برلمان فرنسا يفتح جراح ذاكرة الجزائريين بقانون جديد لـ”الحركى”

ظهر استفزاز فرنسي جديد تجاه الجزائر والجزائريين، عبر بوابة خونة الثورة التحريرية، في ظل توتر دبلوماسي غير مسبوق بين البلدين، بعد أن تقدمت مجموعة من أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، بمقترح قانون جديد يرمي إلى إعادة فتح جراح الذاكرة الجماعية للجزائريين، من خلال الاعتراف الموسع بـ”الحركى” وعائلاتهم وتعويضهم بمبالغ معتبرة.
وجاء هذا الاستفزاز الجديد من خلال مقترح مشروع قانون أحيل على الجمعية الوطنية الفرنسية، قدمه 13 نائبا بالغرفة السفلى، مؤرخ في 17 افريل 2025، اطلعت عليه “الشروق”، تعتزم باريس بموجبه إعادة تقييم حجم التعويضات المالية الموجهة لفائدة “الحركى” وأسرهم، من الذين أقاموا داخل معسكرات الإيواء خلال الفترة الممتدة من 20 مارس 1962 إلى غاية 31 ديسمبر 1975، معتبرة إياهم ضحايا لسياسات تمييزية وعزل ممنهج داخل الأراضي الفرنسية.
وورد في المادة الأولى من مقترح القانون، أن كل “حرْكي” أو أحد أبنائه عاش في هذه المدة الزمنية داخل معسكرات الإيواء، له الحق في تعويض مالي معاد تقييمه، على أن تحتسب كل سنة أو جزء منها كاملة ضمن السنوات المستحقة.
وتنص المادة الثانية على تعديل نص المادة الثالثة من قانون 23 فيفري 2022، حيث يتم إنشاء لجنة وطنية جديدة لتوزيع التعويضات، تتولى تحديد المبالغ المستحقة لكل فرد على أساس مدة الإقامة وشروط العيش داخل المعسكرات.
كما أكدت الوثيقة أن الأضرار الواجب التعويض عنها تشمل، بالإضافة إلى سوء الإقامة والحرمان من الحقوق الأساسية، حالات الاحتجاز التعسفي، سوء المعاملة من قبل المشرفين على المعسكرات، غياب الرعاية الصحية الأساسية، عدم وصول المساعدات الاجتماعية مباشرة للمستفيدين.
ونصت المادة الثالثة على تعديل تركيبة اللجنة الوطنية، حيث تضم إلى جانب البرلمانيين والممثلين الرسميين، ثلاثة أعضاء من أبناء “الحركى” أنفسهم، لضمان “صوت مستقل” داخل هيئة القرار، وهو ما يعد سابقة في منح فئة متعاونة مع الاستعمار ثقلا مؤسساتيا جديدا في النظام الإداري الفرنسي.
وتلزم المادة الرابعة السلطات الفرنسية بضمان معالجة كل ملفات طلبات التعويض في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإيداع، مع تحميل الدولة مسؤولية أي تأخير قد ينتج عن نقص في الموارد البشرية أو المادية، إذ تم اقتراح تجنيد 100 موظف إضافي لمتابعة الملفات، بالنظر إلى وجود حوالي 14 ألف ملف قيد الانتظار حاليا.
أما المادة الخامسة، فقد اقترحت إنشاء لجنة لمراقبة التسيير المالي لصندوق التعويضات، تتكون من ممثلي البرلمان والحكومة وجمعيات “الحركى” وخبراء مستقلين، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرا سنويا مفصلا أمام البرلمان الفرنسي.
ولكي لا تتحمل الخزينة العمومية الفرنسية عبء المبالغ المترتبة عن إعادة تقييم التعويضات، تنص المادة السادسة على استحداث رسم ضريبي إضافي على مبيعات التبغ، توجه حصيلته لتمويل صندوق تعويض “الحركى” وأبنائهم.
الخطير في النص الجديد أنه لا يكتفي بالتعويضات المادية، بل يتجه نحو محاولة تكريس ما يسمى بـ”المواطنة الكاملة” لـ”الحركى”، ممن فقدوا جنسيتهم بموجب الأمر الفرنسي رقم 62-825 المؤرخ في 21 جويلية 1962، الذي كان قد حدد مهلة قصيرة لتأكيد الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية، حيث اعتبر معدو المقترح أن هذا الإجراء كان “حرمانا سياسيا إراديا” من الجنسية، يستوجب التعويض المعنوي والاعتراف الكامل.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post برلمان فرنسا يفتح جراح ذاكرة الجزائريين بقانون جديد لـ”الحركى” appeared first on الشروق أونلاين.