المغرب: المخزن هو من يرعى ويحمي "أخطبوط" الفساد الذي ينخر جميع القطاعات
الرباط - تتصاعد التحذيرات في المغرب من خطر الفساد، خاصة مع الحماية التي أصبح يوفرها المخزن للمفسدين في العلن، ما جعل هذه الآفة تزحف على كل القطاعات وتنخر مفاصل الدولة بأكملها، حسب ما أكده حقوقيون. وفي مقال له تحت عنوان "في مغرب العجائب: صوت العدالة يختنق سرا"، أشار أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، المغربي محمد الشرقاوي، إلى أنه "في كل مرة تنكشف مفارقات جديدة تؤكد أن الفساد في المغرب أخطبوط بنيوي متماسك بين روح الغنيمة وشبكة المتواطئين وتجاهل المسؤولين". وأكد الخبير المغربي أنه في الدول الغربية، "يحظى الذي يبلغ عن الفساد بحماية السلطة لكن في مغرب العجائب، غالبا ما يجد الناهي عن منكر الفساد نظرات التشكيك واللامبالاة من حوله، وأحيانا الملاحقة القضائية والزج به في السجون". واستدل الشرقاوي في حديثه عن فضائح الفساد المتتالية، بالمتاجرة بالشهادات الجامعية في جامعة أغادير، وهذا في وقت تقاوم الحكومة المخزنية فكرة التبليغ العام عن الفساد (...). وهي الفضيحة التي وصفها القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، ب"المدوية والخطيرة"، قائلا: "أن يصل الفساد ويخترق حصون الجامعة ويصبح الحصول على الشهادات الجامعية موضوع ابتزاز ورشوة ومحسوبية، فإن ذلك مؤشر لمنحدر خطير واستشراء متزايد لظاهرة الفساد". من جهتها، أكدت المدونة المغربية والمعتقلة السياسية السابقة، سعيدة العلمي، في مقال لها تحت عنوان: "قراءة في تشابك خيوط الفساد المؤسساتي بالمغرب"، أن من بين الملفات المحورية التي تطبع المشهد العام للبلاد، "فضيحة تورط أجهزة الدولة في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات وفضيحة بيع الشهادات الجامعية". وترى سعيدة العلمي انه "من غير المعقول" أن تخفى عن المخزن "أخبار الشبكات الدولية للإتجار بالمخدرات التي تورط فيها مسؤولون كبار على غرار فضيحة "اسكوبار الصحراء""، والتي اعتبرتها "عملية تصفية حسابات وصراع الأجنحة الاستخباراتية". وبخصوص المتاجرة في الشهادات الجامعية، أكدت أن الأمر "لم يكن يتم في السر بل في العلن، وسبق وأن تقدم أستاذ في نفس الجامعة بشكوى سنة 2018، "والعجيب أنه تمت متابعة الأستاذ المبلغ عن الفساد، بجنحة القذف والتشهير". وأبرزت في السياق أن "الدولة المخزنية هي من تشرف على هذا التسونامي الجارف من الفضائح المتتالية", منبهة الى أنه "يوم تستشعر الدولة الخطر والتهديد الصريح، تضحي بجميع بيادقها وخدامها الأوفياء"، وأضافت بأن ما يتم الحديث عنه بخصوص محاربة الفساد، هو "تقديم بعض الشخصيات الكبيرة ككبش فداء إعلاميا". وهو ما ذهب إليه، الحقوقي المغربي محمد قنديل في مقال له تحت عنوان "مملكة في قبضة عصابة...", والذي أكد فيه أن "المغرب لم يعد دولة بل وكر منظم تسيره شبكة مافيوية متمركزة في الأمن والمخابرات والقصر، تحكم شعبا بالحديد والسم وتصدر الموت في شكل حشيش نحو العالم". وتوقف قنديل مطولا عند الفضيحة المعروفة إعلاميا ب"اسكوبار الصحراء"، التي أكد أنها "ليست حادثا معزولا بل هي مجرد نافذة صغيرة على أخطر بنية إجرامية في تاريخ شمال إفريقيا المعاصر". كما أكد المتحدث أن الأمن "لم يعد حاميا للوطن، بل خادما لبارونات المخدرات"، أما الإعلام، القضاء والفن، "فكلها أدوات في يد عصابة", مشددا على أن "محاولة كشف الحقيقة في المغرب ثمنه الموت". وفي السياق، أدان حقوقيون مساعي تشريعية قالوا أنها تهدف إلى "تحصين الفساد" و"توفير غطاء قانوني لعدم المحاسبة وخلق امتيازات تخدم مصالح فئات بعينها"، مؤكدين أن الأمر ليس اتهاما أو تخمينا بل "حقيقة ساطعة تؤكدها مؤشرات عدة ومنها الهجوم من داخل قبة البرلمان على مؤسسات مكافحة الفساد، وهذا في إطار استراتيجية لتقويض دور هذه المؤسسات الحيوي في تخليق الحياة العامة".
