العدوان الصهيوني: خبراء أمميون يدعون مجلس الأمن إلى حماية النساء والفتيات في قطاع غزة
جنيف - حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين, يوم الأربعاء, مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على حماية النساء والفتيات في غزة ووضع حد لعدوان الاحتلال الصهيوني غير المسبوق على المدنيين الفلسطينيين في القطاع بشكل عاجل, وإعادة تأكيد التزاماته بأجندة المرأة والسلام والأمن. وقال الخبراء, في بيان, نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) : "قبل المناقشة المفتوحة للمجلس حول حماية المدنيين, نحث على إجراء مناقشة هادفة للآثار الخطيرة للإبادة الجماعية المتواصلة في النساء والفتيات في قطاع غزة المحاصر". وشدد الخبراء على أن "الهجمات قد حطمت كل جانب من جوانب الحياة المدنية, مع عواقب واضحة, وأن الفتيات والنساء الفلسطينيات من جميع الأعمار قد عانين بأعداد هائلة, بينما يواصل الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية". وأشاروا إلى أن "أكثر من 28,000 امرأة وفتاة قتلن, وأصيب الآلاف, وشرد ما يقرب من مليون شخص, وهناك ما يقرب من 13,000 امرأة تعلن أسرهن بمفردهن, ولا يزال جميع السكان يواجهون خطر المجاعة, وسيحتاج ما يقرب من 71,000 طفل و17,000 امرأة حامل ومرضع إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد في المستقبل القريب". وأردفوا في هذا السياق: "لا تزال النساء يعانين خسائر فادحة أثناء رعاية أسرهن التي لا تحصل إلا على القليل من الماء والدواء والغذاء الكافي, والمنتجات الصحية, أو الرعاية الصحية". وأشار الخبراء إلى أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن مخاطر حادة بشكل خاص - حيث يعانين بشكل غير متناسب من الإهمال, ويتعرضن بشكل متزايد للعنف, ويواجهن عوائق كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأكدوا أن تدمير البنية التحتية المدنية والمعاناة الشديدة التي تتعرض لها النساء والفتيات يتطلبان "اتخاذ إجراءات فورية ومستمرة من مجلس الأمن", والدمار الذي لحق بالنساء والفتيات ومجتمعات بأكملها ليس عرضيا, بل هو نتيجة سياسات وإجراءات صهيونية متعمدة, وقد يشكل قتل آلاف النساء والفتيات فرضا متعمدا لظروف معيشية مصممة لإحداث تدمير مادي, كليا أو جزئيا, للشعب الفلسطيني. وأضافوا أن "الفتيات والأطفال الآخرون يقومون بقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للتعلم عن بعد, حتى مع خوفهم من القصف الصهيوني على طول الطريق. إنهم يتمسكون باللباس المدرسي والكتب, ولا يزالون يأملون في العودة إلى الفصول الدراسية, حتى عندما لم تعد تلك الأماكن آمنة". وأكدوا دعواتهم المتكررة "لوقف إطلاق نار دائم, وضرورة اتخاذ تدابير للحماية والمساءلة, وحثوا المجلس على الاستجابة للآثار المحددة للأزمة". وأشاروا إلى أنه لا ينبغي تهميش التزامات المرأة والسلام والأمن عن مناقشات السلام والأمن الأساسية, كما حذروا من أنه "في غزة, انتهكت قواعد الاشتباك والحماية الأساسية الواجبة للمدنيين عمدا وبشكل مستمر وصارخ". وأضافوا: "إذا فشل مجلس الأمن في مواجهة هذا الانهيار العميق في الامتثال والمساءلة, وما يعنيه ذلك للإنسانية والتعددية, فإن أسس القانون الدولي ذاتها معرضة لخطر فقدان معناها".
جنيف - حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين, يوم الأربعاء, مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على حماية النساء والفتيات في غزة ووضع حد لعدوان الاحتلال الصهيوني غير المسبوق على المدنيين الفلسطينيين في القطاع بشكل عاجل, وإعادة تأكيد التزاماته بأجندة المرأة والسلام والأمن.
وقال الخبراء, في بيان, نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) : "قبل المناقشة المفتوحة للمجلس حول حماية المدنيين, نحث على إجراء مناقشة هادفة للآثار الخطيرة للإبادة الجماعية المتواصلة في النساء والفتيات في قطاع غزة المحاصر".
وشدد الخبراء على أن "الهجمات قد حطمت كل جانب من جوانب الحياة المدنية, مع عواقب واضحة, وأن الفتيات والنساء الفلسطينيات من جميع الأعمار قد عانين بأعداد هائلة, بينما يواصل الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية".
وأشاروا إلى أن "أكثر من 28,000 امرأة وفتاة قتلن, وأصيب الآلاف, وشرد ما يقرب من مليون شخص, وهناك ما يقرب من 13,000 امرأة تعلن أسرهن بمفردهن, ولا يزال جميع السكان يواجهون خطر المجاعة, وسيحتاج ما يقرب من 71,000 طفل و17,000 امرأة حامل ومرضع إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد في المستقبل القريب".
وأردفوا في هذا السياق: "لا تزال النساء يعانين خسائر فادحة أثناء رعاية أسرهن التي لا تحصل إلا على القليل من الماء والدواء والغذاء الكافي, والمنتجات الصحية, أو الرعاية الصحية".
وأشار الخبراء إلى أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن مخاطر حادة بشكل خاص - حيث يعانين بشكل غير متناسب من الإهمال, ويتعرضن بشكل متزايد للعنف, ويواجهن عوائق كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأكدوا أن تدمير البنية التحتية المدنية والمعاناة الشديدة التي تتعرض لها النساء والفتيات يتطلبان "اتخاذ إجراءات فورية ومستمرة من مجلس الأمن", والدمار الذي لحق بالنساء والفتيات ومجتمعات بأكملها ليس عرضيا, بل هو نتيجة سياسات وإجراءات صهيونية متعمدة, وقد يشكل قتل آلاف النساء والفتيات فرضا متعمدا لظروف معيشية مصممة لإحداث تدمير مادي, كليا أو جزئيا, للشعب الفلسطيني.
وأضافوا أن "الفتيات والأطفال الآخرون يقومون بقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للتعلم عن بعد, حتى مع خوفهم من القصف الصهيوني على طول الطريق. إنهم يتمسكون باللباس المدرسي والكتب, ولا يزالون يأملون في العودة إلى الفصول الدراسية, حتى عندما لم تعد تلك الأماكن آمنة".
وأكدوا دعواتهم المتكررة "لوقف إطلاق نار دائم, وضرورة اتخاذ تدابير للحماية والمساءلة, وحثوا المجلس على الاستجابة للآثار المحددة للأزمة".
وأشاروا إلى أنه لا ينبغي تهميش التزامات المرأة والسلام والأمن عن مناقشات السلام والأمن الأساسية, كما حذروا من أنه "في غزة, انتهكت قواعد الاشتباك والحماية الأساسية الواجبة للمدنيين عمدا وبشكل مستمر وصارخ".
وأضافوا: "إذا فشل مجلس الأمن في مواجهة هذا الانهيار العميق في الامتثال والمساءلة, وما يعنيه ذلك للإنسانية والتعددية, فإن أسس القانون الدولي ذاتها معرضة لخطر فقدان معناها".