النواب يقترحون 130 تعديل على مشروع الإجراءات الجزائية

اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني 130 تعديل على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في انتظار فصل مكتب الغرفة السفلى في العدد النهائي للتعديلات التي تستوفي الشروط القانونية شكلا ومضمونا، تمهيدا لإحالتها على اللجنة القانونية المختصة لإعداد التقرير التكميلي حول نص المشروع.
وكما كان متوقعا، بالنظر إلى حجم مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يضم 854 مادة، فضلا عن التعديلات التي أدخلت عليه وأضفت أحكاما جديدة، فقد جاء عدد التعديلات المقترحة ليعكس ثقل هذا النص التشريعي الجديد.
وساهمت جلسة مناقشة المشروع من قبل النواب في تسجيل عدد كبير من المداخلات التي تضمنت ملاحظات واقتراحات بشأن عدة مواد، في محاولة لتحسين النص وضمان تكييفه مع المستجدات القانونية، خاصة وأن المشروع الجديد مر بعدة مراحل في إعداده، وكذا جلسات استماع نظمتها اللجنة المختصة منذ سنة 2023 واستمرت إلى غاية الدورة الحالية.
وحسب معطيات حصلت عليها “الشروق”، فإن مكتب المجلس سيجتمع قريبا لمناقشة التعديلات والنظر في مدى استيفائها للشروط القانونية، تمهيدا لعرضها على اللجنة القانونية التي ستتكفل بإعداد التقرير التكميلي للنص قبل تقديمه للنواب للتصويت عليه، خلال جلسة برمجت، وفق الجدول الزمني الذي أعده مكتب المجلس، يوم 12 ماي المقبل.
ومن المنتظر أن تتركز تعديلات النواب على أهم النقاط التي أثاروها خلال جلسة النقاش، خاصة تلك المتعلقة بتحسين آليات عمل القضاء وتبسيط الإجراءات المتبعة، لاسيما فيما يتعلق بمحاربة الجريمة واستمرار نظام المثول الفوري.
كما اقترح بعض النواب تعديل المادة 381 التي تنص على إدراج محلفين اثنين ضمن تشكيلة محكمة الجنايات، مع إدراج فقرة ثالثة تمثل استثناء يسمح بتشكيل محكمة الجنايات من قضاة فقط عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والتهريب، مع إضافة القضايا الجنائية الخاصة بالقصر.
كما شملت التعديلات مقترحات متعلقة ببعض البنود الخاصة بإرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، وتعزيز صلاحيات النيابة العامة، من خلال منحها الحق في نشر صور أو معلومات عن هوية الأشخاص الذين هم محل بحث أو تحقيق ابتدائي أو متابعة جزائية، إضافة إلى اعتماد نظام التحفظ المؤقت على الأملاك خلال فترة التحقيق الابتدائي.
هذا، وتضمن المشروع “آلية جديدة” تهدف إلى تنظيم إدارة الممتلكات المحجوزة، من خلال السماح بتصفيتها مبكرا، وهو الإجراء الذي حظي بتثمين النواب خلال مداخلاتهم. كما اقترح النص إنشاء “وكالة وطنية” متخصصة في إدارة الأصول المجمدة والمحجوزة والمصادرة واسترداد الأموال المختلسة من الخارج، بهدف سد أي ثغرات قائمة في الهياكل الحالية وملء الفراغ التنظيمي المسجل في هذا المجال.
وسبق لوزير العدل، لطفي بوجمعة، التأكيد على أن المشروع تضمن “تدابير جديدة” تهدف إلى تسهيل استرجاع الأموال المختلسة، وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post النواب يقترحون 130 تعديل على مشروع الإجراءات الجزائية appeared first on الشروق أونلاين.