بحضور الجماعات المحلية والأمن وأطباء مختصون ...اجتماع تنسيقي حول التكفل بالمرضى المصابين عقليًا
الجهوي: تم تنظيم لقاء تنسيقي بولاية مستغانم خصص لدراسة السبل الكفيلة بضمان آليات سلسة للتكفل بالمرضى العقليين على مستوى إقليم الولاية، مع التركيز على كيفية استشفائهم في ظروف مناسبة، لاسيما بالنسبة للحالات التي قد تُشكل خطرًا على السكينة العامة أو على مستعملي الطريق العمومي. مع التركيز على القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق لـ 2 جويلية 2018 و المتعلق بحماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية. و التي تشمل أعمال الوقاية و التشخيص و العلاجات و إعادة التأهيل و إعادة الإدماج الاجتماعي. حيث جاء هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، قصد وضع مقاربة شاملة وفعالة تضمن رعاية صحية وإنسانية لهذه الفئة، مع الحفاظ على النظام العام وحماية المجتمع. وتندرج مجمل هذه الأعمال ضمن المخطط العام لتنظيم المنظومة الصحية مع الأخذ بالحسبان خصوصيات هذا المرض. وقد عرف هذا الملتقى، حضور ممثلين عن رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، ومديرية النشاط الاجتماعي والأسلاك الأمنية (الدرك الوطني والأمن الولائي) والحماية المدنية، إضافة إلى الطاقم الإداري والطبي لمستشفى الأمراض العقلية بمستغانم، وكذا أطباء خواص مختصين في الأمراض العقلية. فضلا عن مديرة التقنين والشؤون العامة ممثلة لوالي الولاية ، و رئيس غرفة بمجلس قضاء مستغانم، بصفته رئيس اللجنة الولائية للصحة العقلية، إلى جانب مدير الصحة والسكان
الجهوي:
تم تنظيم لقاء تنسيقي بولاية مستغانم خصص لدراسة السبل الكفيلة بضمان آليات سلسة للتكفل بالمرضى العقليين على مستوى إقليم الولاية، مع التركيز على كيفية استشفائهم في ظروف مناسبة، لاسيما بالنسبة للحالات التي قد تُشكل خطرًا على السكينة العامة أو على مستعملي الطريق العمومي. مع التركيز على القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق لـ 2 جويلية 2018 و المتعلق بحماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية. و التي تشمل أعمال الوقاية و التشخيص و العلاجات و إعادة التأهيل و إعادة الإدماج الاجتماعي. حيث جاء هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، قصد وضع مقاربة شاملة وفعالة تضمن رعاية صحية وإنسانية لهذه الفئة، مع الحفاظ على النظام العام وحماية المجتمع. وتندرج مجمل هذه الأعمال ضمن المخطط العام لتنظيم المنظومة الصحية مع الأخذ بالحسبان خصوصيات هذا المرض. وقد عرف هذا الملتقى، حضور ممثلين عن رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، ومديرية النشاط الاجتماعي والأسلاك الأمنية (الدرك الوطني والأمن الولائي) والحماية المدنية، إضافة إلى الطاقم الإداري والطبي لمستشفى الأمراض العقلية بمستغانم، وكذا أطباء خواص مختصين في الأمراض العقلية. فضلا عن مديرة التقنين والشؤون العامة ممثلة لوالي الولاية ، و رئيس غرفة بمجلس قضاء مستغانم، بصفته رئيس اللجنة الولائية للصحة العقلية، إلى جانب مدير الصحة والسكان
تم تنظيم لقاء تنسيقي بولاية مستغانم خصص لدراسة السبل الكفيلة بضمان آليات سلسة للتكفل بالمرضى العقليين على مستوى إقليم الولاية، مع التركيز على كيفية استشفائهم في ظروف مناسبة، لاسيما بالنسبة للحالات التي قد تُشكل خطرًا على السكينة العامة أو على مستعملي الطريق العمومي. مع التركيز على القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق لـ 2 جويلية 2018 و المتعلق بحماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية. و التي تشمل أعمال الوقاية و التشخيص و العلاجات و إعادة التأهيل و إعادة الإدماج الاجتماعي. حيث جاء هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، قصد وضع مقاربة شاملة وفعالة تضمن رعاية صحية وإنسانية لهذه الفئة، مع الحفاظ على النظام العام وحماية المجتمع. وتندرج مجمل هذه الأعمال ضمن المخطط العام لتنظيم المنظومة الصحية مع الأخذ بالحسبان خصوصيات هذا المرض. وقد عرف هذا الملتقى، حضور ممثلين عن رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، ومديرية النشاط الاجتماعي والأسلاك الأمنية (الدرك الوطني والأمن الولائي) والحماية المدنية، إضافة إلى الطاقم الإداري والطبي لمستشفى الأمراض العقلية بمستغانم، وكذا أطباء خواص مختصين في الأمراض العقلية. فضلا عن مديرة التقنين والشؤون العامة ممثلة لوالي الولاية ، و رئيس غرفة بمجلس قضاء مستغانم، بصفته رئيس اللجنة الولائية للصحة العقلية، إلى جانب مدير الصحة والسكان
