تيمور الشرقية: التأكيد بقوة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير خلال الملتقى السنوي للجنة تصفية الاستعمار
ديلي ( تيمور الشرقية) - أكدت عدة وفود, اليوم الخميس, بمناسبة اليوم الثاني من أشغال الملتقى السنوي للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار (C24) المنعقد في ديلي (تيمور الشرقية), دعمها الثابت لنضال الشعب الصحراوي من أجل الممارسة الكاملة لحقه في تقرير المصير. كما أعربت الوفود عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة ونهب مواردها الطبيعية من طرف المغرب. في هذا الصدد, ذكرت الوفود التي تمثل بلدانا من ثلاث مناطق: أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية (بوليفيا وكوبا وتيمور الشرقية ونيكاراغوا و إثيوبيا وأنغولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وناميبيا وبليز وفنزويلا) بأن الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار غير مستكملة داعية إلى الحل الضروري لهذا الصراع في امتثال كامل للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. في هذا السياق, أكد العديد من المشاركين أن الصحراء الغربية تبقى مدرجة في أجندة الأمم المتحدة منذ عام 1963 باعتبارها إقليما غير مستقلا يطمح بشكل مشروع إلى تصفية الاستعمار به. كما أكد المشاركون على السيادة المطلقة للقانون الدولي والضرورة الملحة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة دون تأخير والتي تهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير بحرية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه وشفاف الذي يعتبر بمثابة ضامن لتعبير حقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي. و في الختام, أصرت هذه الوفود على إجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمغرب، حيث وضعت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير في صميم تسوية لهذا النزاع و بالتالي ترسيخه كشرط أساسي و الهدف النهائي لحل هذا النزاع. من جهته, أكد الوفد الجزائري على لسان المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية, عبد الغني مرابط, بقناعة تامة أن الجزائر التي عانت من ويلات الاستعمار, لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتخلى عن دعمها الثابت للقضايا العادلة، مشيرا إلى الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه اللجنة من أجل القضاء على بقايا الاستعمار البائد. في ذات الشأن, جدد المتحدث دعم الجزائر غير المشروط والثابت لحق شعب الصحراء الغربية المشروع في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، معربا عن أسفه العميق لعدم إحراز تقدم ملموس في إجراء استفتاء حر في الصحراء الغربية بما يتماشى والقرار رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشار السيد مرابط الذي ذكر بجميع الأسس القانونية لقضية الصحراء الغربية, إلى أنه لا يمكن لأي أمر واقع و لا أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية لشعب الصحراء الغربية و بل أكثر من ذلك لأي إعلان أحادي الطرف أو مبادرة سياسية معاملاتية أن تعدل الوضع القانوني المعترف به دوليا لإقليم الصحراء الغربية و الذي تم تعريفه بشكل واضح على أنه إقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأراضي المراد تصفية الاستعمار بها. "العدالة كشفت الخدعة الكاذبة للمغرب" وفي رده في مناسبتين متتاليتين على التفاصيل المعتادة و البالية للوفد المغربي, اغتنم السيد مرابط الفرصة ليؤكد على عديد النقاط, مشيرا الى ان "التاريخ يعلمنا بان العدالة تسود في النهاية, و في موضوع الصحراء الغربية, فان العدالة وكل العدالة قد كشفت الخدعة الكاذبة للمغرب الذي حاول عبثا لمدة عقود من الزمن تلفيق قضية خاسرة". و أضاف ان "الحكم كان واضحا في كل مرة و لا لبس فيه, فقد فصلت محكمة العدل الدولية منذ البدء في سنة 1975 بشكل لا رجعة فيه انه لا توجد أي علاقة سيادة بين المغرب و إقليم الصحراء الغربية". و تابع يقول السيد مرابط, ان "العدالة الافريقية و الاوربية قد اصدرتا من جانبهما احكاما واضحة و لا لبس فيها فيما يخص هذا الموضوع, مؤكدا ان الاحكام التي صدرت عن محكمة عدل الاتحاد الأوروبي, كان اخره قد صدر