الرباط - تتصاعد التحذيرات في المغرب من خطر الفساد، خاصة مع الحماية التي أصبح يوفرها المخزن للمفسدين في العلن، ما جعل هذه الآفة تزحف على كل القطاعات وتنخر مفاصل الدولة بأكملها، حسب ما أكده حقوقيون.
وفي مقال له تحت عنوان "في مغرب العجائب: صوت العدالة يختنق سرا"، أشار أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، المغربي محمد الشرقاوي، إلى أنه "في كل مرة تنكشف مفارقات جديدة تؤكد أن الفساد في المغرب أخطبوط بنيوي متماسك بين روح الغنيمة وشبكة المتواطئين وتجاهل المسؤولين".
وأكد الخبير المغربي أنه في الدول الغربية، "يحظى الذي يبلغ عن الفساد بحماية السلطة لكن في مغرب العجائب، غالبا ما يجد الناهي عن منكر الفساد نظرات التشكيك واللامبالاة من حوله، وأحيانا الملاحقة القضائية والزج به في السجون".
واستدل الشرقاوي في حديثه عن فضائح الفساد المتتالية، بالمتاجرة بالشهادات الجامعية في جامعة أغادير، وهذا في وقت تقاوم الحكومة المخزنية فكرة التبليغ العام عن الفساد (...).
وهي الفضيحة التي وصفها القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، ب"المدوية والخطيرة"، قائلا: "أن يصل الفساد ويخترق حصون الجامعة ويصبح الحصول على الشهادات الجامعية موضوع ابتزاز ورشوة ومحسوبية، فإن ذلك مؤشر لمنحدر خطير واستشراء متزايد لظاهرة الفساد".
من جهتها، أكدت المدونة المغربية والمعتقلة السياسية السابقة، سعيدة العلمي، في مقال لها تحت عنوان: "قراءة في تشابك خيوط الفساد المؤسساتي بالمغرب"، أن من بين الملفات المحورية التي تطبع المشهد العام للبلاد، "فضيحة تورط أجهزة الدولة في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات وفضيحة بيع الشهادات الجامعية".
وترى سعيدة العلمي انه "من غير المعقول" أن تخفى عن المخزن "أخبار الشبكات الدولية للإتجار بالمخدرات التي تورط فيها مسؤولون كبار على غرار فضيحة "اسكوبار الصحراء""، والتي اعتبرتها "عملية تصفية حسابات وصراع الأجنحة الاستخباراتية".
وبخصوص المتاجرة في الشهادات الجامعية، أكدت أن الأمر "لم يكن يتم في السر بل في العلن، وسبق وأن تقدم أستاذ في نفس الجامعة بشكوى سنة 2018، "والعجيب أنه تمت متابعة الأستاذ المبلغ عن الفساد، بجنحة القذف والتشهير".
وأبرزت في السياق أن "الدولة المخزنية هي من تشرف على هذا التسونامي الجارف من الفضائح المتتالية", منبهة الى أنه "يوم تستشعر الدولة الخطر والتهديد الصريح، تضحي بجميع بيادقها وخدامها الأوفياء"، وأضافت بأن ما يتم الحديث عنه بخصوص محاربة الفساد، هو "تقديم بعض الشخصيات الكبيرة ككبش فداء إعلاميا".
وهو ما ذهب إليه، الحقوقي المغربي محمد قنديل في مقال له تحت عنوان "مملكة في قبضة عصابة...", والذي أكد فيه أن "المغرب لم يعد دولة بل وكر منظم تسيره شبكة مافيوية متمركزة في الأمن والمخابرات والقصر، تحكم شعبا بالحديد والسم وتصدر الموت في شكل حشيش نحو العالم".
وتوقف قنديل مطولا عند الفضيحة المعروفة إعلاميا ب"اسكوبار الصحراء"، التي أكد أنها "ليست حادثا معزولا بل هي مجرد نافذة صغيرة على أخطر بنية إجرامية في تاريخ شمال إفريقيا المعاصر".
كما أكد المتحدث أن الأمن "لم يعد حاميا للوطن، بل خادما لبارونات المخدرات"، أما الإعلام، القضاء والفن، "فكلها أدوات في يد عصابة", مشددا على أن "محاولة كشف الحقيقة في المغرب ثمنه الموت".
وفي السياق، أدان حقوقيون مساعي تشريعية قالوا أنها تهدف إلى "تحصين الفساد" و"توفير غطاء قانوني لعدم المحاسبة وخلق امتيازات تخدم مصالح فئات بعينها"، مؤكدين أن الأمر ليس اتهاما أو تخمينا بل "حقيقة ساطعة تؤكدها مؤشرات عدة ومنها الهجوم من داخل قبة البرلمان على مؤسسات مكافحة الفساد، وهذا في إطار استراتيجية لتقويض دور هذه المؤسسات الحيوي في تخليق الحياة العامة".
