الغموض يكتنف النظام الداخلي للغرفة السفلى

رُغم مُصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي على مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى، غير أن الغُموض لا يزال يكتنفه بسبب تحفظ ثلاثة كتل برلمانية على عملية التصويت.

هذا الأمر ما جعلها تنسحب من الجلسة وما زاد من حدة الغموض الندوة الصحفية التي كان من المقرر عقدها الخميس الماضي لتوضيح مُجريات الجلسة غير أن الصحفيين تلقوا ساعات قليلة قبل انعقادها إشعارًا يُخطرون فيه بإلغاء الندوة التي كان سيعقدها رئيس لجنة الشؤون القانوني والإدارية الحريات.

وكشف النائب عبد الوهاب يعقوبي، نائب باريس بالمجل الشعبي الوطني لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، أمس، في منشور مُقتضب، عن تفاصيل جلسة التصويت التي انعقدت الاثنين الماضي، وقال إنه “ومن بين المنسحبين مقرر ونائبة رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات، تلاهم 5 نواب لرئيس المجلس إضافة إلى 3 كُتل برلمانية وهي حركة مجتمع السلم بمجموع 64 نائبًا وحزب جبهة التحرير الوطني بمعدل 98 نائبًا وحركة البناء الوطني بـ 39 نائبا”.

وحسب النائب “فقد تم إصدار بيان مشترك تم الإعلان فيه عن انسحاب أغلبية النواب من جلسة التصويت مع المطالبة بإلغاء النتائج والدعوة إلى الحوار من أجل استعادة الشفافية والديمقراطية”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام لم يعدل منذ ربع قرن وشهد تأجيلات متكررة بسبب عدم رضا الكثير من أعضاء البرلمان على المقترحات التي جاء بها المشروع والدليل على ذلك التعديلات المقترحة والتي تجاوزت سقف 400 تعديل، وتمحورت أبرزها على برمجة جلسات لاستجواب الحكومة مرتين كل شهر عن قضايا الساعة في الوطن مع مطالبة الوزير الأول بالحضور فيها مرة كل شهرين على الأقل، ومن بين التعديلات الأخرى المقترحة على مشروع القانون منع ممثل الحكومة من التدخل أثناء التعديلات والتعقيب على أصحاب التعديلات ومحاولة إقناع النواب، كذلك شدد النواب على ضرورة تعديل المادة 11، التي تقول إن عدد أعضاء المكتب هو سبعة نواب بالإضافة إلى رئيس المجلس غير أن الأصل أن يكون العدد وترًا.

وطالب نواب الغرفة السفلى كذلك بتعديل المادة 16، فهذه المادة تحدد مراقب مالي واحد ضمن المكتب ويكون تحت إشراف الرئيس، والأفضل بالنسبة للنواب تعيين مراقبين اثنين وأن لا يكونا من المكتب ليعملا في استقلالية تام ويرفعا في نهاية المطاف تقاريرهما للمجلس، ويمكن أن يعمل كلاهما بتوزيع الرقابة على المصالح أو بالتوازي ولا يكون عملهما تحت إشراف الرئيس، وكانت هذه القضية من أولى القضايا التي أثيرت في أول تعديل للنظام الداخلي في الفترة التشريعية الرابعة وكان حينها ثلاثة مراقبين غير أن إدارة المجلس رفضت أن يكونا عملهم من خارج المكتب.

وفي سياق آخر طالب النواب بتعديل المادة 28 من النظام الداخلي لأنها أغفلت ذكر قطاع البناء رغم أنه قطاع مستقل عن التجهيز ويفترض أن يشكل التجهيز قطاع الري الذي أحيل على لجنة الفلاحة، وفي المادة 19، تساءل النواب عن مصير لجنة النقل وأجمعوا على أنه تم تغييب هذه اللجنة، لذلك شددوا على مراجعاتها.

فؤاد ق

The post الغموض يكتنف النظام الداخلي للغرفة السفلى appeared first on الجزائر الجديدة.