في اكتوبر 2024 و المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب في سنة 2022, قد اكدت على عدم مشروعية النشاطات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية. كما ذكر, بان المحاكم الرياضية قد نددت هي الاخرى بمناورات المغرب من خلال القرار الأخير الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية بلوزان, التي "اكدت مؤخرا عدم وجود علاقة سيادة تربط بين المغرب و الصحراء الغربية و ان الخريطة المستعملة في قمصان نادي رياضي مغربي لا صلة لها بالخريطة الرسمية للمغرب كما هي معترف بها بالأمم المتحدة". و بخصوص "ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي المزعوم: فان محتوى و أسس و أهداف هذا المخطط تشكل سابقة خطيرة تهدد أساس النظام القانوني الدولي و ميثاق الأمم المتحدة". و تابع يقول ذات المتدخل, ان إرادة المغرب في جعل "مقترحه للحكم الذاتي" ليس فقط نقطة انطلاق و انما كذلك نهاية لكل مفاوضات يعد بكل بساطة إرادة في إحياء الاشكال البالية من الاستعمار في حقب "الولايات" و "الوصايات" و "المحميات". كما أشار, الى انه "من الضروري التذكير بانه لم يسبق لمجلس الامن الدولي ان اعطى الأولوية لهذا المخطط المراوغ", اذ ان هذا المخطط قد وضع على الطاولة منذ 18 سنة الا ان أي اجتماع لمجلس الامن الدولي لم يخصص لدراسته". و لا يزال المغرب يواصل تجاهله لإرادة الشعب الصحراوي و ممثله الشرعي و الوحيد المتمثل في جبهة البوليساريو, يضيف السيد مرابط, مؤكدا ان العقيدة الأممية لتصفية الاستعمار تؤكد على "انه لا يمكن فرض خيار اوحد و وحيد على شعب مستعمر و تجاهل حقه في التعبير الحر و الصادق عن الاستقلال". و في الاخير, أشار السيد مرابط, الى ان الجزائر تدعم الشعب الصحراوي كما فعلت و لا زالت تفعله مع جميع القضايا العادلة, مضيفا ان "التاريخ يشهد على ان الجزائر معترف لها تاريخيا بانها (مكة الثوار)".
ديلي ( تيمور الشرقية) - أكدت عدة وفود, اليوم الخميس, بمناسبة اليوم الثاني من أشغال الملتقى السنوي للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار (C24) المنعقد في ديلي (تيمور الشرقية), دعمها الثابت لنضال الشعب الصحراوي من أجل الممارسة الكاملة لحقه في تقرير المصير.
كما أعربت الوفود عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة ونهب مواردها الطبيعية من طرف المغرب.
في هذا الصدد, ذكرت الوفود التي تمثل بلدانا من ثلاث مناطق: أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية (بوليفيا وكوبا وتيمور الشرقية ونيكاراغوا و إثيوبيا وأنغولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وناميبيا وبليز وفنزويلا) بأن الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار غير مستكملة داعية إلى الحل الضروري لهذا الصراع في امتثال كامل للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
في هذا السياق, أكد العديد من المشاركين أن الصحراء الغربية تبقى مدرجة في أجندة الأمم المتحدة منذ عام 1963 باعتبارها إقليما غير مستقلا يطمح بشكل مشروع إلى تصفية الاستعمار به.
كما أكد المشاركون على السيادة المطلقة للقانون الدولي والضرورة الملحة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة دون تأخير والتي تهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير بحرية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه وشفاف الذي يعتبر بمثابة ضامن لتعبير حقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي.
و في الختام, أصرت هذه الوفود على إجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمغرب، حيث وضعت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير في صميم تسوية لهذا النزاع و بالتالي ترسيخه كشرط أساسي و الهدف النهائي لحل هذا النزاع.
من جهته, أكد الوفد الجزائري على لسان المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية, عبد الغني مرابط, بقناعة تامة أن الجزائر التي عانت من ويلات الاستعمار, لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتخلى عن دعمها الثابت للقضايا العادلة، مشيرا إلى الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه اللجنة من أجل القضاء على بقايا الاستعمار البائد.
