"مكتسبات تشريعية بآفاق تنموية" محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة
الجزائر- نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, يوما دراسيا بعنوان "مكتسبات تشريعية بآفاق تنموية", تم خلاله تسليط الضوء على جهود الدولة في سن قوانين تتماشى مع انشغالات المواطن والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. وفي كلمة لها بالمناسبة, أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, "التكامل القائم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في سن نصوص قانونية فعالة تمكن من تحقيق التنمية الوطنية ومواكبة المتطلبات الآنية". وذكرت في هذا الصدد بمختلف الإصلاحات التشريعية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي "أسست لتقاليد استشارية تعكس ركائز الديمقراطية التشاركية بتنسيق مؤسساتي محكم'', ما أسفر عن ''صياغة ما يزيد عن 72 نصا تشريعيا منذ سنة 2021''. كما لفتت إلى أن عملية إثراء القوانين تعرف "حركية مشهودة" على مستوى المؤسسة التشريعية, وذلك "استجابة للمتطلبات المتغيرة". من جهته, أفاد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, بأن قطاعه يعمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى من أجل "سن مشروع قانون يعرف ماهية اقتصاد المعرفة", ما من شأنه "وضع نصوص تشريعية في المجال العلمي والبحث التكنولوجي تخص مجالات نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي". وأشار في ذات السياق إلى أن "أزيد من 30 ألف كفاءة جزائرية تساهم اليوم في الاقتصاد الوطني من خلال قانون المقاول الذاتي", مشددا على أن "الجزائر المنتصرة تحتاج اليوم إلى طرق مبتكرة في سن القوانين والتعامل مع الإدارة حتى تكون رائدة في المجال الاقتصادي على المستويين القاري والإقليمي". بدوره, وفي كلمة قرأها نيابة عنه النائب هشام صفر, أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, أن "الحديث عن المكتسبات التشريعية ليس مجرد استعراض للنصوص والقوانين, بل هو استقراء دقيق لمسار أمة وتقييم واقعي لجهود دولة جعلت من القانون آلية للتغيير ومن إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية معبرا نحو تنمية شاملة ومستدامة". وأشار السيد بوغالي إلى أن الجزائر ''أدركت, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن التشريع ليس فقط وسيلة لتنظيم الحياة العامة, بل هو أيضا رافعة حقيقية للتنمية'', ما جعل البرلمان --مثلما قال-- "في صلب التحولات التي تعرفها البلاد من خلال دوره في مرافقة الإصلاحات المتعاقبة على شتى الأصعدة, وذلك عبر سن قوانين تواكب تطلعات المواطن".
الجزائر- نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, يوما دراسيا بعنوان "مكتسبات تشريعية بآفاق تنموية", تم خلاله تسليط الضوء على جهود الدولة في سن قوانين تتماشى مع انشغالات المواطن والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وفي كلمة لها بالمناسبة, أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, "التكامل القائم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في سن نصوص قانونية فعالة تمكن من تحقيق التنمية الوطنية ومواكبة المتطلبات الآنية".
وذكرت في هذا الصدد بمختلف الإصلاحات التشريعية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي "أسست لتقاليد استشارية تعكس ركائز الديمقراطية التشاركية بتنسيق مؤسساتي محكم'', ما أسفر عن ''صياغة ما يزيد عن 72 نصا تشريعيا منذ سنة 2021''.
كما لفتت إلى أن عملية إثراء القوانين تعرف "حركية مشهودة" على مستوى المؤسسة التشريعية, وذلك "استجابة للمتطلبات المتغيرة".
من جهته, أفاد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, بأن قطاعه يعمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى من أجل "سن مشروع قانون يعرف ماهية اقتصاد المعرفة", ما من شأنه "وضع نصوص تشريعية في المجال العلمي والبحث التكنولوجي تخص مجالات نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي".
وأشار في ذات السياق إلى أن "أزيد من 30 ألف كفاءة جزائرية تساهم اليوم في الاقتصاد الوطني من خلال قانون المقاول الذاتي", مشددا على أن "الجزائر المنتصرة تحتاج اليوم إلى طرق مبتكرة في سن القوانين والتعامل مع الإدارة حتى تكون رائدة في المجال الاقتصادي على المستويين القاري والإقليمي".
بدوره, وفي كلمة قرأها نيابة عنه النائب هشام صفر, أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, أن "الحديث عن المكتسبات التشريعية ليس مجرد استعراض للنصوص والقوانين, بل هو استقراء دقيق لمسار أمة وتقييم واقعي لجهود دولة جعلت من القانون آلية للتغيير ومن إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية معبرا نحو تنمية شاملة ومستدامة".
وأشار السيد بوغالي إلى أن الجزائر ''أدركت, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن التشريع ليس فقط وسيلة لتنظيم الحياة العامة, بل هو أيضا رافعة حقيقية للتنمية'', ما جعل البرلمان --مثلما قال-- "في صلب التحولات التي تعرفها البلاد من خلال دوره في مرافقة الإصلاحات المتعاقبة على شتى الأصعدة, وذلك عبر سن قوانين تواكب تطلعات المواطن".
