأمن البلاد ويتبنى في هذا المُعطى النهج الاستباقي.

ويمكنُ الإشارة إلى أن المُؤسسة العسكرية لها رصيد وبعد وعمق وحضور في الوجدان الوطني باعتبار أنها سليل جيش التحرير الوطني إذ ولدت من رحم الشعب الجزائري وقادت معه ثورة تحررية واستطاعت أن تجابه نظام دُولي أقل ما نسميه كان غير منصف لأنه كان يعتمد على القوة وتكريس مفهوم الاستعمار، كما أنها واجهت فترة صعبة للغاية في الوقت الذي كان العالم يجهلُ مُصطلح الإرهاب وحددت مفاهيمها وبنت مقاربتها الخاصة وعززت قُدراتها في الوقت الذي فُرض عليه حصار حتى من جانب توريد الأسلحة.

وبالعودة للحديث عن تصنيف الجيش الجزائري ضمن أقوى الجيوش العالمية فهو مبني على معايير صارمة وثابتة ولا مُجاملة فيها بدليل أن معيار التصنيف يبنى على معيارين أساسيين هما: القدرات العسكرية والبشرية، كما أن الجيش الوطني الشعبي يسير في إطار العصرنة وتطوير قدراته الدفاعية بما يتماشى وامتلاكه لقوات الردع وكذلك امتلاك أحدث الأسلحة ليس فقط ككم وإنما كنوع ومواكبة الجيوش المُعاصرة كما أنها يتبنى مبدأ الواقعية ومحاكاة سيناريوهات قريبة إلى الواقع وهو ما نراه على مستوى الإعلام والبيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني.

هناك محاولة لتوظيف الشراكة مع روسيا على أنها تأتي في محور أحادي مع موسكو فقط وتزعم القراءات ذاتها أننا نُعارض أمريكا وقد رأينا بعض المحاولات لتهييج الكونغرس من خلال المراسلات التي قام بها بعض الأعضاء لتصنيف الجزائر على أنها ضد أمريكا وتدعم روسيا؟

يمكن القول إنها مُناورات مكشوفة، وهناك الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية توجه لنا الدعوة وتطرح أسئلة مُغلفة ومسمومة ودائما نوضح هذه الإجابات بشكل دقيق فالمخزن ومن معه يشتغلون على تقديم صورة مشوهة على الجزائر على أساس أنها تصطف إلى جهة معينة في إطار محاولة تضييق الخناق والمناورة، وفي اعتقادي اليوم الأمور واضحة فتنويع الشراكات ليست وليدة اليوم وهي دليل قاطع على أن الجزائر ليست محسوبة على أي طرف أو محور فهي من دول عدم الانحياز وترفض سياسة المحاور والاصطفاف.

فؤاد ق