في ذات الشأن, جدد المتحدث دعم الجزائر غير المشروط والثابت لحق شعب الصحراء الغربية المشروع في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، معربا عن أسفه العميق لعدم إحراز تقدم ملموس في إجراء استفتاء حر في الصحراء الغربية بما يتماشى والقرار رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أشار السيد مرابط الذي ذكر بجميع الأسس القانونية لقضية الصحراء الغربية, إلى أنه لا يمكن لأي أمر واقع و لا أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية لشعب الصحراء الغربية و بل أكثر من ذلك لأي إعلان أحادي الطرف أو مبادرة سياسية معاملاتية أن تعدل الوضع القانوني المعترف به دوليا لإقليم الصحراء الغربية و الذي تم تعريفه بشكل واضح على أنه إقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأراضي المراد تصفية الاستعمار بها.
"العدالة كشفت الخدعة الكاذبة للمغرب"
وفي رده في مناسبتين متتاليتين على التفاصيل المعتادة و البالية للوفد المغربي, اغتنم السيد مرابط الفرصة ليؤكد على عديد النقاط, مشيرا الى ان "التاريخ يعلمنا بان العدالة تسود في النهاية, و في موضوع الصحراء الغربية, فان العدالة وكل العدالة قد كشفت الخدعة الكاذبة للمغرب الذي حاول عبثا لمدة عقود من الزمن تلفيق قضية خاسرة".
و أضاف ان "الحكم كان واضحا في كل مرة و لا لبس فيه, فقد فصلت محكمة العدل الدولية منذ البدء في سنة 1975 بشكل لا رجعة فيه انه لا توجد أي علاقة سيادة بين المغرب و إقليم الصحراء الغربية".
و تابع يقول السيد مرابط, ان "العدالة الافريقية و الاوربية قد اصدرتا من جانبهما احكاما واضحة و لا لبس فيها فيما يخص هذا الموضوع, مؤكدا ان الاحكام التي صدرت عن محكمة عدل الاتحاد الأوروبي, كان اخره قد صدر في اكتوبر 2024 و المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب في سنة 2022, قد اكدت على عدم مشروعية النشاطات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية.
كما ذكر, بان المحاكم الرياضية قد نددت هي الاخرى بمناورات المغرب من خلال القرار الأخير الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية بلوزان, التي "اكدت مؤخرا عدم وجود علاقة سيادة تربط بين المغرب و الصحراء الغربية و ان الخريطة المستعملة في قمصان نادي رياضي مغربي لا صلة لها بالخريطة الرسمية للمغرب كما هي معترف بها بالأمم المتحدة".
و بخصوص "ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي المزعوم: فان محتوى و أسس و أهداف هذا المخطط تشكل سابقة خطيرة تهدد أساس النظام القانوني الدولي و ميثاق الأمم المتحدة".
و تابع يقول ذات المتدخل, ان إرادة المغرب في جعل "مقترحه للحكم الذاتي" ليس فقط نقطة انطلاق و انما كذلك نهاية لكل مفاوضات يعد بكل بساطة إرادة في إحياء الاشكال البالية من الاستعمار في حقب "الولايات" و "الوصايات" و "المحميات".
كما أشار, الى انه "من الضروري التذكير بانه لم يسبق لمجلس الامن الدولي ان اعطى الأولوية لهذا المخطط المراوغ", اذ ان هذا المخطط قد وضع على الطاولة منذ 18 سنة الا ان أي اجتماع لمجلس الامن الدولي لم يخصص لدراسته".
و لا يزال المغرب يواصل تجاهله لإرادة الشعب الصحراوي و ممثله الشرعي و الوحيد المتمثل في جبهة البوليساريو, يضيف السيد مرابط, مؤكدا ان العقيدة الأممية لتصفية الاستعمار تؤكد على "انه لا يمكن فرض خيار اوحد و وحيد على شعب مستعمر و تجاهل حقه في التعبير الحر و الصادق عن الاستقلال".
و في الاخير, أشار السيد مرابط, الى ان الجزائر تدعم الشعب الصحراوي كما فعلت و لا زالت تفعله مع جميع القضايا العادلة, مضيفا ان "التاريخ يشهد على ان الجزائر معترف لها تاريخيا بانها (مكة الثوار)".
