المغرب: حجم انتهاكات المخزن كبير و يتجاوز بكثير قدرات الهيئات الحقوقية على التوثيق
الرباط - أكد حقوقيون من المغرب أن حجم الانتهاكات التي ترتكبها الدولة المخزنية "كبير جدا" و"يتجاوز بكثير" قدرات الهيئات الحقوقية على الرصد والتوثيق, حيث انتقل حكام المملكة من مرحلة تكميم الأفواه إلى القضاء على الصحافة المستقلة في المغرب. وفي السياق, أكدت الحقوقية المغربية, خديجة الرياضي, في تصريحات صحفية, أن "الدولة المغربية تمارس انتهاكات ممنهجة في حق حرية الرأي والتعبير", مستدلة بحرمان العديد من الهيئات والجمعيات من وصولات الإيداع ومن ولوج القاعات العمومية. وأشارت إلى أن غالبية المتابعات القضائية بحق الحقوقيين والمناضلين, والتي تصل إلى 90 في المائة, تعتمد على تهم من قبيل "التشهير", و"تحقير مقررات قضائية", و"إهانة هيئة منظمة بالقانون", معتبرة أن "هذه التهم تمثل أفعالا ترتكبها السلطات نفسها دون مساءلة, في ظل الإفلات التام من العقاب". وانتقدت الحقوقية بشدة ما وصفته ب"صحافة التشهير", التي قالت إنها "أصبحت تهيمن على المشهد الإعلامي بفضل الدعم الرسمي والإمكانيات التي توفر لها, لتقوم بدور قذر في استهداف النشطاء وكل الأصوات الحرة دون أن تطالها المحاسبة". كما انتقدت خديجة الرياضي لجوء الدولة إلى متابعة الصحفيين والنشطاء بالقانون الجنائي, رغم إقرار قانون الصحافة والنشر الذي ألغى العقوبات السالبة للحرية, معتبرة أن "هذا السلوك يمثل تحايلا على القوانين ونسفا للحركة الحقوقية والديمقراطية". وفي السياق, شددت على أن "الدولة المغربية هي التي تمارس الانتهاكات والاعتداء على القانون والحريات", وبالتالي هي "من يجب متابعتها ومحاسبتها ومساءلتها", منوهة بدور العديد من التنظيمات الحقوقية بما فيها الهيئة المستقلة لمساندة المعتقلين السياسيين في تسجيل وتوثيق هذه الانتهاكات, "رغم أن حجم الانتهاكات كبير ويفوق قدرة التنظيمات الحقوقية على الرصد والتوثيق", مشددة على مواصلة النضال من أجل وضع حد للانتهاكات المستمرة. وهو ما ذهب إليه عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم", والذي توقف عند خطورة ما يتعرض له النشطاء والفاعلون الحقوقيون والصحفيون في المغرب من انتهاكات ممنهجة تطال حرية الرأي والتعبير, مشددا هو الآخر على أن ما تفضحه الهيئات الحقوقية من جرائم حقوقية يمثل "نموذجا بسيطا فقط لما يجري في الواقع". وأشار الحقوقي إلى واقع حرية الصحافة بالمغرب, معتبرا أن ما يحدث "يتجاوز محاولة تكميم هذه الأصوات والمنابر إلى ما هو أبعد وأشنع, وهو القضاء على الصحافة الحرة والمستقلة بالمغرب". وفي الختام, أكد المتحدث أن "استهداف حرية الرأي والتعبير في المغرب هو خيار ممنهج, والأخطر --كما قال-- هو توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع المخالفين السياسيين وأصحاب الرأي المستقل, في موقف مناقض لرسالة العدالة والقضاء الذي ينبغي أن يكون على مسافة الحياد مع الجميع".
الرباط - أكد حقوقيون من المغرب أن حجم الانتهاكات التي ترتكبها الدولة المخزنية "كبير جدا" و"يتجاوز بكثير" قدرات الهيئات الحقوقية على الرصد والتوثيق, حيث انتقل حكام المملكة من مرحلة تكميم الأفواه إلى القضاء على الصحافة المستقلة في المغرب.
وفي السياق, أكدت الحقوقية المغربية, خديجة الرياضي, في تصريحات صحفية, أن "الدولة المغربية تمارس انتهاكات ممنهجة في حق حرية الرأي والتعبير", مستدلة بحرمان العديد من الهيئات والجمعيات من وصولات الإيداع ومن ولوج القاعات العمومية.
وأشارت إلى أن غالبية المتابعات القضائية بحق الحقوقيين والمناضلين, والتي تصل إلى 90 في المائة, تعتمد على تهم من قبيل "التشهير", و"تحقير مقررات قضائية", و"إهانة هيئة منظمة بالقانون", معتبرة أن "هذه التهم تمثل أفعالا ترتكبها السلطات نفسها دون مساءلة, في ظل الإفلات التام من العقاب".
وانتقدت الحقوقية بشدة ما وصفته ب"صحافة التشهير", التي قالت إنها "أصبحت تهيمن على المشهد الإعلامي بفضل الدعم الرسمي والإمكانيات التي توفر لها, لتقوم بدور قذر في استهداف النشطاء وكل الأصوات الحرة دون أن تطالها المحاسبة".
كما انتقدت خديجة الرياضي لجوء الدولة إلى متابعة الصحفيين والنشطاء بالقانون الجنائي, رغم إقرار قانون الصحافة والنشر الذي ألغى العقوبات السالبة للحرية, معتبرة أن "هذا السلوك يمثل تحايلا على القوانين ونسفا للحركة الحقوقية والديمقراطية".
وفي السياق, شددت على أن "الدولة المغربية هي التي تمارس الانتهاكات والاعتداء على القانون والحريات", وبالتالي هي "من يجب متابعتها ومحاسبتها ومساءلتها", منوهة بدور العديد من التنظيمات الحقوقية بما فيها الهيئة المستقلة لمساندة المعتقلين السياسيين في تسجيل وتوثيق هذه الانتهاكات, "رغم أن حجم الانتهاكات كبير ويفوق قدرة التنظيمات الحقوقية على الرصد والتوثيق", مشددة على مواصلة النضال من أجل وضع حد للانتهاكات المستمرة.
وهو ما ذهب إليه عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم", والذي توقف عند خطورة ما يتعرض له النشطاء والفاعلون الحقوقيون والصحفيون في المغرب من انتهاكات ممنهجة تطال حرية الرأي والتعبير, مشددا هو الآخر على أن ما تفضحه الهيئات الحقوقية من جرائم حقوقية يمثل "نموذجا بسيطا فقط لما يجري في الواقع".
وأشار الحقوقي إلى واقع حرية الصحافة بالمغرب, معتبرا أن ما يحدث "يتجاوز محاولة تكميم هذه الأصوات والمنابر إلى ما هو أبعد وأشنع, وهو القضاء على الصحافة الحرة والمستقلة بالمغرب".
وفي الختام, أكد المتحدث أن "استهداف حرية الرأي والتعبير في المغرب هو خيار ممنهج, والأخطر --كما قال-- هو توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع المخالفين السياسيين وأصحاب الرأي المستقل, في موقف مناقض لرسالة العدالة والقضاء الذي ينبغي أن يكون على مسافة الحياد مع الجميع".